واشنطن بوست
تركيا تغير سياستها إزاء اللاجئين السوريين بسبب التوترات الطائفية
قالت الصحيفة إن تركيا بدأت تغير من سياستها إزاء اللاجئين السوريين على حدودها، حيث بدأ المسئولون الأتراك يطرقون أبواب آلاف اللاجئين فى منطقة أنطاكية على الحدود مع سوريا، وتطلب منهم إما الدخول إلى المعسكرات أو الانتقال داخ تركيا بعيدا عن المنطقة الحدودية التى تشهد توترا طائفيا.
وأوضحت الصحيفة أن تلك الحملة المفاجئة بدأت هذا الأسبوع، وخلقت حالة من الذعر وسط ما يقرب من 40 ألف من السوريين الذين يعيشون فى مساكن مستأجرة فى جنوب تركيا، حيث أخبرت العائلات المحاصرة من قبل عملاء الأمن والحكومة أن يحزموا أمتعتهم ويخرجوا.
ويقول المسئولون الأتراك إن اللاجئين السوريين، وأغلبهم لديه الأوراق السليمة ويعيش بشكل قانونى فى المدن مثل أنطاكية، لن يتم إرسالهم إلى العنف والفوضى فى بلادهم، على الرغم من أن بعض النشطاء السوريين يرون أن هذا ما يحدث.
واعتبرت الصحيفة أن الإجراءات الصارمة إزاء اللاجئين تمثل تحولا كبيرا من جانب حكومة رجب طيب أردوغان الذى يدعم التمرد المسلح ضد الرئيس السورى بشار الأسد، لكنه يشكو من أن الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة قد تخلو عن تركيا على خط الصراع الذى يتسرب عبر حدودها.
ويشير المسئولون الأتراك إلى أن الإجراءات الجديدة جزء من محاولة للسيطرة على الحدود وتهدئة العداوات فى منطقة لا يدعم أغلب سكانها المعارضين السوريين ويقفون بجانب الأسد.
وكانت أنطاكيه قد شهدت فى الأسابيع الأخيرة مسيرات لدعم الأسد ضد المعارضة التى يصفها البعض بالإرهابيين. وقد نشأت التوترات لكون الأسد ونخبة الحكومة السورية من الطائفة العلوية الشيعية التى ينتمى إليها الكثير فى مقاطعة هاتاى التركية.
ونقلت الصحيفة عن أحد كبار المسئولين الأتراك الذى رفض الكشف عن هويته لحساسية القضية، قوله "إننا لا نجبر أحدا على الخروج.. لكن علينا أن نأخذ فى الحسبان التوترات المحلية... إننا لا نتحدث عن عدد قليل من اللاجئين، بل هناك عشرات الآلاف من السوريين فى المعسكرات على طول الحدود التركية، بينهم عائلات قروية وحضريون فقراء، وحوالى 40 ألف آخرين مشردين يعيشون فى المدن التركية، وفقا للتقديرات التركية ولوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
تايم
عدم اختيار خلف "زيناوى" يثير المخاوف فى إثيوبيا
أكدت مجلة "تايم" الأمريكية إن إثيوبيا تواجه مخاطر بعد وفاة رئيس وزرائها ميلس زيناوى، على الرغم من وجود فرص فى خلفه أيضا. وقالت إنه رغم وجود توترات فى الحزب الحاكم فى أديس أبابا حول اختيار بديل لزيناوى الذى توفى الشهر الماضى، إلا أن وفاة الرجل الذى حكم البلاد لفترة طويلة ربما تسفر عن حكومة أكثر تجاوبا.
وتشير الصحيفة أن زيناوى أحرز تقدما فى بلاده منذ أن قادها وحظى بالثناء لرؤيته لمشروع النهضة الإثيوبى والسياسات التى ساعدت إلى حد كبير فى تخفيف حدة الفقر فى إثيوبيا. ويخشى كثيرون الآن من أن التقدم والاستقرار الذى حققه لن يستمر بعد تغييبه.
وما يزيد من حالة عدم اليقين حقيقة تأجيل اختيار خلف لزيناوى فى رئاسة الحزب الحاكم. فنائب رئيس الحكومة هيل ماريام ديزالجن، تم تعيينه كقائم بأعمال رئيس الحكومة فى 21 أغسطس الماضى، إلا أن القيادات فى الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية طالبوا بمزيد من الوقت للحزن قبل تأكيد الخلافة.
ونقلت التايم عن مسئول فى المعارضة الإثيوبية قوله كان يجب تعيين هيل ماريام فورا. وأضاف أن التأخير يزيد من المخاوف من أنه يكون هناك نزاعات مضرة بين أفراد النخبة الحاكمة حول من سيكون الزعيم القادم. وكلما استمر ذلك لفترة أطول، زادت معاناة البلاد.
نيويورك تايمز
جامعة بريطانية تقاضى حكومتها بسبب منع الطلاب الأجانب من الدراسة بها
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن جامعة لندن ميتروبوليتان اتخذت إجراءات قانونية ضد قرار الحكومة البريطانية بمنعها من قبول طلاب من خارج الاتحاد الأوروبى.
وقبل أسبوع حظرت سلطات الحدود فى بريطانيا على الجامعة تدريس الطلاب الأجانب، مما يهدد باحتمال أن يواجه أكثر من 2000 طالب أجنبى فى المرحلة الأولى خطر الترحيل، حيث لم يعد مسموحا منح تأشيرات دخول لمثل هؤلاء الطلاب.
وقالت وكالة إدارة الحدود البريطانية إن الجامعة فشلت فى علاج أخطاء خطيرة فى نظامها فلقد تساهلت فى معالجة إخفاقات منهجية فى ضمان أن الطلاب الأجانب المسجلين يستوفون شروط الدراسة بالنظام الجامعى البريطانى، رغم تنبيها قبل ستة أشهر.
وأوضح المتحدث باسم الوكالة "كشف تدقيقنا أن هناك مشاكل فى 61% من الملفات التى أخذناها عشوائيا، ولم يترك هذا أمامنا خيار آخر غير سحب الترخيص من الجامعة".
وأكد نائب رئيس الجامعة أنهم سيواجهون هذا الإلغاء الذى يقوم على تقييم معيب للغاية. وأوضح أن معايير القبول بالجامعة لا تلبى فقط المتطلبات الأساسية للدراسة، ولكن تتجاوزها فى عدد من المجالات الرئيسية من حيث القدرة الأكاديمية واللغة الإنجليزية.
وتشير دراسة لمعهد أبحاث أمريكى فى مجال التعليم، شملت تقييم وضع 1600 طالب أجنبى من 115 بلدا، استندا إلى الوضع الأكاديمى والمالى، إلى أن الطلاب الأفارقة أكثر احتياجا للمساعدات المالية، بينما طلاب الشرق الأوسط فى حاجة أكثر للسلامة داخل الحرم الجامعى.
وقد شكلت لجنة عمل لمساعدة الطلاب الذين قد يتأثرون بهذا القرار وأكدت وكالة إدارة الحدود أنها تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع الجامعات الأخرى فى بريطانيا، لمساعدة الطلاب الذين تأثروا بالقرار
الأسوشيتدبرس
مرسى بعث برسالة طمأنه حول الاستثمار الأجنبى من خلال الوفد التجارى.. مسئولون أمريكيون ومشاركون: الرئيس أكد على علمانية مصر.. تصريحاته تحمل تفاؤلا
تابعت وكالة الأسوشيتدبرس زيارة الوفد التجارى الأمريكى الضخم لمصر، حيث تعهد محمد مرسى بإجراء إصلاحات هيكلية حادة، لإعادة تشكيل اقتصاد البلاد المتعثر وخلق بيئة أفضل للاستثمار والأعمال، بحسب ما أكد المشاركون فى اللقاء.
وترى الوكالة الأمريكية، أن خطوة الرئيس المنحدر من جماعة الإخوان المسلمين، تهدف لتهدئة المخاوف إزاء تنفيذ برنامج اقتصادى إسلامى من شأنه أن يقوض حركة الاستثمار، وخاصة فى مجال السياحة.
وقال أحمد غانم، مدير معهد إحدى الشركات الأمريكية المشاركة، إن مرسى تعهد بالبقاء على مصر كدولة علمانية. كما أكد غانم واثنان من المسئولين الأمريكيين، أن الرئيس المصرى تجاوز التصريحات السابقة الخاصة بالتزام مصر بالاتفاقات الدولية، وتعهد أمام الوفد الذى يضم أكثر من 60 مسئولا ومندوبا عن شركة أمريكية باحترام بلاده لمعاهدة السلام التاريخية مع إسرائيل.
وتسعى 50 شركة أمريكية، شارك ممثليها فى الوفد، لضخ مزيد من الاستثمارات والتوسع فى مصر فى ظل القيادة السياسية الجديدة. وتعتبر الوكالة اللقاء بأنه فرصة لمرسى لبعث رسائل طمأنة بأنه يرى أن الاستثمار الأجنبى ركيزة أساسية للتنمية والتخفيف من حدة الفقر المنتشر.
ومع ذلك، تشير الأسوشيتدبرس، إلى أنه لم يتبين سوى تفاصيل بسيطة بشأن كيفية إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى. ففى ظل غياب الدستور والبرلمان الذى يمرر القوانين، فإنه من غير الواضح إذا ما كان مرسى سيطبق الإصلاحات الاقتصادية العاجلة فى الأشهر المقبلة أم سينتظر حتى نهاية العام، حتى يتم الانتهاء من الدستور وانتخاب برلمان جديد.
بينما وصفت ممثلة إحدى الشركات التى يضمها الوفد الأمريكى، والتى تحدثت شريطة عدم ذكر اسمها، أن تصريحات مرسى بأنها متفائلة، لكنها أشارت إلى أنها غير موضوعية أو حالية.
وتمثل زيارة الوفد الأمريكى لمصر فتح فرص استثمارية جديدة تصل إلى 10 مليارات دولار، كما تسعى مصر من جانب آخر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بمبلغ 4.8 مليار دولار لسد عجز الموازنة ومواجهة الوضع الاقتصادى المتداعى. وهو ما يشترط تخفيض الدعم الذى يستفيد منه ملايين المصريين من خلال دعم البوتاجاز والبنزين والخبز.
وقد أكد مجلس الوزراء من قبل أنه سواء تم اتفاق صندوق النقد الدولى أو لا، فإن البلاد بحاجة لتخفيض الإنفاق العام، بما فى ذلك ما يخص عدد الوظائف الحكومية. ويعمل حوالى 6 ملايين مواطن فى القطاع الحكومى فى البلاد وهو ما يحول دون تغطية نفقات أو خلق فرص عمل للجيل الجديد، وفق خبراء مصريين.
ويخشى المنتقدون من خفض الدعم الذى من شأنه أن يضر بالملايين الفقيرة التى تعتمد عليه، وكذلك اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء مما يهدد بعدم الاستقرار على غرار الاحتجاجات الشعبية التى أطاحت بالنظام السابق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة