صندوق النقد الدولى: أزمة اليورو تهدد الاقتصاد الفنلندى

قال صندوق النقد الدولى فى تقرير نشر ، أمس الجمعة، إن أزمة اليورو تهدد الاقتصاد الفنلندى على الرغم من أسسه الصلبة.

وقال التقرير إن فنلندا تستفيد من "أسس اقتصادية قوية ومن إدارة سياسية سليمة"، لكنها و"بصفتها اقتصادا صغيرا منفتحا وتابعا على الصعيد التجارى والمالى، ضعيفة أمام التداعيات السلبية للأزمة فى منطقة اليورو".

ولفت صندوق النقد الدولى إلى أنه من الضرورى "تعزيز الإشراف بين الدول و(وضع) أطر لحل الأزمات ردا على زيادة الأنشطة المصرفية عبر الحدود والدور المهم للمجموعات الدولية الكبرى".

وقال الصندوق إن وضع اطر إقليمية لحل الأزمات بانتظار حل على المستوى الأوروبي، أمر مرغوب فيه.

وفى حين يسجل النمو الفنلندى تباطؤا، فقد تمت مراجعة التوقعات ما دل على انخفاضها. من جهة أخرى، يواجه البلد تحديات تتمثل فى تقادم عمر السكان وتباطؤ الإنتاجية.

ورحب صندوق النقد الدولى بالتعقل الذى تتسم به السياسة الاقتصادية والمالية التى تهدف إلى تحسين اختلال التوازنات الداخلية والخارجية والحفاظ على استقرار القطاع المالى وضمان استمرارية المالية العامة على المدى الطويل.

وأوصى الصندوق بزيادة احتياط رأسمال المصارف تدريجيا وتركيز الجهود الضريبية على إجراءات ترمى إلى تخفيف الزيادة المتوقعة على فاتورة الصحة. ومن المهم أيضا إصلاح سوق العمل وتحسين الإنتاجية.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فان إجمالى الناتج الداخلى سيزيد بنسبة 0.6 % هذه السنة و1.4 % فى 2013. وهذا اقل مما كان عليه فى 2010 (+3.3 %) و2011 (2.7 %).

وفنلندا هى آخر دولة فى منطقة اليورو تحصل على أفضل درجة فى تصنيف الدين (ايه ايه ايه) مع احتمال حصولها على درجة "مستقر" من قبل وكالات التصنيف الائتمانى الدولية الكبرى الثلاث.