أحمد ماهر: تطبيق "الطوارئ" فى الوقت الحالى يعيد استبداد "الداخلية"

أكد أحمد ماهر، مؤسس حركة ٦ إبريل، والمنسق العام، على عدم تأييده لتطبيق الطوارئ فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن تذرع وزارة الداخلية بأن الانفلات الأمنى سببه غياب قانون للطوارئ يدل على فشل الإدارة والمفاهيم فى وزارة الداخلية، ويدل على أن الداخلية لا تزال تعمل بنفس النهج القديم، وأن ضباط الداخلية لا يستطيعون حماية الشارع المصرى بالقوانين العادية، لأنهم لم يتعلموا ويمارسوا مهنتهم إلا فى ظل قانون الطوارئ الذى كان يتيح لهم سلطة مطلقة بدون حساب، مؤكداًَ أن تطبيق قانون الطوارئ فى الوقت الحالى، وفى ظل هذه الظروف، سوف يعيد الداخلية لسابق عهدها ولسابق استبدادها.

وأوضح ماهر، أن تصريحاته الأخيرة بخصوص قانون الطوارئ، تم فهمها وتفسيرها بصورة خاطئة، مشيراً إلى أنها انتقلت من موقع إخبارى لموقع آخر بشكل جعل المضمون مختلفا بشكل كلى عن التصريحات الأصلية، موضحاً أن بعض الصحف والمواقع كانت تتعمد وضع إضافات أو حذف بعض الأجزاء من تصريحاته، مما أدى لاختلاف المعنى كلياً عن المعنى الأصلى.

وأكد مؤسس حركة ٦ إبريل والمنسق العام، أن كل دول العالم بها قانون طوارئ، ولكنه يستخدم فى أضيق الحدود، كالحروب والكوارث الطبيعية والأوبئة والزلازل والفتن الطائفية والفوضى العارمة، مشيراًً إلى أن الحركة تقدمت بالفعل فى مواد الدستور المقترح منذ أكثر من شهرين باقتراح لحالات تطبيق قانون الطوارئ فى حالات محددة وفى أضيق الحدود، ولا يتم إلا بموافقة مجلس الشعب أو استفتاء، ويكون لمدة ١٥ يوماً فقط وليس ٦ أشهر، قائلا، إنه فى حال ما إذا كانت هناك حاجة خطيرة وكارثية تستوجب تطبيق قانون الطوارئ، فلا يجب أن يتم تطبيقه أكثر من ١٥ يوماً فقط، وأن يكون هناك ضوابط صارمة للتمديد فى حالة استمرار الظروف الكارثية، وألا يكون لرئيس الجمهورية سلطة تمديد القانون لمدة ١٥ يوماًََ آخرين.

أما بالنسبة للنص المقترح الحالى الذى تم تداوله فى وسائل الإعلام، أكد ماهر أن هذا النص يحتاج للعديد من التعديلات لسد الكثير من الثغرات، مثل سلطات الرئيس وقت الطوارئ التى ستكون شبه مطلقة، والتضييق على الحريات العامة وحق الاجتماع وحريات الإعلام، والتى يمكن استخدامها من أحد الرؤساء أو الأحزاب الحاكمة مستقبلاً ضد الشعب، مما قد يتسبب فى إعادة إنتاج النظام القديم.