د.أحمد الدقن يكتب: الأسعار نار.. فمن المسئول؟!

نشاهد كل يوم ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بشكل كبير فى مصر وخاصة الأطعمة والمشروبات، وهذه حقيقة ملموسة لأى مستهلك داخل مصر يقوم بشراء السلع والمنتجات، وهى الحقيقة التى أكدها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى أحدث بياناته الإحصائية المعلنة.

وفى رد المنتجين والمسئولين عن ارتفاع أسعار السلع، فإنهم يذكرون بأن ذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، وهو أمر مردود عليه بأن المرتبات فى مصر ليست عالمية، وبأن العديد من السلع التى يرتفع ثمنها تكون سلع محلية الصنع تماما، وخاصة الأطعمة والمشروبات.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل إن أسعار بعض السلع مثل الزبادى والعصائر والألبان أصبحت أعلى من أسعار مثيلاتها فى دول يرتفع فيها دخول الأفراد مثل دول فى الخليج العربى؛ مما يتطلب وقفة كبيرة؛ للوقوف عن المسئولين عن هذا الواقع الأليم.
إن المسئول الأول عن هذا الارتفاع غير المبرر والضخم لأسعار هذه السلع وغيرها، هو الاحتكار والاتفاقات الاحتكارية بين العديد من الشركات المنتجة لهذه السلع والمستوردين.
المسئول الثانى عن هذا الواقع المروع هو تراخى الإدارة الحكومية عن التصدى بكل قوة لهذه الممارسات الاحتكارية، وتراخيها عن توفير بيئة اقتصادية تتمتع بحماية حقيقية للمنافسة، وليست شكلية، كما يبدو على السطح بينما توجد فى الحقيقة اتفاقات احتكارية.
إن المنافسة الحقيقية تعنى تنافس الشركات والمصانع على تقديم سلع ومنتجات أعلى جودة وأقل سعر؛ وبالتالى فإن الطريق الوحيد للقضاء على ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات على هذا النحو المروع هو توفير حماية حقيقية للمنافسة والقضاء على الاحتكار والاتفاقات الاحتكارية.