"مواد البناء" يطالب الحكومة بصرف متأخرات شركات المقاولات

أعد المجلس التصديرى لمواد البناء مذكرة لتقديمها لرئيس الوزراء للمطالبة بسرعة دفع مستحقات شركات المقاولات المتأخرة لدى الجهات العامة والتى تعود لما قبل ثورة 25 يناير 2011.

وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن قيمة تلك المتأخرات تزيد على 4.5 مليار جنيه، وبسبب توقف سدادها وعدم ضخ أية استثمارات حكومية جديدة فى قطاع المقاولات، فإن السوق يعانى من أزمة نقص سيولة مع ضعف الطلب على كثير من منتجات مواد البناء المختلفة، وهو ما انعكس على تناقص الطاقة التشغيلية لكثير من الصناعات والحرف المعتمدة على قطاع المقاولات.

وقال إن استمرار مشكلة متأخرات شركات المقاولات لدى الحكومة هو ما يحد من تعافى الاقتصاد، لأن المقاولات تعد أهم قطاع قائد لحركة السوق ككل وبالتالى النمو الاقتصادى، مشيرًا إلى أن كثير من شركات المقاولات اضطرت إلى تأخير سداد قيمة مشترياتها لمدد تصل حاليا إلى 90 يوماً وأكثر، وهو ما يزيد من الضغوط على الشركات الموردة والمتعاملة معها خاصة شركات مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والسيراميك والرخام والجرانيت وألواح الألمونيوم المستخدمة فى الواجهات والشبابيك والأبواب الأخشاب والدهانات والأسلاك والمعدات الكهربائية وغير ذلك.

وطالب جمال الدين الحكومة بالاهتمام أكثر بإعادة ترتيب البيت المصرى من الداخل لاستعادة عافية الاقتصاد فى أسرع وقت وهو ما يتطلب حل جذرى لكثير من المشكلات التى يعانى منها القطاع الإنتاجى مثل الضرائب أو نقص الأراضى الصناعية أو عدم توافر العمالة المدربة وارتفاع تكلفة التمويل المصرفى ونقص الطاقة إلى غير ذلك من مشكلات معروفة لدى الجميع ومعروف أيضًا أفضل سبل حلها.

من ناحية أخرى، طالب صالح محمد موسى أمين صندوق المجلس التصديرى الحكومة بإعادة النظر فى خطط رفع أسعار الطاقة للصناعة، مؤكداً أن الصناعة المصرية لا يمكنها تحمل أية زيادة جديدة فى تكاليف عمليات إنتاجها، حيث لا يوجد أى بديل إمامها الآن سوى رفع أسعار منتجاتها للمستهلك النهائى، وهو ما قد يؤدى إلى اتجاه السوق أكثر نحو المنتجات الصينية والتى تستفيد من دعم غير محدود فى بلادها.

وكشف عن تخطيط المجلس التصديرى لمواد البناء للتقدم بعدة دراسات لإدخال عدد اكبر من قطاعات المجلس فى برامج مساندة الصادرات حيث لا يستفيد من هذه البرامج سوى 3 مجالات فقط وهى الرخام والجرانيت ومواد العزل والجلفنة.

وقال إن المجلس قدم بالفعل 7 دراسات لمجلس إدارة صندوق مساندة الصادرات تشمل قطاعات الألمونيوم والزجاج المسطح والجبس والسيراميك والبورسلين والأسلاك والمسامير والأدوات الصحية.

وأشار إلى إن برامج دعم الشحن لأفريقيا لا يستفيد منه معظم العاملين فى تصدير مواد البناء بسبب عدم وجود خطوط شحن مباشرة بين مصر والدول الأفريقية، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع التكلفة حيث يتم التصدير غالبا عن طريق إحدى الدول الأوروبية كمرحلة وسيطة، مشيراً إلى إن حل هذه المشكلة يمكنه تحقيق طفرة هائلة فى الصادرات المصرية لأفريقيا والتى تعد مستقبل التجارة الدولية لمصر.

وحول العوائق الأخرى فى أفريقيا أكد موسى إن كثير من الدول الإفريقية تتعامل بصورة جيدة مع مجتمع الأعمال المصرى، رغم مشكلات الشحن وصعوبة تحويل عائد الصادرات النقدى إلى مصر لمشكلات فى القطاع المصرفى بتلك الدول، مشيراً إلى أن كثيراً من تلك الدول بدأت تلتزم بتطبيق مزايا اتفاقية الكوميسا خاصة فيما يتعلق بالإعفاء الجمركى، كما أن هناك دولاً أفريقية أخرى خارج الكوميسا تنمو تجارتها مع مصر بصورة ملحوظة مثل غينيا الاستوائية والتى نصدر لها كميات كبيرة من مواد البناء.

وتعليقاً على زيارة الرئيس للصين طالب موسى الرئيس والوفد الوزارى المرافق له بالتعرف على المزايا التى تقدمها الصين لدعم صناعتها الوطنية والقطاع التصديرى بها، فمثلا تقوم الحكومة الصينية بتخصيص الأراضى وبناء المصنع بالكامل مع إدخال كافة المرافق للمصنع بسعر التكلفة وهى تشمل كهرباء وغاز ومياه وصرف صناعى على إن يسدد المستثمر التكلفة على 50 عاماً، أيضا يتم إعفاء المصدر بالصين من الضرائب بالكامل، بجانب تحمل الحكومة الصينية قيمة أقساط التأمينات الاجتماعية للعاملين لدى المصدرين ،هذا بخلاف تقديم دعم مباشر للمصدرين بنسبة 12% من قيمة مبيعاته تستفيد منها معظم الصادرات الصينية، وهو ما يساعدهم على تخفيض أسعارهم بصورة كبيرة عن منافسيهم، كما تقوم بمنح المصدرين سعر خاص لشراء حصيلة صادراتهم من العملات الصعبة.

وقال إن كل هذه المزايا هى التى مكنت الصين من تحقيق الطفرة الاقتصادية الهائلة والتى جعلتهم ثانى اقوى اقتصاد فى العالم حالياً.

من جانبه، كشف سمير نعمان النائب الأول لرئيس المجلس التصديرى عن زيادة استهلاك حديد التسليح فى السوق المحلية لعام 2011 بنسبة 6% عن عام 2010، مرجعا ذلك إلى زيادة طلب الأفراد على منتجات الحديد بصورة كبيرة لدرجة استحواذهم على معظم الطلب بالسوق وهو ما عوض تراجع طلب المشروعات الممولة من الحكومة، موضحاً أن هناك طلب متزايد على الحديد فى المدن الجديدة والمحافظات خارج القاهرة الكبرى بصورة ملحوظة، وهو ما غير اتجاهات الاستهلاك عن الفترات السابقة.

وكشف عن ضخ استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه من إحدى المجموعات الصناعية الكبرى وذلك لانتشاء مصنع للحديد الصلب، بطاقة إنتاجية 200 ألف طن وهو ما يغطى الاستهلاك المحلى مرتين ونصف حيث يقدر استهلاكنا من الصلب بنحو 80 ألف طن فقط، مشيراً إلى أن ألواح الحديد الصلب تدخل فى كثير من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وهو ما يتيح لمصر التوسع فى تلك الصناعات والتى يوجد طلب كبير على منتجاتها فى الخارج.

وبالنسبة لنتائج أعمال مجموعة حديد عز والتى تعد المجموعة الصناعية رقم 41 عالمياً من حيث طاقتها الإنتاجية كصناعة ثقيلة، كشف نعمان عن تحقيق المجموعة مبيعات بنحو 28 مليار جنيه العام الماضى، مشيراً إلى إن المجموعة حافظت على مكانتها كأكبر منتج للحديد فى مصر والشرق الأوسط، مشيراً إلى تركيز المجموعة على تلبية احتياجات السوق المحلية من حديد التسليح، فى حين تصدر أكثر الحديد الصلب.

وقال إن المجموعة حافظت أيضاً على تعاملاتها مع الأسواق الخارجية، حيث تعد أكبر مصدر للحديد لأسواق أمريكا والسعودية وأفريقيا، وهو المركز الذى نحتله من عام 2005.