عقد وزير المالية اليونانى يانيس ستورناراس محادثات مع الهيئات الدولية الدائنة فى أثينا اليوم الأحد.
وجاء الاجتماع مع ما يسمى بترويكا الدائنين - وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى - فيما تستعد اليونان لتنفيذ مجموعة جديدة من إجراءات التقشف.
وأكد رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس يوم السبت أن الحزمة الأخيرة من إجراءات خفض الإنفاق، والتى ستؤثر مجددا على الرواتب ورواتب التقاعد، سوف تكون الأخيرة، لكنه دافع أيضا عن الإجراءات التى وصفها بالضرورية لاستعادة المصداقية المالية لبلده.
ودعمت الحكومة إجراءات الإنقاذ بهدف ضمان استمرار تدفق الأموال من الترويكا الدولية.
ويتعين تبنى هذه الحزمة من الإجراءات لضمان الحصول على دفعة تأخر الحصول عليها من قرض الإنقاذ، ويبلغ حجم هذه الدفعة 31 مليار يورو (39.39 مليار دولار أمريكى)، ومن دونها كانت اليونان ستتعثر فى قروضها، وربما تضطر إلى الخروج من منطقة اليورو.
ويتعين تنفيذ حزمة إجراءات التقشف الجديدة خلال عامى 2013 و2014، لكن اليونان تعيش الآن عامها الخامس من الركود الذى شهد انكماشا اقتصاديا وصل إلى عشرين بالمائة، وارتفاع معدلات البطالة إلى 24.4 بالمائة فى شهر يونيو، فيما يتخوف المواطنون من أى إجراءات جديدة لخفض الإنفاق، ونظمت العديد من المنظمات مسيرات احتجاجية ضد ساماراس يوم السبت.
اليونان تعقد محادثات مع المؤسسات الدائنة للحصول على دفعة جديدة من حزمة الإنقاذ
الإثنين، 10 سبتمبر 2012 12:23 ص
رئيس الوزراء اليونانى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة