مجلس النواب الأردنى يُقر قانون صكوك التمويل الإسلامى

أقر مجلس النواب الأردنى مشروع قانون صكوك التمويل الإسلامى وذلك فى الجلسة التى عقدها مساء اليوم "الأحد" برئاسة عبد الكريم الدغمى وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونه وهيئة الوزارة.

ويهدف القانون إلى إيجاد تشريع يسمح بإصدار صكوك تمويل إسلامى وتداولها فى السوق المالى لتطوير سوق رأس المال فى الأردن ومواكبة الأسواق الأخرى وتعزيز التنافسية بالمقارنة معها.

ويساعد القانون على جذب استثمارات خارجية وبخاصة من الدول المجاورة التى تتمتع بفوائض مالية وتبحث عن فرص استثمارية ملائمة، من حيث العائد والضمان وتولى البعد الشرعى أولوية عند تقييم فرص الاستثمار المتاحة ولإتاحة فرص تمويل إضافية لدعم خطط التنمية وبرامجها.

وتضمن القانون إصدار أنواع متعددة من صكوك التمويل الإسلامى بما يتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها وإتاحة المجال لإصدارها من الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبنوك والشركات المالية الإسلامية وغيرها من الجهات والتشجيع على إصدار صكوك التمويل الإسلامى بإعفاء معاملاتها من الرسوم والضرائب المحددة فى القانون.

ويشمل القانون أيضا على تشكيل هيئة رقابة شرعية مركزية لإبداء الرأى الشرعى بشأن صكوك التمويل الإسلامى المراد إصدارها والتحقق من استمرار التعامل فيها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.

ويعمل القانون على إتاحة المجال للراغبين فى إصدار صكوك التمويل الإسلامى لتسبيل مشروعات قائمة مدرة للدخل بإنشاء شركة ذات غرض خاص تتملك الموجودات والمنافع والحقوق التى تصدر مقابلها صكوك التمويل الإسلامى، واعتبار المشروع الذى يتم تصكيكة ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية العامة للجهة التى أصدرت صكوك التمويل الإسلامى بناء على رغبتها.

وحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى المشروع لتمويله وتنظيم جميع الأحكام المتعلقة بعملية إصدار صكوك التمويل الإسلامى وتسجيلها وطرحها والاكتتاب بها والأمور التى يجب أن تتضمنها نشرة الإصدار.