صالح : حوافز ومزايا لإدخال تصنيع السيارات ومراجعة التعريفة الجمركية

قال حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الحكومة تعد حالياً، بالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية دراسة، خاصة بشأن مراجعة التعريفة الجمركية المفروضة على السيارات، وذلك وفقاً لالتزامات مصر تجاه اتفاقية الجات.

وأكد ضرورة دخول مصر إلى عصر الصناعات المغذية للسيارات، بدلاً من اعتمادها على صناعة تجميع السيارات فقط، وهى الخطوة التى تتطلب المزيد من التكنولوجيات الخارجية المتطورة، ولذا فإن الوزارة تنفذ برنامجاً متكاملاً لتعميق التصنيع المحلى، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، لافتاً إلى أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم كل الدعم والمساندة اللازمة لدخول مصر عصر تصنيع السيارات.

جاء ذلك فى كلمة الوزير، خلال لقائه بوفد رجال الأعمال الأمريكيين، والذى يضم 117 رجل أعمال يمثلون 50 شركة أمريكية تعمل فى مختلف المجالات، وبمشاركة توماس نايدس، مساعد وزير الخارجية الأمريكى، ومايكل فورمان، مساعد الرئيس الأمريكى لشئون الأمن القومى ومستشار الرئيس للاقتصاد الدولى، وستيفين فارس، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، وجمال محرم، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، والسيدة آن باترسون، السفيرة الأمريكية بالقاهرة.

وقال صالح، إن الولايات المتحدة تعتبر واحدة من أهم الشركات التجاريين لمصر، وذلك على الرغم من انخفاض معدلات التبادل التجارى بين البلدين عام 2010 بنسبة 10% لتبلغ 8.2 مليار دولار، منها 2.1 مليار دولار صادرات مصرية و6.1 مليار دولار واردات، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الأمريكية فى السوق المصرى ظلت ثابتة عند 14.6 مليار دولار، تمثل 24% من إجمالى الاستثمارات الأمريكية فى القارة الأفريقية، حيث توجد 743 شركة أمريكية تعمل بمصر فى مجالات الإنشاء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والمنتجات الدوائية والخدمات المالية.

كما أشار إلى أن هناك جهوداً حثيثة لتحفيز عملية تحرير التجارة بين مصر وأمريكا، خلال المرحلة المقبلة، تتضمن تعظيم استفادة مصر من نظام الأفضليات المعمم للمزايا، لافتاً فى هذا الصدد إلى أنه سيقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية قريباً، لبحث تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية.

كما كشف الوزير أن الحكومة تدرس حاليا عدداً من المشروعات القومية، والتى من شأنها توفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تتضمن مشروع ممر التنمية ومشروع شرق بورسعيد ومشروعات تنمية شمال ووسط سيناء ومشروعات الإسكان الشعبى ومشروعات تحديث نظم الرى، وإنشاء 14 مصنعاً جديداً للأسمنت، فضلاً عن تبنى سياسات جديدة لإدارة الثروة والأصول.