خلاف داخل نظام الحكم بالتأسيسية حول نظم الإدارة المحلية.. واللجنة تحيل الأمر للجمعية.. واتجاه لاختيار المحافظين وتشكيل مجلس موسع أغلبيته منتخبة.. والنور يبدى تخوفه من سيطرة فصيل واحد على قواعد الدولة

شهدت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى اجتماعها مساء أمس جدلا كبيرا بين أعضاء اللجنة خلال مناقشة فصل الإدارة المحلية بعد أن استعرضت النظم المتاحة.

وهى ثلاثة أنظمة رئيسة: النظام الأول يقوم على انتخاب مقدمى الخدمة والثانى يقوم على انتخاب مراقبى أداء الخدمة والثالث يقوم على الجمع بين النظامين من خلال مجلس موسع يضم فى عضويته أغلبية منتخبة وأقلية تمثل المسئولين التنفيذيين للوزارات والمرافق وغيرهما.

إلا أن أعضاء اللجنة انقسموا حول الاختيار بين أى من تلك الأنظمة وذلك بعد أن أبدى عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الممثلين لحزب النور من بعض الأعضاء من هذا النظام خوفا من سيطرة فصيل واحد على القواعد الحقيقية للدولة المصرية ولكونه ربما يرسخ ولاء التنفيذيين للانتماءات السياسية والأيديولوجية الحاكمة فى المحليات.

وهو الأمر الذى دفع اللجنة إلى استخدام التصويت لحسم الأمر، فكانت النتيجة بفارق ضئيل لصالح النظام الأخير وهو ما يعنى إدارة المحليات ستتولى - إدارة جماعية بأغلبية منتخبة ويرأسها شخص منتخب تضع الخطط اللازمة والتى يجب على السلطات التنفيذية المحلية فى كل مستوياتها القيام بها فى إطار السياسة العامة للدولة، إلا أن اللجنة أقرت أن تطرح الأمرين على الجمعية التأسيسية لحسم الأمر.

صرح الدكتور محمد محيى الدين مقرر اللجنة الفرعية للدفاع والأمن القومى المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية أنه طبقا لهذا النظام سيكون للإدارة المحلية الحق فى موازنة مستقلة مصدرها الموازنة المركزية وكذا استغلال ما لدى المحافظات من موارد وفرض ضرائب ورسوم محلية، على أن تكون لها إدارة كافة المرافق والخدمات وللسلطة المركزية ممثلة فى المحافظين للرقابة على أداء المحليات فيما يخص الالتزام بتنفيذ السياسة العامة للدولة ومنع توغلها على اختصاصات الحكومة المركزية.

وهو نفس الأمر الذى تعلق فيما يتعلق بآلية اختيار المحافظين، أكد محيى الدين أن اللجنة قد اتفقت على كونها بالتعيين من رئيس الجمهورية كونهم يمثلون رقابة الدولة على الإدارات المحلية ويمكن أن يكون إقرار تعيينهم من خلال مجلس الشيوخ.

وللحكومة طلب حل الإدارات المحلية التى لا تلتزم بسياسة الدولة أو التى تمارس صلاحيات تفوق صلاحياتها المقررة دستوريا وقانونيا وفى هذه الحالة وفى حالات الخلاف - طبقا لبعض ما تم طرحه - سيكون الحكم فى هذا الشأن للمحكمة الدستورية.

ونظرا لكون التصويت تم بفارق صوت واحد فقط فقد تمت المطالبة بعرض كلا المقترحين على الجمعية التأسيسية للاختيار بينهما.

وعن تخوف ممثلى النور من تنفيذ تلك الأنظمة، رأى محيى الدين أن هذا النظام يتميز ويعيبه فى ذات الوقت أنه يجبر الأحزاب على وضع كوادرها فى المحليات لأنهم مكلفون بالإدارة على خلاف ما كان يرغبه البعض من كون المحليات - إذا كانت المجالس المنتخبة رقابية - إعدادا للكوادر الحزبية الشابة.

جدير بالذكر أن هذا النظام قريب الشبه من النظام الفرنسى فى الإدارة المحلية والذى يراه الدكتور جمال جبريل ناجحا جدا، وهو ما تبناه مشروع دستور 1954 الذى لم ير النور.