تأجيل محاكمة عز بقضية الدخيلة للاثنين المقبل لسماع مرافعة النيابة

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوه، تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، المتهم فيها كل من رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين و5 من مسئولى شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير وجه حق والإضرار العمدى للمال العامة ومساعدة عز فى تحقيق منافع مالية 687 مليوناً و435 ألفاً إلى جلسة الاثنين المقبل 3 سبتمبر، لسماع مرافعة النيابة العامة.


بدأت الجلسة بإدخال المتهمين المخلى سبيلهم قفص الاتهام وإدخال أحمد عز الذى حضر من محبسه وكان يرتدى الملابس الزرقاء ونظارة سوداء وجلس فى إحدى زوايا القفص لمنع مصورى الصحف من تصويره، ثم استمعت المحكمة إلى فريد الديب محامى دفاع عز، والذى اعترض على وجود منصة المحامين محطمة، وقال، "منصة المحامين كسروها هنحط ورقنا على أيه؟"، فرد القاضى، "وهى جت على دى بس؟"، وأثبت المهندس حمادة شعبان، مدير عام بوزارة الإسكان، حضوره كمدع مدنى فى القضية، وقدم فريد الديب مستندات قال إن حقيقة مثول المتهم بتلك الاتهامات أن من بينها 6 تحت بند اشتراك، وأنه لا يوجد من بين الشهود من يقول شيئا هاما، وكانوا يقولون رأيا، وأهم شهود الواقعة هم أعضاء مجلس الإدارة الذين أصدروا قرارات فى شأن الوقائع، وهم 10 أو 12، وهم من أصحاب رأس المال، فكيف نحاكم واحدا منهم وهم من انتخبوه رئيسا لهم، وهم من عرضت عليهم المذكرات وغيرها محل الاتهامات ونتركهم ونأخذهم شهود واقعة، ولكى نؤدى واجبنا بإنارة الطريق، وجدت أن هناك كثيراً من الشهود يجب أن يدلوا بأقوالهم أمام المحكمة، لكن الوقت لا يتسع لكل هؤلاء الشهود.

والذى طلب سماع شهود، قام بإحضارهم إلى المحكمة وهم شهود الواقعة من أعضاء مجلس الإدارة الذين أصدروا قرارات فى شأن الوقائع، وهم 10 أو 12، وهم من أصحاب رأس المال، مشيرا إلى أنه يريد الاستماع إلى 3 فقط من الشهود، منهم شاهد فى واقعة تتعلق بواقعة دمج العلامتين التجاريتين والباقون لهم دور كبير جدا فى الدعوى، وأكد أنه قام بإحضارهم وقدم أسماءهم وبطاقاتهم للمحكمة، والتمس سماع أقوالهم بجلسة اليوم.


وقام القاضى بالنداء على الشهود الثلاثة، أحمد فؤاد طه محمد طاهر وحسام الدين ناصر وأحمد جابر أحمد، و ثم استدعت الأول وأخرجت الآخرين خارج القاعة، وعارض أحد المدعين بالحق المدنى سماع أقوال الشهود، وقال إن نصوص قانون المرافعات ينص على أنه لا يجوز سماع الشاهد بعد انتهاء التحقيق، فقررت المحكمة سماع أقوال الشهود المقدمين، وأكد الشاهد الأول أحمد فؤاد والعضو المنتدب لشركة سيليوشنز للاستشارات، أنه استشارى للتسويق، خاصة فى مجال شركات المنتجات الصناعية، وكان عملنا مع شركة الدخيلة وقمنا بدراسة تسويق للشركة عام 1998 وقمنا بدراسة شاملة لسوق حديد التسليح، وشملت الدراسة مقابلات متعمقة لأكثر من 1100 تاجر حديد فى جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى خبراء فى هذا المجال وفى نفس الوقت عملت مع شركات أخرى للحديد، ومواد البناء.


وأشار إلى أنه قبل عملية الاستحواذ تمت سنة 1999 والثلاث سنوات السابقة كانت شركة حديد عز التسليح تقوم بجهود تسويقية صرفت أكثر من 8 ملايين جنيه تعزيزا للعلامة التجارية الخاصة بها وبناء للحصة السوقية الخاصة بها، وكان نتيجة ذلك هو صعود حصة حديد عز فى السوق المصرى من 17% إلى 27% من السوق، وفى المقابل كانت الحصة قد تثبت خلال السنوات الثلاث وقتها عند 33% تقريبا من السوق، وحديد عز كان يمكث فى المخازن 5 أيام فقط، بينما كان حديد لدخسية يظل لأكثر من 64 يوما، وهى فترة كبيرة تقلل من قيمة الحديد لأنه يبدأ فى الصدأ، وأضاف أنه بعد الاستحواذ تم دمج علامتى عز والدخيلة تحت علامة "عز الدخيلة"، وأصبحت توضع تلك العلامة على منتجات الشركتين.

وقال إن السؤال المهم هنا، "من استفاد من عملية الدمج؟"، وقال إن الأرقام تؤكد أنه بعد عملية الدمج حصة حديد الدخيلة زادت فى السوق إلى 41% بعد أن كانت 33%، فى حين هبط حديد عز من 27% إلى 24% من حصة السوق، وهبط عدد أيام المخزون فى الدخيلة من 64 إلى 15، وهو مؤشر على نجاح العلامة الجديدة، واستفادة شركة الدخيلة من الاستحواذ.

وأوضح الشاهد أن أى علامة تجارية قيمتها تظهر فى وقت استطاعة الشركة طلب سعر أعلى لمنتجاتها، وقال إنه قبل الدمج كان هناك فرق فى السعر بين العلامتين، حيث كان حديد عز يباع أغلى من الدخيلة بفرق يتراوح بين 120 إلى 56 جنيهاً فى الطن الواحد، ولم يكن هناك أى فارق فى الجودة بين المنتجين، وبعد الدمج أغلقت هذه الفجوة السعرية وأصبح الحديد يباع بنفس السعر. وأضاف الشاهد أنه لم يكن هناك داع أو منطق لترك العلامتين التجاريتين كما هما، وكان من الأفضل دمجهما، وأكد الشاهد أنه قام بعمل تلك الدراسة لشركة عز بطلب من المحامى فريد الديب، منذ 3 أسابيع، وأنه أجرى دراسة لحديد عز فى أواخر 1998 وقدم تلك الدراسة لشركة بريتش ستيل، وهى الاستشارى العام، ودراسة أخرى لشركة الدخيلة بعدها حول تسويق حديد المسطحات.

وأكد الشاهد أن دراسته حول سوق حديد التسليح، والتى شملت أكثر من 1100 تاجر حديد، انتهت إلى وجود حالة من عدم الرضا من التجار عن عدم وجود بعض المقاسات من منتجات شركة الدخيلة وأسلوب التعامل من قطاع المبيعات بالشركة.

ووجه دفاع المتهم أحمد عز سؤالاً للشاهد، حول وجود فرق بين مصطلحى توحيد ودمج العلامات التجارية، فقال الشاهد إن الدمج هو وضع العلامتين مع بعضهما، وهو ما حدث فى عز الدخيلة، أما توحيد العلامة هو وضع العلامتين بحت علامة جديدة تشير إلى المنتج المقصود، مشيراً إلى أن العلامتين تستفيدان من الدمج بإضافة تراث وقيمة كل منها إلى الأخرى، بينما تستفيد العلامة الأضعف أكثر من الأخرى، وسأل الدفاع الشاهد عن سبب وجود فرق فى السعر بين منتجى العز والدخيلة قبل الدمج، فقال إنه يرجع إلى أمرين هما قوة العلامة التجارية وكفاءة النظام التسويقى والبيعى للشركة.

ورداً على سؤال النيابة العامة حول النسب والأرقام التى ذكرها عن حصص التسويق للشركتين فى السوق، وما إذا كانت رسمية صادرة عن جهة حكومية من عدمه، أكد أن الأرقام تعتمد بالأساس على الإحصاءات الرسمية، والتى تقوم بها الوزارات والهيئات التى تراقب سوق الحديد فى مصر، مثل وزارة الاستثمار والصناعة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وقال الشاهد، إن علامة الدخيلة كانت الأضعف قبل عملية الدمج، على الرغم من وجودها فى السوق لأكثر من 10 سنوات كاملة قبل وجود علامة العز، مشيراً إلى أنه المقارنة لم تكن بعد المبيعات بين الشركتين خاصة، وأن شركة الدخيلة أكبر من شركة العز، وأن الشركتين ليسوا فى حجم واحد، حيث إن شركة الدخيلة قدرتها الإنتاجية أكبر من شركة العز، ولكن المقارنة كانت بين العلامة التجارية للشركتين وكمية المخزون.


ثم استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد حسام الدين فهمى مستشار مالى بإحدى الشركات الخاصة، أنا سمعت عن المتهمين من خلال السوق وأن المهندس أحمد عز ووالده كانا عميلين فى البنك الأهلى أثناء عملى بالبنك وطلب منه أحد العاملين بشركة "عز"، ويدعى ساهر الفار بفحص ملف القضية والاتهامات الموجهة إلى الشركة والمهندس أحمد عز، وتبين له من الأوراق حصول الشركة على قرض 100 مليون من بنك عودة، وبفحص العقد تبين له عدم تحديد العمولة المقررة بين الشركة والبنك، بالإضافة إلى اطلاعه على خطاب تبين أن هناك نسبة العمولة تمثل 2% من قيمة القرض وتم دفعها مقدما، وقيمة العمولة متعارف عليها فى مثل هذه المعاملات، خاصة أن بعض البنوك تقوم ببيع جزء من القرض إلى بنك آخر.

واستكمل "فهمى" شهادته، بأن البنك عند إعطاء القرض يتفق مع المقترض على العمولة، وأن هذه العمولات يتم وضعها فى خطاب متصل، ويشار إلى وردود العمولة فى بنود العقد ولا يتم ذكرها وتحديد قيمتها صراحة وأن المبلغ 2 مليون دولار الذى تم دفعها كعمولة خارج بنود العقد، ولكنها دفعت فى نطاق العقد، وأضاف أنه لا يوجد فرق بين العائد والعوائد المقطوعة، فهما مسمى واحد وهى التى تدفع عند أخذ القرض.