الأسوشيتدبرس: مرسى بعث برسالة طمأنه حول الاستثمار الأجنبى والسياحة أثناء لقاء الوفد التجارى.. مسئولون أمريكيون ومشاركون: الرئيس أكد على علمانية مصر.. وتصريحاته تحمل تفاؤلاً بالمستقبل

تابعت وكالة الأسوشيتدبرس زيارة الوفد التجارى الأمريكى الضخم لمصر، حيث تعهد محمد مرسى بإجراء إصلاحات هيكلية حادة، لإعادة تشكيل اقتصاد البلاد المتعثر وخلق بيئة أفضل للاستثمار والأعمال، بحسب ما أكد المشاركون فى اللقاء.

وترى الوكالة الأمريكية، أن خطوة الرئيس المنحدر من جماعة الإخوان المسلمين، تهدف لتهدئة المخاوف إزاء تنفيذ برنامج اقتصادى إسلامى من شأنه أن يقوض حركة الاستثمار، وخاصة فى مجال السياحة.

وقال أحمد غانم، مدير معهد إحدى الشركات الأمريكية المشاركة، إن مرسى تعهد بالبقاء على مصر كدولة علمانية، كما أكد غانم واثنان من المسئولين الأمريكيين، أن الرئيس المصرى تجاوز التصريحات السابقة الخاصة بالتزام مصر بالاتفاقات الدولية، وتعهد أمام الوفد الذى يضم أكثر من 60 مسئولا ومندوبا عن شركة أمريكية باحترام بلاده لمعاهدة السلام التاريخية مع إسرائيل.

وتسعى 50 شركة أمريكية، شارك ممثلوها فى الوفد، لضخ مزيد من الاستثمارات والتوسع فى مصر فى ظل القيادة السياسية الجديدة، وتعتبر الوكالة اللقاء بأنه فرصة لمرسى لبعث رسائل طمأنة بأنه يرى أن الاستثمار الأجنبى ركيزة أساسية للتنمية والتخفيف من حدة الفقر المنتشر.

ومع ذلك، تشير الأسوشيتدبرس، إلى أنه لم يتبين سوى تفاصيل بسيطة بشأن كيفية إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى، ففى ظل غياب الدستور والبرلمان الذى يمرر القوانين، فإنه من غير الواضح إذا ما كان مرسى سيطبق الإصلاحات الاقتصادية العاجلة فى الأشهر المقبلة أم سينتظر حتى نهاية العام، حتى يتم الانتهاء من الدستور وانتخاب برلمان جديد.

وبينما وصفت ممثلة إحدى الشركات التى يضمها الوفد الأمريكى، والتى تحدثت شريطة عدم ذكر أسمها، أن تصريحات مرسى بأنها متفائلة، لكنها أشارت إلى أنها غير موضوعية أو حالية.

وتمثل زيارة الوفد الأمريكى لمصر فتح فرص استثمارية جديدة تصل إلى 10 مليارات دولار، كما تسعى مصر من جانب آخر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بمبلغ 4.8 مليار دولار لسد عجز الموازنة ومواجة الوضع الاقتصادى المتداعى، وهو ما يشترط تخفيض الدعم الذى يستفيد منه ملايين المصريين من خلال دعم البوتجاز والبنزين والخبز.

وقد أكد مجلس الوزراء من قبل أنه سواء تم اتفاق صندوق النقد الدولى أو لا، فإن البلاد بحاجة لتخفيض الإنفاق العام، بما فى ذلك ما يخص عدد الوظائف الحكومية، ويعمل حوالى 6 ملايين مواطن فى القطاع الحكومى فى البلاد وهو ما يحول دون تغطية نفقات أو خلق فرص عمل للجيل الجديد، وفق خبراء مصريين.

ويخشى المنتقدون من خفض الدعم الذى من شأنه أن يضر بالملايين الفقيرة التى تعتمد عليه، وكذلك اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء مما يهدد بعدم الاستقرار على غرار الاحتجاجات الشعبية التى أطاحت بالنظام السابق.