نقابات وحقوقيون يدعون للتظاهر للاحتجاج على الغلاء والقمع فى المغرب

دعت هيئات حقوقية وحركة 20 فبراير ونقابات فى المغرب دعوة إلى التظاهر مجددا السبت "احتجاجا على الغلاء" و"تنامى اعتقال نشطاء الحركات الاحتجاجية".

وقال بيان صادر عن الائتلاف المغربى لهيئات حقوق الإنسان (18 هيئة) إن السبت القادم سيكون "يوما وطنيا للاحتجاج ضد الغلاء وارتفاع الأسعار وضد تنامى الاعتداءات والاعتقالات التى تطال الحركات الاحتجاجية والمطلبية".

من جانبه، دعا الاتحاد المغربى للشغل أكبر نقابات المغرب، كل النقابات المهنية المنضوية فيه إلى المشاركة فى اليوم الاحتجاجى "ضد الفساد والقهر والظلم والاستبداد ومن اجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية".

وجاءت الدعوة للاحتجاج استجابة لنداء وجهته حركة 20 فبراير الاحتجاجية بعد تعرض الكثير من نشطائها للاعتقال خلال مشاركاتهم فى وقفات أو مسيرات احتجاجية، والحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات ودفع غرامات.

واعتبرت الحركة أن "الزيادة فى أسعار المحروقات أدت إلى زيادة فى مختلف أسعار المنتجات والخدمات الأساسية"، معتبرة ذلك "سرقة من المصاريف اليومية للعائلات المغربية".

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية خاصة بالإحصاء والتوقعات) الأسبوع الماضي، فى موجزها الخاص بالظرف الاقتصادى للمغرب استمرار ارتفاع أسعار الاستهلاك مفسرة ذلك بالزيادة التى أقرتها الحكومة فى سعر المحروقات فى السوق المحلية.

ووجهت انتقادات حادة إلى الحكومة المغربية بعد قرارها رفع أسعار المحروقات. وزاد من حدة الانتقادات تصريح لرئيس الحكومة الإسلامية خلال حوار تلفزيونى حول محاربة المفسدين قال فيه "عفا الله عما سلف ومن يعود ينتقم الله منه".

واعتبرت المعارضة والهيئات الحقوقية هذا التصريح "تنصلا من المسؤولية وتهربا للحكومة الحالية من وعودها بمحاربة المفسدين".

وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامى الذى يقود الحكومة وعد خلال الانتخابات شعار "إسقاط الفساد والاستبداد".

وتطالب الهيئات الحقوقية "بوقف الانتهاكات التى تطال الحق فى الاحتجاج و التظاهر السلميين" و"إطلاق سراح كافة معتقلى الاحتجاجات السلمية و معتقلى الرأى والتعبير وضمنهم معتقلو حركة 20 فبراير".

كما تدعو الهيئات الحكومية إلى "متابعة المسئولين عن الانتهاكات التى تطال المواطنات و المواطنين بسب تعبيرهم السلمى عن مطالبهم أو آرائهم".