"مصدر حكومى" يستبعد تخلى المصرية للاتصالات عن رخصة الدولى

استبعد مصدر حكومى مسئول، أن يتم التفريط فى رخصة الدولى الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات، مقابل الحصول على رخصة محمول افتراضية، وذلك لأسباب خاصة بالبعد الأمنى و القومى وربحية الشركة التى تمتلك بها الدولة نحو 80% من حصتها.
غير أن المصدر أكد لليوم السابع، أن جميع البدائل مطروحة لتحول المصرية للاتصالات لمشغل متكامل، مع الأخذ فى الاعتبار ظروف السوق والمنافسة به، حيث لا يبيح القانون لأى شركة تمتلك أكثر من 10فى المائة من أى مشغل فى الحصول على رخصة أخرى للمحمول، ما فجر جدلا بشان إمكانية تنازل المصرية للاتصالات عن حصتها بـ"فودافون".
وشدد المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه لحساسية منصبه، على صعوبة تخلى المصرية عن حصتها بـ"فودافون" والبالغة نحو 45%، إذ أن هذا الأمر يحتاج لقرار سيادى، لاسيما وأنها المساهم الرئيسى بأرباح الشركة الوطنية، فضلا عن صعوبة تعويض فارق سعر السهم حاليا عما اشترته من قبل، حيث انخفضت إيرادات شركات المحمول.

كان وزير الاتصالات المهندس هانى محمود، قد أكد لليوم السابع فى وقت سابق، أن المصرية للاتصالات قد تتخارج من "فودافون" فى حال حصولها على رخصة المحمول الافتراضية، وهو الأمر الذى نفاه محمد النواوى الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات الأسبوع الماضى.
وقال النواوى بتصريحات صحفية الأسبوع الماضى، إن شبكات المحمول تستخدم بنية المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الانترنت الثابت لذا فمن حق المصرية للاتصالات الاعتماد على شبكات المحمول للتحول لمشغل متكامل، كما أكد أنه لا نية للتخلى عن حصة المصرية للاتصالات بـ"فودافون".
كان الدكتور عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد أكد أن المصرية للاتصالات ستتخارج من فودافون وسيسحب منها رخصة الدولى فى حال حصولها على رخصة محمول افتراضية.
وقال: إن الجهاز يدرس طرح رخصة عالمية، بحيث يستطيع جميع الاتصالات من تقديم كل الخدمات سواء الأرضى أو المحمول.