جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بـ"التأسيسية": صوتنا لصالح النظام المختلط والرئيس يختار رئيس الوزراء على أن يحظى بثقة البرلمان.. و"الشورى" يتحول لـ"مجلس الشيوخ".. ووضع الجيش كما هو فى دستور 1971

قال الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، إن اللجنة أوشكت على الانتهاء من الفصول التابعة لها موضحاً أن أعضاء اللجنة صوتوا لصالح الأخذ بالنظام المختلط لكنه كان من الصعب تطبيق النموذج الفرنسى كاملاً حيث يجعل من الحكومة هو صاحب السلطة التشريعية والبرلمان يملك سلطة استثنائية للتشريع.

وتابع جبريل، خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية برئاسة الدكتور محمد البلتاجى، اليوم السبت، للاستماع إلى آراء المصريين بالخارج، أن اللجنة عالجت ذلك الأمر حيث جعلت رئيس الجمهورية هو من يعين رئيس الوزراء لكنه يجب أن يحظى بموافقة البرلمان، وبالتالى فهو إما سيكون ممثل الأغلبية بالبرلمان أو من الأحزاب التى تستطيع تكوين ائتلاف للحيازة على ثقة البرلمان، وفى حال عدم حصول رئيس الوزراء على ثقة البرلمان فإنه يستقيل ويأتى رئيس الجمهورية بآخر.

وأوضح جبريل، أن هناك مادة بالدستور الجديد مشابهة للمادة 85 بالدستور الفرنسى مفادها، أن رئيس الجمهورية يمارس اختصاصته من خلال حكومته فيما عدا بعض المواد الخاصة بالشئون الخارجية والدفاع وحل مجلس النواب.
وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية، أوضح جبريل أن اللجنة صوتت لصالح بقاء مجلس الشورى تحت مسمى مجلس "الشيوخ" مع منحه سلطات تشريعية كاملة بحيث لا يصدر أى قانون إلا بموافقة البرلمان بغرفتيه، موضحا أن هناك اقتراحات مازالت داخل اللجنة حول منح "الشيوخ" اختصاصات بتعيين بعض كبار الموظفين مع رئيس الدولة وأن يتولى الإشراف على الإدارة المحلية على أن يجرى التصويت على تلك المقترحات الأسبوع الحالى.

وقال جبريل، إن اللجنة انتهت إلى وضع القوات المسلحة كما هو فى دستور 1971، مشيراً لرفض المقترح الخاص بأخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل إعلان الحرب، حيث لا يوجد ذلك فى أى من دساتير العالم فالسلطة السياسية ونواب الشعب هم من يقررون ذلك لكننا فى الوقت ذاته أقررنا أن يؤخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى قبل إعلان الحرب على أن يكون "استشاريا" يضم المدنيين والعسكريين.
وفيما يتعلق بالإدارة المحلية، أشار جبريل إلى أنه يميل إلى النظام الفرنسى، حيث يقوم خلاله المواطن المحلى باختيار الموظف المحلى الذى يقدم له الخدمة، على أن يكون هناك موظف واحد فقط غير منتخب وهو المحافظ باعتبارة مندوب السلطة المركزية"، موضحاً أن اللجنة حسمت انتخاب الموظف المحلى لكنهم لم يحسموا بعد عما إذا كان سيتم انتخاب المحافظ باعتبارة رئيس الوحدة المحلية أم تعينه باعتباره مندوب السلطة التنفيذية.

وأكد جبريل أن اللجنة انتهت إلى أن تفعيل دور النيابة الإدارية هو إعطاء سلطة تحسين أداء المرافق العامة، موضحاً أنه تم النص على حل هيئة قضايا الدولة وتحويلها إلى نيابة مدنية.

وعن المحكمة الدستورية العليا، أشار جبريل إلى أن اللجنة رأت أن تمارس رقابة سابقة على قوانين مجلسى النواب والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية حتى لا تتكرر أزمة حل مجلس الشعب بعد انتخابات نزيهة خرج فيها الملايين.