فى ندوة "حملة الحريات النقابية".. خالد على: قرض صندوق النقد حرب ضد الطبقة المتوسطة والحكومة ستقلل الدعم.. وفوائد القروض السابقة 30 مليار دولار.. وجمال زهران: رجال الأعمال الفاسدون جزء من بطانة مرسى

قال خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن اقتراض حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء من صندوق النقد الدولى، هو حرب ضد الطبقة المتوسطة، مضيفاً أن الموازنة العامة للدولة مقسمة إلى أربعة أجزاء من بينها جزء لتسديد فوائد القروض السابقة والتى تصل إلى 30 مليار دولار، يضاف إليها فوائد القرض الأخير وستلجأ الحكومة إلى التقليل من الجزء المخصص للدعم لتسديد فوائد القرض.

وأضاف خلال ندوة "حملة الحريات النقابية"، التى عقدت مساء اليوم الاثنين بنقابة الصحفيين أن القرض هو تمهيد لرفع أسعار الغاز والمياه والكهرباء، مضيفاً أن صندوق النقد الدولى لا يقرض إلا بشروط من بينها استمرار خصخصة الشركات والقضاء على ما تبقى من بنية القطاع العام ورفع الدعم عن الفلاحين.

وطالب بمعالجة أسباب الإضرابات العمالية بدلاً من إصدار قوانين تجرمها، موضحاً أن العمال لجأوا للإضرابات بعدما أغلقت الأبواب أمامهم، وأن النقابات المستقلة أمام اختبار حقيقى، حيث يقال عليها إنها ممولة وليست ممثلة عن العمال، وذلك كله محاولة لإعادة إنتاج نظام قمعى جديد قمعى.

وأوضح "على"، أن الدستور الجديد لا توجد به أى التزامات تجاه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وسيتم الإعلان يوم الجمعة المقبل عن وثيقة لما يريده من حقوق فى الدستور الجديد.

من جانبه، أوضح جمال زهران عضو مجلس الشعب الأسبق، أن العمال هم من بنوا مصر، واحتجاجات العمال هى من صنعت ثورة 25 يناير، مضيفاً أن العمال لابد أن يكونوا فى الطبقة التى تحصل على الكثير من المزايا، لكن بعد 18 شهراً على الثورة، نرى الأوضاع تسير ضد الطبقة المتوسطة.

وأشار زهران إلى أن رجال الأعمال الفاسدين جزء من بطانة الرئيس محمد مرسى، ومنهم من سافر معه خلال زيارته الأخيرة لدولة الصين، مضيفاً أن من سيدفع فاتورة القرض من صندوق النقد الدولى هم الطبقة العاملة وليس الأغنياء فلن تفرض ضرائب تصاعدية.

وطالب زهران باستعادة الشركات التى تم خصخصتها فى عهد الرئيس السابق والمحافظة على بقية شركات القطاع العام، وأن يقف العمال ضد الدستور الذى يعد فى الغرف المغلقة وضد مجانية التعليم.

وقال مالك بيومى نائب رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة خلال كلمته بالندوة: "نحن نرى مهانة من أجل إصدار قانون الحريات النقابية"، مضيفاً أن الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العالمة الأسبق أعد القانون ووافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، وأحيل إلى المجلس العسكرى وحبس فى أدراجه وبعد مجئ مجلس الشعب المنحل، تقدم عدد من النواب بـ5 مشروعات قوانين لمجلس الشعب ودمجوا فى قانون واحد، مطالباً الرئيس مرسى بإصدار القانون بمرسوم.

ومن جانبه، أضاف عبد الغفار شكر وكيل مجلس حقوق الإنسان، أن الطبقة العاملة هى الجسم الأساسية فى مجتمع تسود فيه العدالة الاجتماعية، وهذا كان واضحاً خلال الدور التاريخى الذى قامت به طليعة الطبقة العاملة خلال ثورتى ١٩، 52 والتى نتح عنها لحنة العمال والطلبة، مشدداً أن أى نقابة عمالية تعمل فى حرية كاملة وتدافع عن حق الإضراب والتفاوض هى خطوة للأمام نحو عدالة اجتماعية.