فى قضية قناص العيون.. مدعٍ بالحق المدنى يطالب بإدخال المشير وعنان وعصام شرف والعيسوى كمتهمين بالقضية.. والمحكمة تستمع لأقوال شهود الإثبات.. وتأجيل القضية لجلسة 3 أكتوبر لاستكمال باقى شهود الإثبات

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية "قناص العيون" المتهم فيها الملازم أول محمود صبحى الشناوى، ضابط الأمن المركزى، المتهم بقتل 5 متظاهرين، والشروع فى قتل آخرين بشارع محمد محمود لجلسة 3 أكتوبر لاستكمال سماع بقية شهود الإثبات وسداد رسم الادعاء المدنى ولتقديم تقارير الطب الشرعى بعد عرض المصابين عليه للمرة الثانية.

بدأت الجلسة فى تمام الحادية عشر ونصف وطلب رئيس المحكمة من الحرس عدم الوقوف أمام قفص الاتهام لرؤية المتهم وأثبت المستشار مكرم عواد حضوره بمحضر الجلسة، ليتم الاستماع إلى شهود الإثبات.

وادعى فتحى أبو الحسن دفاع المجنى عليه "محمد فتحى" بمبلغ 10 آلاف وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت ضد رئيس الجمهورية الحالى الدكتور محمد مرسى ووزير الداخلية الحالى بصفتهما مسئولين عن الحقوق المدنية، كما ادعى ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بشخصهما، وطلب "أبو الحسن" المحكمة التصدى بإدخال كل من المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق، ورئيس الوزراء الأسبق عصام شرف واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق واللواء سامى سيدهم مدير قوات الأمن كمتهمين فى القضية وتحملهم مسئولية حاكم البلاد حينما وقعت أعمال القتل والاعتداء بمعرفة السلطات العامة.

واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهدى الإثبات أحمد سعيد مصور الفيديو الشهير جدع يا باشا جت فى عين أمه" أنه يعمل فى مؤسسة مجتمع مدنى بشارع محمد محمود وخلال نزوله فى الشارع شاهد اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين فظل يصور بكاميرا هاتفه المحمول وقائع إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز ورد المتظاهرون عليهم بالحجارة.

وأضاف الشاهد أنه شاهد الضابط "محمود الشناوى" يطلق النيران ناحية المتظاهرين ودفعه الفضول إلى تتبعه وتصويره، وشاهد الشناوى يصوب النيران ناحية متظاهر يقف أسفل شجرة وفجأة وضع هذا المتظاهر يده على عينه وهرول مسرعا فى اتجاه ميدان التحرير.

وأشار الشاهد أنه تصادف تواجد عسكرى من قوات الأمن المركزى فى مكان قريب منه أخذ يحيى الضابط ويقول له "جدع ياباشا جت فى عين أمه"، وأكد أنه كان يسجل حدثا من أحداث الثورة ولم يتخيل أنها ستتحول إلى جريمة يرتكبها ضابط من قوات الأمن ونشر المقطع على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" ثم فوجئ بالجدل الذى أثاره الفيديو، واستكمل الشاهد أقواله بالرد على المحكمة بأن المتهم كان يقوم بتصويب سلاحه نحو المتظاهرين مباشرة وإحداث إصابتهم.

وقال محمد شعبان شاهد الإثبات الثانى أنه شارك فى المظاهرات للتضامن مع التيار الإسلامى وبعد انتهاء الوقفة صمم مجموعة من الشباب على استمرار الاعتصام لأن لديهم مطالب سياسية فقرر الاعتصام معهم، وتوجه إلى منزله وأحضر ملابس وذلك يوم 20 نوفمبر 2011، وأثناء تواجدنا فى ميدان التحرير فى الواحدة ظهرا حاصرتنا قوات الأمن واعتدت علينا بالضرب بالعصا وكان هناك ضباط معهم عصا كهربائية، وفضوا الاعتصام بعد الاعتداء عليه بالضرب بشكل مبرح.

ويوم 21 نوفمبر توجهت إلى المستشفى الميدانى فى التحرير للتبرع بالدم، ووجدت عددا كبيرا من المصابين وقررت دخول شارع محمد محمود حتى أشاهد ما يحدث وشاركت فى نقل المصابين، ودخلت للتفاهم مع قوات الأمن إلا أنهم قاموا بإلقاء القنابل المسيلة للدموع وشاهدت الضابط "محمود الشناوى" يطلق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية ولكن لم يصاب أحد ولم أعلم هذه الطلقات "صوت أم خرطوش" لكن من المحتمل أن تكون صوتا.

وأضاف أنه كان يقف فى الجانب الذى يقف فيه الثوار وقت إطلاق الضابط الطلقات النارية والمسافة التى كانت بينه حوالى 40 مترا، وقال إن هناك ضباطا آخرين كانوا يطلقون النيران ولم يتم توجيه البندقية نحوه.

وأشار أنه أصيب بطلقات مطاطية فى جسمه وقال إنه لم يشاهد الشخص الذى أصابه لكنه اتهم قوات الأمن وأنا عرفته من خلال جريدة اليوم السابع.

ونفى الشاهد حمل أى من المتظاهرين الأسلحة النارية، وأن سبب اتهامه للأمن لأن الإصابات كانت تأتى من قوات الأمن، وقال ممثل النيابة إن الشاهد قدم تقريرا طبيا فى التحقيقات وقعت 19 نوفمبر فى حين أنه قرر الآن أنه أصيب فى يومى 21 و22 من نفس الشهر، فرد الشاهد "أنا يا أفندم لم أذكر تاريخ إصابتى" وأحداث محمد محمود كلها تتحملها قوات الأمن لأنهم هجموا على المتظاهرين بطريقة سيئة ليطالب المحامى طارق جميل سعيد دفاع "الشناوى" بضرورة إخلاء سبيل المتهم.