كشفت مسودة حصلت عليها رويترز، الجمعة، أن اليونان تعتزم خفض المعاشات والإنفاق الاجتماعى وأجور العاملين فى القطاع العام على نحو أكبر لتوفير الجزء الأكبر من نحو 12 مليار يورو مطلوبة لسداد ديونها.
وتشمل المسودة خطة مثيرة للجدل للاستغناء عن موظفين عموميين فى خطوة تمثل اختبارا لتماسك الحكومة الائتلافية اليونانية الهشة التى يرأسها أنطونيوس ساماراس.
وحتى إذا ما وافق الزعماء السياسيون على الإجراءات فستحتاج إلى موافقة مفتشى الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى الذين يزورون أثينا الأسبوع المقبل.
وإذا ما اعتبر المفتشون الإجراءات معقولة ويمكن التحقق من تنفيذها سيرفعون تقريرا من شأنه أن يحدد ما إذا كان الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد سيواصلان مساندة اليونان بما يسمح لها بتجنب التعثر عن سداد الديون واحتمال خروجها من منطقة اليورو.
رئيس الوزراء اليونانى أنطونيس ساماراس