قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية بإعادة اللواء عمر الفرماوى مدير أمن أكتوبر الأسبق إلى منصبه بدرجة مساعد لوزير الداخلية، وإلغاء القرار الصادر فى أغسطس العام الماضى بإحالته إلى التقاعد وتنفيذ الحكم للمسودة وبغير الإعلان.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح عبد العليم وحسن يحيى صبرى نواب رئيس المجلس.
يذكر أن اللواء عمر الفرماوى قد تم إحالته إلى التقاعد بعد اتهامه فى قضية قتل المتظاهرين التى اتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللذين حصلا على حكم المؤبد و6 من كبار مساعدى وزير الداخلية من بينهم الفرماوى، والذين حصلوا على البراءة.
