جيروزاليم بوست تنتقد مصر لعدم تحملها مسئولية المهاجرين المتسللين إلى إسرائيل

انتقدت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية مصر بسبب موقفها من المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون التسلل إلى إسرائيل، وقالت إن مصر ليس لديها عذر للاستمرار فى عدم القيام بواجبها لحماية اللائجئين العالقين حاليا على جانبها من الحدود مع الدولة العبرية.

وأضافت الصحيفة قائلة إن التقارير الإعلامية "غير المسئولة" كثيرا ما تنتقد إسرائيل لعدم السماح للمهاجرين بدخولها، فى حين تتجاهل تماما مسئولية مصر فى هذه الكارثة.

ورأت الصحيفة أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين القادة العسكريين المصريين والإسرائيليين وكذلك الإريتريين، ويعترف بوجود امرأتين حامل وصبى عمره 14 عاما، فى حين أن الثمانية عشرة الآخرين المحاصرين سيكونون ضمن مسئولية السلطات المصرية هو الحل السليم فى هذه الظروف الصعبة.

وتابعت قائلة: على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لا تفرض التزاما قانونيا لفعل ذلك، إلا أن المهاجرين يجب أن يتم السماح لهم بدخول إسرائل لأسباب إنسانية بحثة.

وانتقدت الصحيفة كذلك عدم وجود معلومات موثقة من وزارة الخارجية الإسرائيلية أو الناطق باسم الجيش الإسرائيلى حول اللاجئين الموجودين على الحدود، والتى أشارت التقارير إلى عدم وصول المياه أو الغذاء لهم، وأعتبرته أمرا محزنا بالنسبة للدبلوماسية العامة الإسرائيلية.

وأعربت جيروزاليم بوست عن استغرابها من توجيه كامل المسئولية فى مشكلة اللاجئين إلى إسرائيل من قبل ويليام تال، ممثل مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة فى الدولة العبرية، مع التجاهل السافر لمسئولية مصر والتزاماتها الواضحة فى المجال الإنسانى والقانونى، على حد قولها.

ومضت الصحيفة قائلة إن اتهام إسرائيل بعدم احترام معاهدة 1951 الخاصة باللاجئبن ليس فى محله، حيث إن هذه المعاهدة كانت تقتصر بالأساس على الأشخاص الذين يهربون من أحداث جارية قبل يناير 1951 داخل أوروبا، حتى جاء بروتوكول 1967 ليلغى هذه القيود ويجعل المعاهدة مطبقة عالميا. وتنص المعاهدة، على أن اللاجئين لا يجب أن يتم إقصاؤهم أو إرجاعهم إلى الأراضى التى تكون فيها حياتهم أو حرياتهم محل تهديد على اساس الدين أو الوطنية أو الطائفة أو الانتماء لجماعة سياسية أو اجتماعية محددة، وبذلك، يبدو واضحا أن المعاهدة لا تغطى الظروف التى يسعى فيها اللاجئين الدخول من مصر إلى إسرائيل، وفقا لما تقوله الصحيفة.

وخلصت جيروزاليم بوست فى النهاية إلى دعوة الأمين العام للعامم المتحدة ومفوضية اللاجئين لمطالبة السلطات المصرية بحماية اللاجئين.