نادى قضايا الدولة يستنكر معارضة البعض لتحويل الهيئة إلى نيابة مدنية

أصدر نادى مستشارى قضايا الدولة، برئاسة المستشار محمد طه، بياناً يستنكر فيه اعتراض البعض على ما طرحته الجمعية التأسيسية للدستور بشأن اختيار هيئة قضايا الدلة للقيام بدور النيابة المدنية تقوم على تحضير الدعاوى المدنية وتهيئتها للفصل فيها.

وأوضح البيان أن كافة الاعتراضات التى وجهها البعض لهذا النص الذى يخدم الصالح العام جاءت مرسلة وتعوق ما تتبناه الجمعية التأسيسية من وسائل ناجزة لإصلاح العدالة فى مصر الثورة.

وأضاف النادى، فى بيانه، أن الجمعية التأسيسية للدستور قد كانت من الوعى الكافى بمعضلة العدالة البطيئة، وذلك باستحداث آلية فعالة قد ثبت نجاحها المؤكد بالعديد من الأنظمة القضائية فى دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والإمارات والمغرب، وذلك من خلال النص على إنشاء نيابة مدنية تقوم على تحضير الدعاوى المدنية وتهيئتها للفصل فيها اختصارا لإجراءات التقاضى وتيسيرا لحصول المواطن على حقه الدستورى فى عدالة ناجزة، ودون أدنى أساس بالمراكز القانونية والوظيفية المستقرة لأعضاء السلطة القضائية أو تحميل الخزانة العامة أو المواطن بأية أعباء مالية إضافية.

وأشار البيان إلى أنه مما يؤكد الإلمام الكافى من جانب الجمعية التأسيسية بقدرات الهيئات القضائية وكفاءتها، كان الاختيار لهيئة قضايا الدولة للقيام بدور النيابة المدنية لاطمئنان الكافة إلى جدارة مستشاريها بالقيام بهذا الاختصاص ولسابقة تشكيل كيانات قضائية شامخة من رحم هيئة قضايا الدولة، وهى مجلس الدولة، ومن قبله القضاء الأهلى، والمحكمة الدستورية العليا، والنيابة الإدارية.

وأضاف البيان، أن الجمعية التأسيسية للدستور قد أثبتت باليقين أنها تسعى جاهدة لتحقيق الصالح العام، وذلك باستحداث آليات جديدة لمعالجة العديد من المشكلات التى ظلت مستعصية على المجتمع المصرى منذ أمد بعيد، ومن أهم الأمثلة على ذلك ما اتفقت عليه لجانها النوعية من النص على إنشاء هيئة عليا لمكافحة الفساد ومنع تضارب المصالح والمفوضية العليا للانتخابات والمجلس الاقتصادى والاجتماعى.