تسميها المصارف "النقود البلاستيكية"، ويطلق عليها عامة المصريين "كارت الفيزا"، لن نختلف فى التسمية، لأن المشكلة لا تكمن فيها، وإنما فى التزايد غير الطبيعى لأعداد مستخدميها فى مصر.. بعد أن وصل إلى 10 ملايين من البطاقات طبقًا لما أكدته دراسة سابقة لمؤسسة فيزا العالمية.
انطلقت البنوك بلا عوائق أو ضوابط لتعطى قروضًا لعملائها عن طريق كروت الائتمان ليتم بعدها تحصيل مبلغ القرض من العميل بفوائد مضاعفة لا يشعر العميل بها فى وقتها، ولكنه إذا قام بحسبة بسيطة فسيجد أنه يتم تحصيل المبلغ منه بفائدة سنوية قد تصل لنسبة أربعين بالمائة من المبلغ الأساسى للقرض.
ويقتنى ملايين المصريين هذه البطاقات الأنيقة لعدة أسباب تعود للعميل نفسه، فالبعض يقتنيها للوجاهة الاجتماعية.. وآخرون بهدف اقتراض مبلغ يفوق 3 أضعاف دخلهم السنوى، أو من أجل حل أزمات مالية طارئة.. إلخ.
لكن حامل تلك البطاقة لا يعبأ بما قد تجلبه عليه من وبال أزمات التعثر المالى أو ارتفاع المديونية، والذى قد يؤدى بالمُقترض إلى ساحات القضاء.
المطلوب بالتحديد هو تدخل سريع من جانب البنك المركزى المصرى، الذى يضع القواعد واللوائح التى يلتزم بها جميع البنوك فى مصر والبالغ عددها 39 بنكًا، حيث إن نسبة الفوائد البنكية محددة فى أغلب دول العالم، وخاصة دول الاتحاد الأوروبى ودول الخليج بما لا تتعدى 18%.. وهو ما يضمن للعميل قدرته على السداد، لأنه يعلم من البداية أن المبلغ لن يتخطى المتفق عليه أيًّا كانت الظروف، ولكن فى مصر يتراوح إجمالى الفائدة ما بين 18 و37% سنويًّا، ما قد يضع العميل فى مأزق كبير حال التأخر أو عدم القدرة على السداد.. وهو ما تسبب فيه البنك المركزى لعدم فرض صلاحيات محددة على البنوك، ما أطلق العنان لها لأن تضخ الملايين لتحصدها مليارات من أموال عملائها.
ولنا فى تجربة الأشقاء فى دولة الإمارات العربية المتحدة عبرة، حيث قام البنك المركزى هناك بإصدار مجموعة من التشريعات واللوائح للبنوك المتعاملة، بما لا يسمح لها بفرض فوائد سنوية على العميل تتخطى نسبة 18% من إجمالى مبلغ القرض.. وهو ما يعطى العميل الثقة والإحساس بالأمان ممَّا قد لا تُحمد عقباه.
وأخيرًا وليس آخرًا.. اتقِ الله فى مصر يا من تعيش على أرضها، والسلام ختام.
صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
