ننشر شكوى مهندسين بشركات الكهرباء لـ"مرسى" تكشف أزمة انقطاع الكهرباء

تنشر "اليوم السابع" شكوى، أعدها محمد حامد سالم المحامى، وعدد من مهندسى الكهرباء بقطاعات الكهرباء، وسيقومون بتقديمها للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، تكشف الأسباب الحقيقية، التى تكمن وراء أزمة انقطاع التيار الكهربائى المتواصل فى البلاد منذ سنوات، حيث طالب المهندسون الرئيس بضرورة إصدار قرار بعدم تشغيل محطات إنتاج الكهرباء بالوقود البترولى السائل الثقيل (المازوت)، وذلك فى جميع شركات إنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية، وطالبوا بتشغيل تلك المحطات بالغاز الطبيعى المصرى.

صممت المحطات التى تم تركيبها فى مصر عام 1990 على أنها تعمل بالغاز الطبيعى كوقود أساسي، ولكنها فى الوقت ذاته قادرة على حرق الوقود البترولى السائل (المازوت)، الذى يستخدم فقط كوقود احتياطى فى حالة الطوارئ (أى فى حالة حدوث طارئ يعوق وصول الغاز الطبيعى للمحطة) غير أنه على أية حال من الحالات لن يستخدم لأكثر من سبعة أيام (أى يستخدم لأقل من 20%) من وقت التشغيل السنوى، أى بما يعادل (170 ساعة/ السنة) بشرط أن تكون نسبة الكبريت الموجودة فى المازوت لا تتجاوز 1.9%حجماً.

وجاء عقد بيع الغاز المصرى لإسرائيل عام 2005، والذى شهد أيضاً بدء عمل محطات إنتاج الكهرباء بالوقود الثقيل (المازوت)، وهو ما اعتبره المهندسون "خيانة عظمى" وطالبوا محاسبة كل من اشترك فيها بتلك الجريمة، وذلك يعد مخالفة صريحة لنظام تشغيل الغلايات الحرارية، كما هو ثابت ومعلوم.

وأورد المهندسون أسباب اعتبار من شارك فى إدخال المازوت كوقود بدلا للغاز الطبيعى، حيث إنه تم تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بـ75 سنتاً للمليون وحدة حرارية أى بأقل من واحد دولار وبأقل من الأسعار العالمية للغاز الطبيعي، وتم استيراد المازوت الذى يحمل جميع أنواع الملوثات من مواد مشعة، ونسبة كبريت عالية ومواد ثقيلة أخرى بـ14.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

كما أن الأضرار التى لحقت بمحطات إنتاج الكهرباء منذ توقيع اتفاقية بيع الغاز لإسرائيل هى السبب الرئيسى لانقطاع الكهرباء عن أبناء الشعب المصري، ومن هذه الأضرار تآكل أجزاء من الغلايات الحرارية، والتى تكلف الدولة مليارات الجنيهات، وذلك بسبب وجود عنصر الكبريت فى المازوت وتكوين حمض الكبريتيك وانسداد المسارات الداخلية نتيجة تراكم المواد الصلبة الموجودة فى المازوت، وزيادة نسبة التلوث الموجودة فى غازات الحريق المنبعثة من مداخن المحطات.

وأيضاً ارتفاع تكاليف الصيانة نتيجة تآكل أجزاء الغلايات الحرارية بشكل سريع ومستمر، وشراء مواد إضافية للمازوت لتحسين عملية الحريق، والتى تكلف الدولة مليارات الجنيهات، كما تقدر الخسارة التى تقع على المحطات بمليارات الجنيهات نتيجة عدم استقرار الوحدات وخروج الوحدات للصيانة باستمرار، ومن تلك الأضرار أيضا تكلفة الطاقة المستهلكة فى عملية تجهيز المازوت لإتمام عملية الحريق من تسخين وطلمبات ضخ وقطع غيار وخلافه.

ومن أخطر الأضرار، التى لحقت بالمحطات أنها لا تستطيع العمل بالحمل الكامل اليومى لها، وذلك لتشغيلها بـ"المازوت" يومياً دون اهتمام من المسئولين بها، لذلك ينقطع التيار الكهربائى عن المواطنين، وتقف شركات إنتاج الكهرباء فى عجز تام أمام هذه المشكلة وخصوصاً فى فصل الصيف.

وتضمنت الشكوى انتقاد حاد من المهندسين لما يسمى بمشروع "الخطة الإسعافية" التى جاءت فى عهد الوزير السابق حسن يونس عقب تعاقده على وحدات تعمل وفقاً لما يسمى بالدورة البسيطة أو بما يسمى بالوحدات الغازية لإنتاج الكهرباء وذلك بقدرة 2680 ميجا وات، وتم إهدار 10 مليارات جنيه تكلفة هذه الوحدات، وتم التركيب على مرحلتين وكانت بداية هذا التعاقد فى فصل الصيف عام 2010 بعد ظهور أزمة انقطاع التيار الكهربائى، وكانت الخسارة فادحة ولم يستطع الوزير حل الأزمة حتى الآن، وأكد المهندسون أن هذه الوحدات لا يتم تركيبها فى العالم إلا تحت ظروف خاصة فهى ذات كفاءة منخفضة جداً وغير اقتصادية أثناء التشغيل فى تحتاج إلى تغيير الريش وغرف الحريق وفلاتر الهواء بشكل مستمر، وتقوم بإخراج غازات الحريق ذات درجات حرارة عالية قد تصل إلى 600 درجة مئوية إلى الهواء.

وفى نهاية شكواهم قدم مهندسو الكهرباء عدة مطالب وحلول لأزمة الكهرباء، جاء على رأسها أن يتم إعادة العمل بالغاز الطبيعى كوقود أساسى، والقضاء على الفساد الإدارى فى طريقة تعيين مديرى العموم ورؤساء المحطات والشركات، وأن يتم تقديم الخبرة والكفاءة لشغل هذه المناصب المهم، وعدم دخول الوساطة والمحسوبية والرشوة فى طريقة إسناد عقود التوريد والتركيب والمشاريع الجيدة، وذلك لتلافى حدوث عيون فنية خطيرة كما هو الحال فى بعض المشاريع الجديدة، وإصدار قرار بخروج العاملين بالقطاع لبلوغهم السن القانونى والقضاء على ما يمسى استشارى فهم مصدر الفساد نفسه وفى نفس الوقت القضاء على قانون التعيين أبناء العاملين وإتاحة الفرص أمام جميع أبناء الشعب بمعيار الكفاءة.

كما طالب محمد حامد سالم المحامى فى شكوى أخرى عن تلك الأزمة بضرورة وقف تصدير الغاز لأى دولة حتى نستعيد بنيتنا الأساسية ووقف استيراد المازوت فالحاجة للغاز المصرى أكبر، قائلاً: "نحن نحتاج الغاز فى جميع المصانع التى تستخدم السولار والمازوت، ونحتاج الغاز فى مصانع معالجة الحديد، ونحتاج الغاز فى مصانع الطوب "كمائن الطوب" بدلا من المازوت حتى يتم خفض أسعار مواد البناء، ويتم الحد من تلوث البيئة والحفاظ على صحة المواطن المصري، ونحتاج للغاز حتى نقوم باستخراج المبيدات الحشرية، ونحتاج للغاز فى الأغراض المنزلية وتوصيل المواسير إلى المنازل وفتح فرص عمل للشباب وعدم استيراد غاز البوتاجاز غالى الثمن، ونحتاج للغاز فى تشغيل محطات الكهرباء".