أكد الدكتور مصطفى الفقى، الخبير السياسى، أن دستوراً يُعد لبلد عريق مثل مصر ذات إمكانات بشرية طبيعية وموقع جغرافى متميز، لابد أن يوفر الاستقلال، مشدداً على أن قضية الدستور هى القضية الملحة فى هذا الوقت.
وقال الفقى: "إننا لا يمكن أن نقر بالدستور إلا بعد التأكد من كونه دستورا محترما، خاصة أن اللجنة التأسيسية جاءت باستفتاء من أغلبية فى البرلمان الذى يستحوذ عليه التيار الإسلامى"، متسائلا: "أين ذهبت كفاءات البلد؟".
وتابع الفقى، خلال كلمته التى ألقاها فى مساء أمس الأحد بمكتبة المعادى العامة، بندوة "الدستور المصرى بين الواقع والمأمول"، ضمن فعاليات حملة "دستور لكل المصريين"، التى ينظمها حزب المحافظين، أن الدستور وثيقة طويلة المدى، ولا يمكن أن تكون ميلاد لحظة وفصيل واحد، مؤكداً أن الدستور هو وثيقة تعبر عن كيفية حماية الأمن القومى، ولا يأتى ذلك إلا بتوافر أكبر قدر من الشفافية.
وطالب الفقى خلال الندوة، التى حضرها د. أيمن نور رئيس حزب غد الثورة ونادر بكار المتحدث الرسمى لحزب النور وكمال زاخر المفكر القبطى ود. منار الشوربجى عضو الجمعية التأسيسية والنائب السابق علاء عبد المنعم، بضرورة عرض اجتماعات الجمعية التأسيسية على التلفزيون، حتى يتعرف المواطن على جميع نقاط الأزمة والبنود الموجودة فى الدستور، لكى يتم عمل استفتاء صحيح، قائلاً: "ما يعرض علينا فى الاستفتاءات ما هو إلا نثرات فى الصحف، وبالتالى ففهم المواطن لجميع الموضوعات سيكون مستحيلاً".
الفقى: لن نقر الدستور إلا إذا كان محترماً يعبر عن بلد عريق مثل مصر
الإثنين، 10 سبتمبر 2012 03:08 ص