مصر تحت ميكروسكوب إسرائيل.. 4 جهات للخارجية والإعلام والدفاع والموساد للمراقبة ورصد الحوارات على «فيس بوك وتويتر» .. معاهد استراتيجية تتابع الصحافة والكتاب والخبراء وترفع تقاريرها للموساد

«كل خطوة تحدث فى مصر مرصودة من جانب إسرائيل».. فعلى ضوء الواقع المعقد الذى يتجسد على الحدود بين مصر وإسرائيل والعلاقات غير المستقرة بين الجانبين عقب سقوط نظام مبارك السابق الذى كان مواليا لتل أبيب وصعود نظام إسلامى جديد، أصبح كل شىء يحدث فى مصر تحت «الميكروسكوب» الإسرائيلى.. فحوارات المصريين على شبكات التواصل الاجتماعى الـ«فيس بوك» و«تويتر» وتقارير الصحافة والفضائيات المصرية وردود أفعال الأوساط السياسية المصرية والصحفيين وخبراء العلوم السياسية بالنسبة لمستقبل اتفاق السلام، باتت مراقبة بكل دقة.

وتراقب تل أبيب مصر قبل ثورة 25 يناير وبعدها من خلال العديد من الهيئات والمؤسسات والمراكز البحثية والاستخبارية والأمنية، ووضعت تلك المراكز قبل الثورة عدة سيناريوهات لشكل مصر فى مرحلة ما بعد مبارك وشكل العلاقات بين البلدين فى حال ابتعاده عن السلطة، كما ركزت بعد الثورة على شكل العلاقات ومستقبلها عقب صعود جماعة «الإخوان المسلمين» للحكم فى مصر.
ويأتى على رأس الهيئات الإسرائيلية التى تراقب مصر وتتجسس عليها ليلا ونهارا قسم «التقديرات والمعلومات» التابع لهيئة الإذاعة والإعلام الإسرائيلية، بالإضافة إلى هيئة «المتابعة» التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية والتى تراقب المؤسسات الإعلامية المصرية وصفحات «الفيس بوك» التى يطلقها المصريون عن إسرائيل.

وقامت وزارة الخارجية الإسرائيلية قبل الثورة بإطلاق العديد من المواقع الإلكترونية باللغة العربية لجذب الشباب المصرى والعربى إليها للتعرف على طريقة تفكيرهم عن قرب ورؤيتهم لإسرائيل وللصراع العربى الإسرائيلى، حيث أطلقت الخارجية موقع «تواصل» باللغة العربية قبل الثورة بعدة شهور ليشكل حركة تواصل بين الشباب المصرى والعربى مع إسرائيل، بالإضافة لصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى و«الفيس بوك» باللغة العربية.

وأنشأت تل أبيب مواقع وصفحات أخرى باللغة العربية على «الفيس بوك» لمسؤوليها كصفحة «رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو» و«رئيس الدولة شيمون بيريز» و«المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى» وغيرها من الصفحات بالعربية، والتى حققت هدفها بالفعل باشتراك العشرات من وسائل الإعلام المصرية والعربية فيها والعديد من الكتاب والصحفيين المصريين، حيث تقوم إسرائيل بمراقبة كل الزائرين والمشتركين فى هذه الصفحات عن طريق أجهزة تكنولوجية متطورة للغاية وتتابع تعليقات المصريين عليها ومعرفة أهم الأخبار التى يتداولها المصريون من تلك الصفحات وتأثيرها فى وسائل الإعلام المصرية.

ومن ضمن الهيئات الإسرائيلية التى تتابع مصر وتتجسس عليها «هيئة المعلومات» وهى هيئة شبه رسمية وتتبع وزارة الدفاع الإسرائيلية بصورة غير مباشرة، حيث تراقب كل ما ينشر بالصحافة المصرية عن القوات المسلحة المصرية وتحركات الجيش وتسليحه ومناوراته وضباطه وحتى أخبار الوفيات لأقارب قادة الجيش المصرى بالصحف القومية، وتتابع أيضا كل ما ينشر عن إسرائيل وجيشها بالصحف المصرية وحجم متابعة الشأن الإسرائيلى بوسائل الإعلام المحلية المصرية.

ولعبت المراكز البحثية والأكاديمية الإسرائيلية بعد الثورة المصرية دورا مهما للغاية فى مراقبة كل ما يتعلق بالشأن المصرى لتكون إضافة للهيئات السابقة ليدخل قطاع البحوث ضمن عمل أجهزة المخابرات الإسرائيلية.

4 مراكز بحثية إسرائيلية رئيسية تتابع مصر بدقة يأتى على رأسها مركز «أبحاث الأمن القومى الإسرائيلى» المعروف باسم «جاكى سنتر» والذى يضم جنرالات متقاعدين بالجيش الإسرائيلى وقيادات سابقة بأجهزة المخابرات الإسرائيلية وخبراء استراتيجيين وأكاديميين، ويعد هذا المركز أخطر مراكز إسرائيل فيما يتعلق بالتجسس على مصر، ويكتب معهد «جاكى سنتر» تقارير بشكل دورى عن مصر من خلال عدة محاور، حيث يراقب تصريحات المسؤولين والخبراء والأكاديميين والمثقفين المصريين ويقسمهم إلى «من هو مع إسرائيل أو ضدها»، كما يرصد الشخصيات المناهضة للدولة العبرية وأيضا الشخصيات التى تدور حولها شبهات حول تأييده لها.

ويركز معهد أبحاث الأمن القومى الإسرائيلى على نظرة المصريين حكومة وشعبا لإسرائيل، كما يرصد كل ما يكتبه كتاب الرأى والفكر فى مصر عن إسرائيل، بالإضافة لرصده لحجم متابعة الصحف المصرية للأخبار الإسرائيلية.

ويأتى بعد معهد «جاكى سنتر» من حيث الأهمية مركز «إسحاق رابيين» حيث يصدر دراسات دورية عن مصر والمنطقة العربية وخصص جزءا كبيرا من دراسته الأخيرة التى نشرها مؤخرا عن مصر بعد الثورة.

ثم يأتى فى المركز الثالث معهد «بيجين – السادات» حيث يعد رقم 2 من حيث الأهمية فى إسرائيل فيما يتعلق بالشؤون المصرية، وكتب العديد من الدراسات والأوراق البحثية عن الرئيس محمد مرسى وجماعة «الإخوان المسلمين» بعد صعودهم للحكم وشكل العلاقات مع تل أبيب، بالإضافة لدراسات عن الصراع الذى تم على السلطة بين المجلس العسكرى والرئيس المنتخب ودراسات أخرى عن قوة الجيش المصرى ومقارنته بنظيره الإسرائيلى.

بينما يأتى المركز الرابع الذى يتابع مصر ويراقبها هو معهد «هرتسليا» للشؤون الأمنية الذى يعقد مؤتمره السنوى فى شهر فبراير من كل عام وتحضره رموز صهيونية كبيرة من حول العالم، والذى خصص جزءا كبيرا من جلسات المؤتمر العام الحالى والماضى على مصر بعد مبارك وشكل النظام المصرى فى عهد الإخوان كما ناقش إعادة المواجهة العسكرية مع مصر مرة أخرى.
وتعمل تلك المراكز البحثية الإسرائيلية على رصد القنوات الفضائية المصرية وتقسيمها لمجموعتين «مناهضة لإسرائيل» أو «غير معادية لإسرائيل»، حيث تأتى قناة النيل للأخبار على رأس القنوات المناهضة لتل أبيب بالرغم من أنها تمثل التليفزيون الرسمى المصرى، وذلك لاستضافتها ضيوفا يهاجمون إسرائيل باستمرار على رأسهم الخبير الاستراتيجى طارق فهمى والدكتور سمير غطاس الخبير فى الشؤون الفلسطينية والدكتور عماد جاد، وغيرهم من المفكرين المصريين.

وقال الخبير الاستراتيجى الدكتور طارق فهمى رئيس قسم الشؤون الإسرائيلية بالمركز القومى لدراسات الشرق الأوسط لـ«اليوم السابع»، إن تلك المراكز البحثية تقوم برفع تقاريرها النهائية لأجهزة المخابرات الإسرائيلية وتقوم بمساعدتها على فهم وتحليل المجتمع المصرى.

وأضاف فهمى أن إسرائيل تراقب عبر أجهزتها البحثية والأمنية القنوات الخاصة المصرية، بالإضافة لتقسيمها للأكاديميين المصريين لثلاث مجموعات أكاديميى تاريخ وأكاديميين مناهضين للدولة العبرية وباحثين شباب بالجامعات المصرية فى الشأن الإسرائيلى، لم تتضح نظرتهم بعد للكيان الصهيونى.

ويراقب مسؤولو تل أبيب الحياة السياسية المصرية من أفعال وأقوال وتصريحات فيما يتعلق بإسرائيل واتفاقية السلام، حيث أكد موشيه يعالون وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية فى تصريحات سابقة له أن تل أبيب تتابع الأقوال والأفعال الصادرة عن النظام المصرى الجديد، مشيراً إلى أن عقيدة هذا النظام لا تجد استحسانا للآذان الإسرائيلية بالرغم من الضغوط السياسية التى تملى عليه سياساته وتجبره على التقيد بمعاهدة السلام معها.

وفى السياق نفسه، كشف كل من أودى ديكل وأوريت بارلوف الباحثين بمعهد «أبحاث الأمن القومى» الإسرائيلى فى آخر دراسة بحثية لهم خمس مسائل مركزية قاموا برصدها من خلال حوارات المصريين على «الفيس البوك» عن تلك العلاقات المتوترة بين البلدين.
وجاء فى تقرير المعهد أن التحدى الأول أمام إسرائيل هو شبه جزيرة سيناء، حيث أوضح الباحثون الإسرائيليون أن التحدى الأمنى الأكبر أمام مصر هو انتشار الإرهاب والجريمة فى أرجاء سيناء، كنتيجة لغياب قدرة الحكم وانعدام التكامل وانعدام الاندماج بين العشائر البدوية.

وقال المعهد إنه من خلال متابعة محادثات المصريين على شبكات التواصل فإن هناك وعيا مصريا بانتشار خلايا الإرهاب وجماعات الجهاد الإسلامى العالمى، والجماعات السلفية وتنظيم القاعدة فى سيناء، كما يظهر قلق من أن الجهات المتطرفة ستدفع نحو تصعيد الأحداث مع إسرائيل، كنتيجة لأعمال الإرهاب أو إطلاق الصواريخ من سيناء مما سيؤدى إلى رد عسكرى إسرائيلى ونشوء أعمال عدائية، وذلك خلافا للمصلحة المصرية فى الوقت الراهن.

وأوضح معهد الأمن القومى الإسرائيلى، أن المشكلة فى سيناء تتفاقم بسبب إهمال الحكومة للعشائر البدوية على مدى السنين، والانخفاض المستمر فى حجم السياحة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة العالى، والجريمة المستشرية، وزراعة وتهريب المخدرات والوسائل القتالية، وتهريب البضائع إلى غزة واختطاف الرهائن الغربيين لغرض تحرير السجناء البدو المصريين.

وأكد المعهد الإسرائيلى أنه يوجد وعى لدى المصريين بأن إسرائيل غير معنية بالتصعيد، ولهذا فإنها تعزز من وسائلها الدفاعية، ولكن يفهم من حوارات الشباب المصرى أن التصعيد مؤكد فى ضوء عدم قدرة الجيش المصرى على السيطرة فى سيناء، ومنع نشاط العناصر المتطرفة، ولأنه لا توجد خطة استراتيجية بعيدة المدى لحل هذه المشاكل فى سيناء.

وفيما يتعلق بالتحدى الثانى بالنسبة لتل أبيب هو «اتفاق السلام وإدخال تعديلات على الملحق العسكرى المرفق بالاتفاقية»، حيث قال المعهد الإسرائيلى إن الرأى السائد فى الشبكات الاجتماعية فى مصر، هو أنه مطلوب فتح الملحق العسكرى لاتفاق السلام مع إسرائيل وإزالة القيود على انتشار الجيش المصرى فى سيناء.

وأضاف تقرير معهد الأمن القومى الإسرائيلى أنه يلاحظ خلال حوارات المصريين تجاهل حقيقة أن إسرائيل لم تعارض تعزيز قوات الجيش المصرى فى سيناء بما يتجاوز ما هو مسموح به فى الاتفاق، وأن الجيش المصرى لم يحقق حجم القوات الإضافية الذى نُسق مع إسرائيل، حيث يقدر المهتمون بالأمر أن الجيش المصرى لا ينجح فى مواجهة تحديات السيطرة فى سيناء، بسبب القيود على حجم القوات على انتشار الجيش المصرى فى سيناء.

وقال التقرير الإسرائيلى، أنه وفقا للملحق العسكرى لاتفاق السلام، وبرأى المصريين فإن الرئيس مرسى، سيعمل على فتح الاتفاق، بغرض تعزيز شعبيته.

وشدد المعهد الإسرائيلى على أنه لا تظهر رغبة واضحة من جانب الطرف المصرى لدفع العلاقات مع إسرائيل إلى وضع من المواجهة العسكرية، ويوجد تقدير شديد لحقيقة أن جيلا كاملا لم يعرف الحرب، ولا يوجد أى تطلع للوصول إلى وضع حرب أو مواجهة عسكرية مباشرة مع إسرائيل، ومع ذلك تبرز معارضة جارفة لتسخين العلاقات والتطبيع لدرجة الدعوات لإلغاء التأشيرات للسياح الإسرائيليين إلى مصر، وحصر الحوار الثنائى بمستويات ثانوية ومنع السياحة الإسرائيلية.

ورصد المعهد الإسرائيلى أيضا أقوال المصريين على الشبكات الاجتماعية فيما يتعلق باستفادة الجيش المصرى عملياً من اتفاقات السلام، فهو ليس مطالبا بمواجهة تحديات عسكرية حقيقية، ويمكنه أن يتنكر للمسؤولية الأمنية عن الوضع فى سيناء، بحجة قيود اتفاق السلام، أما عمليا فإسرائيل هى التى تحرس الحدود المشتركة، وتستمر فى إقامة جدار أمنى ووسائل أخرى.
إضافة إلى ذلك يحظى الجيش الإسرائيلى بمساعدة أمنية واقتصادية واسعة من الولايات المتحدة، كل هذا يسمح لها بالتركيز على السياسة المصرية الداخلية والأعمال الاقتصادية بدلاً من الأمن القومى.
وقال المعهد الإسرائيلى، إن التحدى الثالث هو «دور مصر فى النزاع الإسرائيلى – الفلسطينى»، موضحا أنه حسب الحوار الجارى فى الشبكات الاجتماعية داخل مصر فإن الرئيس مرسى سيكون مطالبا بأن يحسم بين الشعبية والبراجماتية، بين تعزيز عطف الجماهير فى مصر عليه وبين الاتجاه العملى المطلوب حيال الواقع المعقد فى قطاع غزة وفى سيناء على حد سواء، وبتقديرهم سيحاول مرسى التحرك بين القطبين حسب الأحداث، دون المس بشعبيته وشعبية حركة الإخوان المسلمين.

وقال المعهد الإسرائيلى، إنه حسب رؤية المصريين فإن الفترة الحالية تضع أمام مرسى عدة إمكانات أولها «الخيار البراجماتى» حيث إن لمصر دور الوسيط بانتهاجها سياسة إيجابية لوسيط نزيه بين الجماعات الفلسطينية الداخلية، وكذلك بين الفلسطينيين وإسرائيل، وأن هذه السياسة أثبتت أنها ناجحة.

وأضاف تقرير معهد الأمن القومى الإسرائيلى أنه تبين من أحاديث المصريين على الفيس بوك وتويتر أن اختيار سياسة الوساطة يمكن أن يثير التوتر الداخلى داخل جماعة «الإخوان المسلمين» بل قد يؤدى إلى الصدام مع حركة حماس غزة، وحتى لو استجابت حركة حماس للوساطة، ستنشأ مشاكل مع جماعات الجهاد الإسلامى العالمى.

وقال المعهد إن الخيار الثانى هو «الخيار الشعبى» حيث إن مصر فى هذه المرحلة التى يتولى فيها الحكم جماعة الإخوان المسلمين تتسيد حماس، وفى إطار كهذا سيكون مطلوبا من الإخوان المسلمين أن يمنحوا دعماً كاملاً وشاملاً لحماس فى غزة، وأن يحلوا محل إيران كموردين للسلاح وأن يساعدوها فى المجال الاقتصادى واللوجيستى أيضا، وذلك مقابل التزام حماس بعدم تحدى مصر فى منطقة سيناء، ولهذه السياسة إمكانية كامنة كبيرة لأن تُحدث مواجهة مباشرة مع إسرائيل.

وفيما يتعلق بالسياسة تجاه حماس، قال التقرير الإسرائيلى، إن الرأى السائد فى أوساط متخذى القرار العام فى مصر، هو أن على الرئيس مرسى أن يحدد «خطوطا حمراء» لحماس، وأهمها، ألا تُستخدم الأراضى المصرية أى سيناء، كمنطلق للهجوم على إسرائيل، وهم يعتقدون بأنه فى المقابل سيوافق مرسى على فتح معبر رفح ورفع الحصار عن غزة، وإقامة اتفاق للتجارة الحرة والمساعدة الاقتصادية، بالإضافة إلى توريد الوقود والغاز إلى القطاع وغيرها، وبهذه الطريقة تُعطل صناعة التهريب، التى تطورت أساسا فى أعقاب الحصار الطويل على القطاع وينشأ ميزان «هات وخُذ» مع حماس.

وأضاف المعهد الإسرائيلى أنه يبدو أن حكم الإخوان المسلمين فى مصر لا يمكنه أن يتمسك بسياسة الرئيس المخلوع مبارك المتعلقة بإغلاق معبر رفح والتعاون مع «إسرائيل» فى فرض الحصار على قطاع غزة، رغم التخوف المصرى من أخذ المسؤولية عن القطاع.
وقال المعهد الإسرائيلى، إن مسألة «ضم غزة إلى مصر» طرحت مؤخرا بعد انعدام الجدوى من المسيرة السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، وانعدام المصالحة الفلسطينية الداخلية، والتوقع لفتح معبر رفح ورفع الحصار، والعلاقات الخاصة بين الإخوان المسلمين فى مصر وحماس ورفع أعلام مصر فى غزة مع انتخاب الرئيس مرسى، مضيفا أن كل هذه الأمور تدل على ميل محتمل فى أن تصبح غزة فرعا لمصر، وأن هذا الرأى يتعزز فى ضوء رغبة سكان غزة فى أن يكونوا جزءا من مصر كحل جوهرى لمشاكلهم.

وخلص تقرير معهد الأمن القومى الإسرائيلى إلى أن الحوار المصرى الداخلى من خلال الشبكات الاجتماعية يشير إلى التحديات المرتقبة أمام العلاقات المصرية الإسرائيلية، فى ضوء انتخاب مرسى زعيم الإخوان المسلمين رئيسا لمصر، وأن التقدير السائد فى الحوار هو أن المواجهة بين إسرائيل ومصر هى شبه محتملة، رغم أن الطرفين لا يرغبان فيها، سواء بسبب التغيير المتوقع فى السياسة المصرية تجاه حماس وغزة، أو فى أعقاب التقصير المصرى فى مواجهة تحديات الإرهاب والجريمة فى سيناء، وإضافة إلى كل هذا أيضا الشلل القائم اليوم فى المسيرة السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين، وفى صياغتهم «لا سلام ولا مقاومة ولا حرب»، وأنه على إسرائيل أن تعمل بحكمة وأن تُعطل قبل الأوان «عبوات ناسفة» كفيلة بأن تؤدى إلى تصعيد فى العلاقات بين الجانبين.