لقى سائق مصرعه، وأصيب آخر بكسر فى الجمجمة، إثر مشاجرة بينهما، تدخل خلالها أنصار كل منهما، وتبادلوا إطلاق النيران، حتى تمكنت الشرطة من فض المشاجرة، وتبين أن وراء المشاجرة قيام أحد أنصار صاحب الجراج بالتشهير بشقيق السائق المجنى عليه، واعتقاد صاحب الجراج بأن المجنى عليه وشقيقه وراء الإبلاغ عن أحد أنصاره، نظرا لأنه كان هاربا من السجن بالحكم المؤبد، فتم ضبط الطرفين عدا عاطل تمكن من الهرب، وجارٍ ملاحقته.
تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى المقدم عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة توفى خلالها أحد الأشخاص، فأسرع إلى مكان البلاغ وبصحبته رجال مباحث القسم، وتمكنوا من السيطرة على المشاجرة، وتبين أنها بين كل من "محمد. ج. ع، 33 سنة" سائق، وشقيقه "حسن، 28 سنة"، سائق، والسابق اتهامه فى القضية رقم 6168 لسنة 2005 الزاوية الحمراء "مخدرات".
فيما ضم الطرف الثانى كلا من "محمد. ع. ب" 22 سنة، صاحب جراج، وشهرته "كوارشى"، وشقيقه "مصطفى" 19 سنة، وشهرته "هلة"، و"إيهاب. ف. ح" 27 سنة، والمحجوز بديوان القسم على ذمة الجناية رقم 16825 لسنة 2006 الزاوية "مخدرات"، والمقضى فيها بالمؤبد، و"أيمن. س. ع" 35 سنة، عاطل، وشهرته "لوبيا"، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها القضية رقم 9127 لسنة 2007م الزاوية "مخدرات".
وتوصلت التحريات الأولية لرجال المباحث التى باشرها العقيد هشام عامر مفتش المباحث، إلى أن المشاجرة أسفرت عن مقتل الأول "محمد. ج. ع" إثر إصابته بطلق خرطوش بالصدر والرقبة، فيما أصيب "كوارشي" بكسر بالجمجمة، وعلى الفور تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين عدا الأخير "لوبيا" الذى تمكن من الهرب.
كما أكدت التحريات التى أشرف عليها العميد ناصر حسن رئيس مباحث قطاع الشمال، سابقة وجود خلافات بين الطرفين بسبب قيام المتهم الخامس "إيهاب" بالتشهير بشقيق الطرف الأول، واعتقاد الطرف الثانى بقيام الشقيقين "الطرف الأول" بالإبلاغ عن الخامس "إيهاب"، والذى تربطهم به علاقة صداقة، وهو ما جعل الأمر يتطور إلى مشاجرة قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما البعض بالأسلحة النارية والبيضاء، ونتج من الاشتباكات مقتل أحدهما وإصابة آخر.
وبمواجهة المتهمين أمام اللواء سيد شفيق، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفوا بصحة التحريات، فتم تحرير محضر بالواقعة، وبإخطار اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة، أمر بسرعة القبض على المتهم الهارب، وإحالة المتهمين للنيابة لمباشرة التحقيقات.
