فى ندوة "دستور لكل المصريين".. قرطام: المناقشات حول الدستور أهم من صناعته.. الفقى: "الدستور" وثيقة ليست وليدة اللحظة.. و"نور": هو المعنى الحقيقى للاستقلال.. زاخر: الذات الإلهية لا تحتاج لدستور يصونها

أكد المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، أن المناقشات السياسية والقانونية حول المواد الدستورية المقترحة أهم من صناعة الدستور نفسه، وأن الدساتير الناجحة لابد أن يكون بها توازن محكم حتى لا يتضارب النظام مع الحريات، وحتى يعيش المواطن حياة كريمة يمكن من خلالها أن يتعايش مع غيره من المواطنين وفى الدولة، جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها فى مساء أمس الأحد، بمكتبة المعادى العامة، بندوة "الدستور المصرى بين الواقع والمأمول"، ضمن فعاليات حملة "دستور لكل المصريين"، التى ينظمها حزب المحافظين.

فيما أكد الدكتور مصطفى الفقى، الخبير السياسى، أن دستوراً يُعد لبلد عريق مثل مصر ذات إمكانات بشرية طبيعية وموقع جغرافى متميز، لابد أن يوفر الاستقلال، مشدداً على أن قضية الدستور هى القضية الملحة فى هذا الوقت.

وقال الفقى: "إننا لا يمكن أن نقر بالدستور إلا بعد التأكد من كونه دستورا محترما، خاصة أن اللجنة التأسيسية جاءت باستفتاء من أغلبية فى البرلمان الذى يستحوذ عليه التيار الإسلامى"، متسائلا: "أين ذهبت كفاءات البلد؟".

وتابع الفقى: أن الدستور وثيقة طويلة المدى، ولا يمكن أن تكون ميلاد لحظة وفصيل واحد، مؤكداً أن الدستور هو وثيقة تعبر عن كيفية حماية الأمن القومى، ولا يأتى ذلك إلا بتوافر أكبر قدر من الشفافية.

وطالب الفقى خلال الندوة، التى حضرها د. أيمن نور رئيس حزب غد الثورة ونادر بكار المتحدث الرسمى لحزب النور وكمال زاخر المفكر القبطى ود. منار الشوربجى عضو الجمعية التأسيسية والنائب السابق علاء عبد المنعم، بضرورة عرض اجتماعات الجمعية التأسيسية على التلفزيون، حتى يتعرف المواطن على جميع نقاط الأزمة والبنود الموجودة فى الدستور، لكى يتم عمل استفتاء صحيح، قائلاً: "ما يعرض علينا فى الاستفتاءات ما هو إلا نثرات فى الصحف، وبالتالى ففهم المواطن لجميع الموضوعات سيكون مستحيلاً".

وقال الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة ووكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور إن الشعب المصرى أدرك إن الدستور هو المعنى الحقيقى للاستقلال فى وقت مبكر مع ثورة 1919 التى أنتجت دستور 1923.

وأضاف نور خلال كلمته التى ألقاها خلال الندوة: إن مشروع الدستور الذى تعمل عليه الجمعية التأسيسية الحالية هو أول منتج حقيقى لثورة يناير من أجل الشعب، لافتا إلى أن ذلك يفرض علينا التحاور والاختلاف للخروج بالشكل الأمثل للدستور.

وشدد نور على أنه فى حال محاولة أى فصيل الاستئثار بمادة من مواد الدستور سيتم انسحاب جماعى من الجمعية التأسيسية للكثير من أعضاء الجمعية، مضيفا أنه رغم المشاكل التى يواجهونها أثناء مناقشة مواد الدستور، إلا أنه لا يوجد ما يدعو للانسحاب حتى الآن.

وشن كمال زاخر، المفكر القبطى، هجوماً شديداً على المهندس سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ، حول تصريحاته التى أكد فيها أنه جاء لنشر تعاليم الدين وشرع الله، قائلاً: "إن هذا خلط للأمور، ويعنى أنه غير كفء لمنصبه ويجب عزله من هذا المنصب".

وأكد زاخر أنه ليس ضد الدعوة، ولكن إذا أراد الحسينى نشر الدعوة وتعاليم الدين عليه أن يتجه إلى الجانب الدعوى، ويترك المنصب التنفيذى المكلف به لمن هو أكفأ لتحمل مهامه.

على صعيد آخر، أشار زاخر إلى أن هناك حالة من الالتفاف حول بعض المواد بالدستور الجارى إعداده، قائلا: "تلك المواد التى طالما رفضنا تعديلها أو إلغاءها، كالمادة الثانية من خلال إضافة مادة وفقاً للشريعة نوع من الالتفاف، مشبها من يحاولون تغيير المادة بأنهم "يطلعوا من الباب يدخلوا من الشباك".

وأضاف أنه تم افتقاد حلقة الوصل بين الشعب ومؤسسة الدولة، وبين مؤسسى الدستور وأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكداً أنه حتى يكون الدستور لكل المصريين لابد أن يشارك فيه كل المصريين.

وأكد المفكر القبطى أن ما نتعامل معه من مواد الدستور المثارة على مختلف وسائل الإعلام، ما هى إلا تسريبات وليست نصوصاً لمواد، مؤكداً رفضه وجود مواد متعلقة بتجريم التعرض للذات الإلهية والأنبياء، قائلاً إن الذات الإلهية ليست فى حاجة إلى مواد ولا دستور ليصونها لأنها مصانة من الله، وألا نضع مادة لتجريم التعرض لكل نبى، حسب تعبيره.

أكد نادر بكار المتحدث الرسمى لحزب النور السلفى، أن الذات الإلهية مصونة من رب العزة، متسائلا: "ولكن ما الضرر فى إضافة مادة تجرم التعرض للذات الإلهية".

وأعرب بكار عن دهشته من أن يتكلم أحد عن تجريم التعرض للذات الإلهية، قائلاً: "مثلاً لو تعرض مسلم بالبذاءة للسيد المسيح يعد مجرماً فى حكم الإسلام، لأنه لا يجوز التعرض لأى من الأنبياء المنزلين من عند الله"، لافتاً إلى أن التعرض للأنبياء والصحابة لا يمت لحرية الرأى بأية صلة، كما أن عدم وجود مواد تجرم التعرض للديانات السماوية فى بلد الأزهر الشريف والكنيسة المصرية هو أمر مرفوض.

وعلى صعيد آخر، قال بكار إن ثورة يناير مثلت أكبر قمة ممكنة للمطالبة بالتغيير، ومن المفترض أن يكون الدستور الجديد إدارة لمرحلة التغيير، ويجب أن يشارك فيه جميع فئات المجتمع، مؤكداً أن الدستور جهد بشرى قابل للصواب والخطأ، ويمكن إجراء تغييرات عليه، سواء الآن أو بعد عام أو عدة سنوات، فالدستور لا قداسة له، حسب قوله.

وأشار عضو الجمعية التأسيسية أن لجنة الحوار المجتمعى ولجنة الاستماع تم استحداثهما داخل الجمعية التأسيسية، لطرح ما يتم مناقشته داخل اللجنة على شرائح المجتمع المختلفة، بالإضافة إلى نقل مقترحات المواطنين والكيانات المجتمعية إلى اللجنة للتعرف على التوجه العام للمواطنين تجاه مادة معينة من مواد الدستور.

واستشهد بكار، على ذلك، بالمواد المتعلقة بالحريات وحق اللجوء السياسى، والذى تقدم فيه أكثر من 500 مقترح، لوضع ضوابط وقيود على حق اللجوء، وعدم فتح الباب على مصراعيه لتلك المواد.

وأكد بكار أن هناك الكثير من التصريحات الصادرة عن بعض أعضاء الجمعية التأسيسية، ومعظمها تكون فردية وخاصة بأصحابها، وهو ما يؤدى إلى وجود حالة من اللغط والتخبط لدى الناس بأن تلك التصريحات صادرة عن الجمعية التأسيسية فى العموم، مستشهداً على ذلك بتصريح البعض بتحديد ميعاد الانتهاء من إعداد الدستور للاستفتاء الشعبى، وهو الأمر الذى لا يستطع أحد الجزم به حتى الآن، خاصة وأنه لم تفرغ المسودات النهائية للكثير من المواد، على حد تعبيره.

وعن الخلاف الدائر حول بعض مواد الدستور، مثل المادة التى تنص على أن "السيادة للشعب وهو مصدر السلطات"، قال بكار إننا نطالب بأن تكون "السيادة لله، وهو الذى منحها للشعب، الذى هو مصدر السلطات"، قائلاً: "ولا أرى فى ذلك ضررا لأحد"، مؤكداً على أنهم كفصيل منتم للتيار الإسلامى السياسى لا يسعون للدولة الدينية التى يصورها البعض، وإنما يسعون للدولة الوسطية."

وأشار بكار إلى أنه اقترح عرض مواد الدستور التى تم الانتهاء منها تماماً على المواطنين من خلال الإعلانات المتواجدة بالشوارع والميادين، ليتعرف عليها المواطن بفترة كافية قبل الاستفتاء على مواد الدستور كاملة.