"مهندسو محطات الكهرباء" يطالبون بالإفراج عن "هشام المصرى"

رفع مهندسو محطات الكهرباء، مذكرة إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بالإفراج الفورى والعاجل عن النقيب هشام المصرى، الذى كان مكلفا بحماية محطة كهرباء أبو قير، أثناء محاولة المتظاهرين اقتحامها، خلال أحداث الاشتباكات التى شهدتها المحطة مؤخرا، مما أدى لوفاة أحد المتظاهرين وإصابة 15 عاملا ومهندسا، حيث تم إلقاء القبض عليه بتهمة القتل.

وطالب الائتلاف فى مذكرته، يوقف كافة التعيينات فى وزارة الكهرباء بشكل فورى، لحين وضع معايير محددة للتوظيف، يأتى على رأسها الكفاءة والحاجة للعمل، وذلك لحين استقرار الأوضاع لضمان ذهاب الوظائف لمستحقيها، وتجريم التظاهر أو التجمهر أمام محطات الكهرباء والمنشآت التابعة لها، ومحاكمة كل من ثبت مشاركته فى حصار محطات الكهرباء والاعتداء عليها، حتى لا تكون البلطجة والخروج عن القانون هى أساليب متبعة للحصول على الوظائف، وكذلك التصدى بشكل حاسم للتوظيف بهذا الشكل.

كما طالب الائتلاف، بتكريم النقيب هشام المصرى الذى تصدى للهجوم الهمجى على محطة كهرباء أبو قير، على حد ما جاء بالبيان، وتكريمه على شجاعته بدلا من التحقيق معه، حيث تم يمثل توجيه الاتهام لضابط شرطة بسبب تأديته لواجبه، تشجيعا لأعمال البلطجة وتكبيلا لرجال الشرطة الشرفاء، ومنعهم من القيام بأعمالهم، بالإضافة إلى نزع صلاحيات التعيين من رؤساء الشركات، ومنحها لجهة واحده يكون عليها رقابة صارمة، ولتكن تلك الجهة هى وزارة القوى العاملة، على ان يتم إجراء إعلان رسمى عند الحاجة لموظفين جدد، وإجراء اختبارات جدية وإظهار نتائج الاختبار بشفافية.

وتضمنت المذكرة أيضا، المطالبة بتشديد قوانين العمل، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتفعيل القانون فى حالات مخالفة القواعد، وتعديل هيكل الأجور الحالى داخل الكهرباء، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الوزارات، بحيث تتساوى رواتب كل فئة من العاملين بنظيرتها فى الوزارة الأخرى.