"أبو العينين" أمام المحكمة: علمت بـ"موقعة الجمل" من التلفزيون وظننت أنها احتفالية بالثورة.. وتقدمت ببيان لرئيس مجلس الشعب مطالباً بمحاكمة من تسببوا فى الموقعة

تحدث رجل الأعمال محمد أبو العينين أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "موقعة الجمل"، وبدأ بالقسم "أقسم بالله العظيم أننى لم أشترك فى ارتكاب تلك الواقعة" وأنه توجه إلى نيابة قصر النيل للتحقيق معه فور وقوع تلك الأحداث، ورفض رئيس النيابة توجيه اتهامات له لعدم وجود أدلة.

وقال: "الحمد منذ اليوم الأول للثورة، وتاريخى معروف للجميع فى مصر وخارجها، وكنت أقوم بعملى، وأنا رجل صناعة ورجل إنتاج وتشهد لى أكثر من 100 دولة بذلك، وأقمت منشآت صناعية كبيرة ووفرت الآلاف من فرص العمل، وذهبت إلى العوينات لزراعة القمح والشعير، ولم أبخل على مصر بشىء، وقدمت كل ما أستطيع بوطنية وإخلاص، وكنت مثالاً للنائب المثالى تحت قبة البرلمان، وحصلت على العديد من الجوائز البرلمانية، وتم تتويجى بانتخاب 38 دولة لرئاسة البرلمان الأورومتوسطى، وتم اختيارى مستشارا اقتصاديا فى الأمم المتحدة، وأن اليابان قامت بتكريمى لجهودى الاقتصادية، ولى مواقف على المستوى الدولى ومنها الاعتراض على الغزو الإسرائيلى لقطاع غزة وطالبت بتشكيل لجنة برلمانية لتقصى الحقائق، واسمى معروف فى الكونجرس الأمريكى والبرلمان الأوروبى لكن أعدائى خططوا لى والصقوا بى الافتراءات لهدمى.

وأوضح "أبو العينين" أنه علم بموقعة الجمل من التلفزيون، وكان يظن أن هناك احتفالية بميدان التحرير، مشيراً إلى أنه قدم بيانا عاجلا إلى رئيس مجلس الشعب، يطالب فيه محاكمة كل من تسببوا فى هذا الأحداث المؤسفة .

وقال "أبو العينين" أن الاتهامات "مضحكة" كيف أحرض بعلبة كشرى وأقراص مخدرة، وقال: "أنا لم أعش فى حياتى مرارة مثل ما رأيت منذ العام الماضى، وأنه يتلقى اتصالات من مجهولين يخبروه أنهم يستطيعون تقديم بلاغات كيدية ضده، ولكن الله سبحانه هو من يدافع عنى".

وأضاف قائلا: "محمد أبو العينين يفتخر أنه مسلم، وصانع ومنتج، ويتم اتهامه فى أبشع جرائم الدين والدنيا وهى جريمة القتل".

وأشار "أبو العينين" أن النيابة رفضت أن تقدم له اتهاما، وفوجئ أنه اتهم فى جريمة قتل أبشع قضية فى الدين والدنيا وعندما تلقى رسالة على هاتفه بإحالته للجنايات، حمد الله وطلب منه أن يجعله من الصابرين حتى يثبت براءته.

وقدم حافظة مستندات، وقدم أصول من صحيفتى "الجمهورية والأخبار" بتاريخ 5 فبراير العام الماضى، وبها أخبار عن تقديمه بيان عاجل يطالب بمحاسبة المسئولين عن هذه الأحداث.