بان كى مون يدعو إلى محاكمة المتورطين بارتكاب "جرائم حرب" فى سوريا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون اليوم، الاثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة إلى محاكمة المتورطين بارتكاب "جرائم حرب" فى سوريا.

وقال بان فى افتتاح الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف والتى تستمر ثلاثة أسابيع "علينا أن نتأكد من أن أى شخص، من كلا الطرفين، ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات أخرى للحقوق العالمية للإنسان أو للقانون الدولى الإنسانى، سيساق إلى المحاكمة".

وعبر بان كى مون عن قلقه أيضا من "القصف الجوى للمدنيين من قبل قوات الحكومة السورية" و"زيادة التوترات الطائفية وتدهور الوضع الإنسانى".

وأدان اختيار الطرفين "القوة" بدلا من "الحوار"، ودعا كل الأطراف المتورطة إلى دعم جهود المبعوث الدولى الخاص الأخضر الإبراهيمى.

من جهتها أدانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة نافى بيلاى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية فى سوريا، وطلبت إجراء "تحقيق فورى" فى مجزرة داريا، حيث عثر على أكثر من 500 جثة قرب العاصمة السورية.

وقالت بيلاى فى افتتاح الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف "أشعر بصدمة عميقة من التقارير حول مجزرة داريا، وأطلب تحقيقا فوريا ومعمقا فى هذا الحادث، وأطلب من الحكومة تأمين وصول لجنة التحقيق المستقلة (التابعة للأمم المتحدة) بشكل كامل وبدون عراقيل".

وكان معارضون أعلنوا فى 26 أغسطس اكتشاف أكثر من 300 جثة فى داريا. وعثر على جثث أخرى فى الأيام التالية، مما رفع عدد القتلى إلى 500 فى البلدة التى يشكل السنة أغلب سكانها.

من جهة أخرى دانت بيلاى اليوم الاثنين، فى جنيف انعكاسات النزاع على المدنيين و"استخدام أسلحة ثقيلة من قبل الحكومة وقصف مناطق مأهولة، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين ونزوح كبير لآخرين إلى داخل البلاد وخارجها وأزمة إنسانية كارثية". وأضافت "أخشى أن يكون ذلك يعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وقالت بيلاى إنها تشعر "بالقلق أيضا من الانتهاكات التى ترتكبها القوات المعادية للحكومة بما فى ذلك الاغتيالات والإعدامات خارج إطار القضاء والتعذيب واستخدام العبوات الناسفة اليدوية لصنع".