تهم بإهدار المال العام ب"المصرية لتجارة الجملة"

تقدم عدد من العاملين بالشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لقطاع الأعمال العام، ببلاغ لهيئة النيابة الإدارية، يتهمون فيه رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وروؤساء القطاعات القانونية والمالية بالشركة بإرتكاب مخالفات قد ترقى لحد المساءلة القانونية، مطالبين بفتح تحقيق لحماية المال العام أو تبرئة المتهمين إن ثبت العكس.

وجاء فى البلاغ، الذى لم يتم التحقيق فيه حتى الآن، برقم 5280 بتاريخ 26 إبريل 2011، أن هناك إهداراً للمال العام والتسهيل على الاستيلاء عليه، حيث قامت الشركة بتاريخ 25/8/2010م0 بإبرام عقد إيجار لعدد 3 مخازن مواد غذائية طبقاً لأحكام القانون المدنى، ويمثل الشركة فيها العضو المنتدب للشئون التجارية والمناطق مع شركة الشمس للإدارة والاستثمار ويمثلها نجم عواد محمد عيسى صاحب الشركة، وهذا العقد يتضمن بنودا كثيرة تدل على إهدارالمال العام وأن هناك ثمة تواطئ بين قيادة الشركة والشركة المبرم معها العقد، وذلك يتضح جلياً من خلال تفسير بنود العقد على الرغم من أنه مؤشر عليه.

وأوضح المخالفات بورود بالبند التمهيدى، أن المؤجر يمتلك قطعة أرض زراعية كائنة بزمام نامول مركز طوخ محافظة القليوبية بعد كوبرى قها العلوى وأن هذه الأرض بمساحة إجمالية 4 أسهم و6 قراريط و10 أفدنة وبها مساحة صادر لها ترخيص مبانى من الجهات السيادية ومساحتها 3600 متر مربع مقام عليها عدد 3 مخازن الأول بمساحة 800 متر والثانى والثالث مساحة كل منهما 1400 متر وملحق بهما 2 حجرة ودورة مياه ومطبخ للإدارة والحراسة، خاصة بالمخازن، ونظراً لأن الطرف الثانى (الشركة) بصفته يرغب فى استئجار 3 مخازن السابق ذكرها من الطرف الأول.

واستطرد أنه بالنظر لهذا البند يتضح أنه لم يتضمن تحديد حدود هذه الأرض على النحو التفصيلى الذى يضمن حقوق الشركة، بالإضافة إلى أنه أقر بأن هذه الأرض صادر لها ترخيص أرض مبانى من الجهات السيادية وهذا مخالف للحقيقة، حيث ثبت أن المؤجر (المالك) قد استخرج ترخيصا من الزراعة بالقليوبية يفيد بعمل معلف ومخبز آلى وليس مخازن طبقاً لما هو منصوص عليه فى العقد ومن ثم فقد قامت مدرية الزراعة بالقليوبية بإلغاء هذا الترخيص فيما بعد وبعد أن تأكدت من مخالفة المذكور لشروط التراخيص.

كما أنه ورد بالبند الثانى ما نصه (بموجب هذا العقد أجر الطرف الأول للطرف الثانى بصفته عدد 3مخازن كل مخزن الأول بمساحة 800 متر والثانى 1400 متر والثالث 1400 متر وملحق بهما 2 حجرة ودورة مياه ومطبخ للإدارة والحراسة الخاصة بالمخازن والمخازن موضوع العقد تقع فى زمام نامول مركز طوخ بعد كوبرى قها العلوى محافظة القليوبية).

ويتضح من هذا البند أن العضو المنتدب بصفته المفوض بالتوقيع على العقد حينما ابرم هذا العقد قد اطلع وعاين هذه المخازن وتم إجراء القياس الفعلى للمساحة وذكرها فى بنود العقد وهذا مايتنافى مع الحقيقة حيث يتضح من خلال المكاتبات الداخلية بين العضو المنتدب ورئيس القطاع المالى التى يتضح منها نقصان المساحة الفعلية عن تلك المساحة المذكورة بالعقد وذلك فى الكتاب رقم 363فى 26/3/2011م، أى أنه توجد مساحة قدرها 252 متر بسعر المتر 12 جنيهاً إيجار شهرى بقيمة سنوية قدرها 36288 جنيه تم سدادها للمؤجر بدون وجه حق مما يعد إهدارا للمال العام وأن هذا العقد صورى وليس على حقيقة ماورد بالبند الثالث الذى (يقر الطرف الثانى بأنه قد عاين الأرض التى عليها المخازن موضوع العقد وأنها صالحة للاستخدام وبها توصيلات الكهرباء والمياه والصرف واتفق بين الطرفين على موعد التسليم غايته 15/11/2010 للمخزن الأول وأما عدد 2 مخزن كل مخزن 1400متر بتاريخ 1/2/2011م0)، وهذا يتنافى أيضا حيث أن المكاتبات الداخلية بين إدارة شرق القاهرة المنوط بها استلام المخازن وقطاع المناطق بالشركة والمتضمنة جميعها عدم صلاحية المخازن للتخزين وفقا للمخالفات الكثيرة الواردة بهذه المكاتبات.