وقال حسن إسماعيل رئيس النقابة العامة للعاملين بشركة أتوبيس القاهرة الكبرى، التابعة لهيئة النقل العام، إن أكثر من 2000 عامل بجراج بورسعيد دخلو فى إضراب مفتوح عن العمل، وسينضم إليهم غداً جراج القطامية، وبه ثلاثة فروع القاهرة والمعادى وحلوان وعدد العاملين بتلك الجراجات لا يقل عن 5 آلاف شخص، يمثلون 30 ألف أسرة ويتضررون من عدم حصولهم على حقوقهم، لافتاً إلى أن سيتسمرون فى الإضراب لحين تحقيق كافة المطالب والتى دائما ما يأخذون وعوداً بها دون جدوى.
وأكد محمد عبد العزيز عبد الحليم عضو لجنة نشطاء الهيئة، أنهم اجتمعوا مع المهندسة منى مصطفى رئيسة هيئة النقل العام الأربعاء الماضى واللواء هشام أحمد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة وبعض المستشارين من وزارة المالية ووزارة القوى العاملة والهجرة لعرض مطالبهم المعتادة بأن يتم احتساب مكافأة شهرين عن كل سنة نهاية الخدمة، وذلك حسب القرار الوزارى الذى أصدره الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزارة السابق، وردت علينا المهندسة منى مصطفى أن هذه المطالب تم التصديق عليها بعد عرضها على الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وهى فى حيز التنفيذ، لكن حتى الآن لا توجد أى بادرة على التنفيذ.
أما على البسيونى محمد، رئيس جراج بورسعيد، فقال إن شركة القاهرة الكبرى منذ أن أنشئت، وهى مرفق خدمى مثل هيئة النقل العام، فلماذا تطبق نهاية مكافأة الخدمة على هيئة النقل العام، ولا تطبق على العاملين بشركة أتوبيس القاهرة الكبرى، لافتاً إلى إنهاء ازدواجية فى تطبيق القرارات، مؤكدًا أن حالة العمال داخل الجراج متدنية جداً رغم إن جميع العاملين مهنيين.
وأكد أننا ندخل فى صدام مع الجمهور، لأنه يعتقد أن إضرابنا لن يعطل مصالحهم فى حين أن التجاهل يأتى من قبل المسئولين رغم تنفيذ أكثر من 25 إضرابًا منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن دون جدوى.
وطالب عبد الحليم الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية والدكتور هشام قدنيل رئيس مجلس الوزارء ومحافظ القاهرة، أن يرأف بالعاملين بجراج فرع بورسعيد التابعه لهيئة النقل العام منذ عام 2009، وأن يراعوا ظروف العاملين بالفرع والفروع الأخرى والذين يخرجون فى الثالثه صباحاً لخدمة الجماهير، لافتاً إلى أنه لم يتم حتى الآن إخطار أى من قيادات الفروع بتطبيق الإصلاح الوظيفى، الذى أشار إليه الجنزورى.
كما طالب باحتساب الإجازات السنوية عند خروج العامل لسن المعاش، حيث يتم احتساب 5 شهورفقط والباقى يدخل فى نزاع قانونى ويتم المساومة عليه من قبل المحامين.
وأشارت المحاسبة ميرفت شراقة مدير العلاقات العامة وعضو مجلس الإدارة إلى أن هناك 14 مطلباً للعاملين بفرع بورسعيد والشركة بشكل عام لم يتحقق منهم سوى مطلب واحد حتى الآن وهو الخاص بتوحيد حافز الوجبة ليكون 10 جنيهات عن كل يوم عمل فعلى لكل الفئات (سائقين – محصلين – هندسة – موظفين خدمه عامة)، وذلك تحقيقاً للمساواة بين سائر فئات العاملين بالهيئة، لافتاً إلى أنهم دخلوا اليوم فى إضراب مفتوح للمطالبة بحقوقهم المشروعه فى الحصول على 72 شهراً عند نهاية الخدمة، أسوة بما هو متبع مع العاملين بهيئة النقل العام عند وصولهم للسن القانونية، إلا أن العاملين لم يحصلوا على هذه الميزه بحجة أن الشركة تم دمجها بالهيئة فى 30 /6/2009 رغم إن قرار الجمعية العامة بالشركة أوصى بتمتع العاملين بالشركة بجميع مميزات الهيئة وألا يضار أى عامل.
وأكدت شراقة، أن العاملين بالجراج لا يتمتعون بالرسوب الوظيفى وتسوية المؤهلات العليا بالنسبه للموظفين أسوة بما تم اتباعه مع الهندسة والحركة.
وأشارت إلى أن الشركة تعانى من تهالك وتقادم أسطولها، حيث يعمل بالجراج 75 أتوبيسا يعمل منهم 15 أتوبيساً والباقى لا يصلح للعمل، وبالتالى يجب تجديد أسطول الشركة بما يتناسب مع عدد العاملين عندما ترد أتوبيسات للهيئة نهاية الشهر الحالى، كما أشارت لذلك المهندسة منى مصطفى رئيس الهيئة.
وأكد طارق البحيرى المتحدث باسم النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام لـ"اليوم السابع"، أن العاملين بجراج بورسعيد يتبعون شركة أتوبيس القاهرة الكبرى، وعند تطبيق قرارات الحكومة بزيادة مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين عن كل سنة، لم توافق إدارة الهيئة على تطبيق القرار على العاملين بشركة أتوبيس القاهرة الكبرى.
وأشار البحيرى إلى أن مجلس الدولة أفتى بأحقية عمال شركة أتوبيس القاهرة الكبرى فى صرف مكافأة نهاية الخدمة، مساواة مع عمال هيئة النقل العام، وذلك بعد قرار الحكومة بضمها واعتبارها جزءاً من الهيئة.
من جانبه، أوضح جمال عمر أحد العاملين بالجراج، أنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سيدخلون فى إضراب مفتوح عن العمل بكافة فروع شركة أتوبيسات القاهرة الكبرى، مما سيؤثر بشكل كبير على حركة أتوبيسات النقل العام.
يذكر أن عمال هيئة النقل دخلوا فى إضراب مفتوح عن العمل أكثر من مرة خلال العامين الماضيين، وقطعوا طريق مجلس الوزراء بشارع القصر العينى، للمطالبة بنقل تبعية هيئة النقل العام لوزارة النقل بدلاً من محافظة القاهرة، وزيادة المستحقات المالية الخاصة بهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة