مسئول إسرائيلى: طلب إعادة بحث اتفاق باريس الاقتصادى غير جدى

وصف مسئول إسرائيلى كبير الطلب الفلسطينى بإعادة التفاوض فى اتفاقية اقتصادية رئيسية "بغير الجدى" الاثنين، مشيرا إلى طبيعته العامة وأنه قدم عبر قنوات لا صلة لديها بالموضوع.

وكان وزير الشئون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ قال أمس الأحد "تقدمت بطلب للحكومة الإسرائيلية عبر وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن السلطة تطلب رسميا إعادة فتح اتفاقية باريس الاقتصادية التى أصبحت لا تتلاءم إطلاقا مع تطورات الأوضاع الاقتصادية".

ولكن المسئول الإسرائيلى الذى طلب عدم الكشف عن اسمه قال إن تقديم الطلب عبر وزارة الدفاع وطبيعته العامة جدا يعنى أن الطلب "ليس جديا"، بل محاولة لتوجيه الغضب الفلسطينى من ارتفاع تكاليف المعيشة تجاه إسرائيل.

وقال المسئول "لو كانوا يريدون إعادة فتح بروتوكول باريس، وهى اتفاقية دولية، لكانوا قدموا طلبا إلى وزارة الخارجية أو وزارة المالية، أو ببساطة إلى مكتب رئيس الوزراء". وأكد بان وزارة الدفاع "ليس لديها بالتأكيد أى سلطة للتفاوض فى هذه المسألة".

ووقع "بروتوكول العلاقات الاقتصادية بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية" فى 29 إبريل 1994 فى العاصمة الفرنسية باريس. وانتقد المسئول الطلب بإعادة التفاوض حول الاتفاقية واصفا إياه بالعام وغير المحدد.

وتابع "أنه ليس جديا"، مشيرا إلى أن أى قضية مماثلة يجب مناقشتها بين رئيسى الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية.

ووفقا للمسئول فإن الفلسطينيين "ليسوا معنيين بالفعل بإعادة فتح الاتفاق، ولكنهم يبحثون فقط عن تحويل اللوم عن مشاكلهم الاقتصادية إلى إسرائيل".

وأكمل "قدموا الطلب فقط ليتمكنوا من القول للناس بأنهم قدموه: انظروا، لقد فعلنا شيئا ما والآن الإسرائيليون يقومون بمنعه. فإن ارتفعت تكلفة المعيشة فهذا خطأ الإسرائيليين".

ورأى المسئول بأن الفلسطينيين غير مهتمين بإعادة فتح الاتفاقية، لأن ذلك سيتطلب مفاوضات "وفى هذه المرحلة هم لا يريدون أن يظهروا بأنهم يتفاوضون مع إسرائيل، لأن المفاوضات تعد تطبيعا ومكافأة لإسرائيل التى لم تجمد البناء الاستيطانى ولم تفرج عن جميع الأسرى" كما يطالبون.