إسرائيل ترفض تعديل اتفاقية باريس.. وعريقات يعتبره "ردًا متوقعًا"

أعلن نائب وزير الخارجية الإسرائيلى دانى أيالون اليوم الاثنين، أنه لا مجال لتعديل اتفاق باريس ما دامت العملية السياسية تراوح مكانها وفى الوقت الذى تتراكم فيه الديون المستحقة على الفلسطينيين لإسرائيليين مقابل الكهرباء والوقود وغيرها مما يحصلون عليه من إسرائيل فضلا عن استمرار النشاط الفلسطينى ضد إسرائيل فى المحافل الدولية على حد قوله، الأمر الذى رد عليه صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالقول إن الرد "كان متوقعا"، مضيفا أن الاحتلال يرفض التعاون.

وأضاف عريقات أن إسرائيل لا تعترف أصلا بوجود اتفاقات فلسطينية مالية مع السلطة وبالتالى كان الرفض أمرا متوقعا بالنسبة لنا، مشيرا إلى أن إسرائيل ضربت عرض الحائط بكل الاتفاقات ولم تعمل بها وهى دولة احتلال، لافتا إلى أنها لم تعترف بحل الدولتين.

وعن رد السلطة الفلسطينية حيال هذا الرفض، قال عريقات "إن ذلك يؤكد على سلامة النهج الفلسطينى للتوجه نحو الأمم المتحدة للحصول على طلب العضوية بصفة مراقب".

وأعرب أيالون عن اعتقاده بأن إسرائيل سترفض مطلب السلطة الفلسطينية بتعديل اتفاق باريس الذى يحدد العلاقة الاقتصادية بين الجانبين، وقال "إن الاتفاق الاقتصادى مع الفلسطينيين مرتبط عضويا بالاتفاقات السياسية التى كانت ستوقع بين الجانبين إلا أنها لم توقع بسبب مواقف الجانب الفلسطينى" حسب قوله.

كان وزير الشئون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ أعلن أمس أن تم توجيه دعوة رسمية لإسرائيل لمراجعة اتفاقية باريس الاقتصادية وذلك بناء على طلب الرئيس محمود عباس.

وأضاف الشيخ أن هذا الطلب يعتبر مراجعة لكل الوضع الراهن بينا وبين الإسرائيليين، ومن بينها اتفاقية باريس التى تلزم السلطة بمجموعة من المستلزمات والشروط ونحن بصدد إعادة النظر بها، معتبرا أن هذا الطلب "شرعى ورسمى".

ووقعت السلطة اتفاقية باريس الاقتصادية مطلع عام 1994، وتشمل 82 بندا كملحق اقتصادى لاتفاقية أوسلو، الموقعة مع إسرائيل وتوصف بأنها فى غير صالح المواطن الفلسطينى، حيث ربطت مستوى المعيشة فى فلسطين بالمستوى فى إسرائيل وبالتالى رفع الأسعار بالتوازى مع إسرائيل مع بقاء دخل المواطن الفلسطينى على حاله.