بلاغ للنائب العام: اعتصام عمال شركة جاك لصناعة السيارات بالعبور

قام عمال الشركة المصرية لصناعة السيارات (جاك) الخميس الماضى بعمل اعتصام مفتوح داخل الشركة، بمدينة العبور طريق بلبيس الصحراوى بجوار شركة كريازى والبالغ عددهم 90 عاملاً الموجودين بالشركة من أصل، 105 عمال.

وذلك عقب إصدار إدارة الشركة قرارات بإجازة إجبارية غير مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام، وهى الجمعة والسبت والأحد للعمال، مما أثار غضب العمال الذين يعانون من الظلم والتعدى على حقوقهم من قبل إدارة الشركة منذ سنوات طوال، وقد تحدث أحد العمال المعتصمين عن أهم مطالبهم وهى: تطبيق العلاوة الاجتماعية 15%، صرف بدل طبيعة عمل 30% طبقاً للقانون، صرف نصيب العمال من الأرباح 10%، صرف الوجبة الغذائية الساخنة التى كانت تصرف سابقاً وامتنع أصحاب العمل عن صرفها للعمال، والالتزام بقانون العمل فيما يخص الإجازات.

ومن المنتظر أن ينضم للاعتصام عمال شركة أخرى لنفس أصحاب العمل والذين يعانون من نفس شروط العمل التى تعتدى على حقوق العمال، وهى شركة الطاقة المصرية (Power)، بالعاشر من رمضان والبالغ عددهم 120 عاملاً.

وسبق وسار العمال فى طريق التفاوض، وجلس العمال بالفعل فى 3 جلسات تفاوض بوزارة القوى العاملة فى حضور ناهد العشرى، وبحضور المستشار القانونى للشركة محمد محمد الشربينى فتح، وقد كان آخر هذه الجلسات يوم 9-11-2012.

وقالت ناهد العشرى للعمال، إنها حولت الموضوع للنائب العام بعد تعنت الإدارة برقم 5747 بتاريخ 24-10-2011، والذى أعلن مستشارها القانونى أنه حتى ولو كانت مطالب العمال قانونيه فلن ننفذها، لكن للأسف للآن لم يسمع العمال شيئاً عن نتيجة هذا البلاغ، والسؤال هو إذا كان قد تم تحويله فعلاً للنائب العام فلماذا لم يبحث للآن.

كما اتبع العمال الطريق القضائى للحصول على حقوقهم، فقد قام 58 عامل من عمال الشركة برفع دعاوى قضائية يطالبون فيها بهذه المطالب، ويتحدث الأستاذ عشماوى الدمرداش محامى العمال من حزب التحالف الشعبى الاشتراكى فيقول: "إن قانون العمل مجحف جداً بحقوق العمال، وأعطى لرب العمل حقوق كثيرة فى مواجهة العمال على خلاف قانون العمل السابق قانون 137 لسنة 1981، وقانون 48 لسنة 1978 والخاص بالعاملين بالقطاع العام، إذ أنه أعطى لرب العمل الحق فى إغلاق المنشأة وأعطاه حق نقل العامل من مكان لآخر، كما أنه لا يوجد به أى ضمانات للعامل وحقوقه فى الاستقرار فى عمله طالما أنه يؤديه على أكمل وجه، وأنه فى حالة إعلان صاحب العمل لإفلاسه فمن الضامن لحقوق العمال، وبالرغم من هذا فإن الحقوق التى وردت بالقانون للعمال يتجاوزها أصحاب الأعمال ويخالفونها وذلك فى ظل الفساد القائم من كافة الأجهزة، على سبيل المثال لا الحصر إذا كان القانون ينص على أن صاحب العمل ملزم بإجازات أسبوعية وسنوية مدفوعة الأجر للعمال، إلا أن أصحاب شركة جاك يمتنعون عن الموافقة على الأجازة للعمال وإذا وافقوا على الإجازة يحرمون العمال من أجرهم عنها بالمخالفة للقانون، وكذلك العلاوات الاجتماعية التى يتحايل صاحب العمل فيأخذها من خانة الأجر الشامل ليضعها فى خانة الأساسى، ليبدو وكأنه نفذ القانون وأخذ العمال حقهم فى العلاوة ولكن فى الحقيقة أن العمال محرومين منذ سنوات كثيرة من حقهم فى هذه الزيادة التى تجعل العمال يستطيعون مواجهة غلاء الأسعار، لذا نجد أن مرتباتهم بعد العمل لمدة عشرين سنة تتراوح ما بين 400 جنيه و1000 جنيه فقط، عمال وفنيين خبرة فى صناعة السيارات وهذه أجورهم.

وكانت زيارة فايزة من مكتب عمل العبور بلا جدوى، حيث إن أصحاب العمل أصروا على قرارهم بالإجازة بدون أجر بالمخالفة للقانون الثلاثة أيام، على أن يردوا على المطالب يوم الاثنين 3 سبتمبر، وأعلن العمال أنهم سيواصلون اعتصامهم بالشركة ولن يفضوه لحين نيل مطالبهم.