"نظام الحكم بالتأسيسية" تتجه لضم القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية

بدأت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور فى صياغة أولية لمواد فصل رئيس الجمهورية فى باب سلطات الحكم، تمهيداً لتقديمها إلى لجنة الصياغة.

وقال الدكتور محمد محيى الدين، عضو اللجنة، إن ملامح هذا الفصل تتمثل فى اختيار نظام مختلط أقرب إلى الرئاسى والشكل الفرنسى، يتولى فيه رئيس الجمهورية صلاحيات الدفاع والأمن القومى، ويتولى فيه رئيس الوزراء باقى صلاحيات السلطة التنفيذية، ويشتركان معاً فى وضع السياسة العامة للدولة.

وأضاف محيى الدين، فى تصريحات صحفية أمس، أن هناك توجها عاما داخل اللجنة للموافقة على ضم القضاء العسكرى إلى باب السلطة القضائية، بشرط وضع كل الضمانات التى تمنع تكرار المآخذ التى أخذت على القضاء العسكرى فى السابق والتى تجبر المشرع على تعديل القوانين القائمة طبقا لرؤية الدستور الجديد.

وتابع أن هذا التوجه سيتم حسمه فى الأسبوع المقبل لوجود آراء داخل اللجنة متمسكة بوضعه فى باب القوات المسلحة.

وأضاف المستشار نور الدين على، عضو اللجنة، أنه بعد تعيين رئيس الوزراء يقوم بعرض برنامجه على البرلمان، وإذا رفض البرلمان برنامج الحكومة خلال 30 يوماً يتم إعادة تشكيل الحكومة من جديد. وتابع أنه من حق الرئيس عرض القضايا العامة فى استفتاء شعبى، وتكون نتيجته ملزمة لجميع سلطات الدولة.

وحول الخلاف الذى شهدته اللجنة حول وضع النيابة الإدارية، قال نور، إنه تم الاتفاق على الإبقاء على اسم النيابة الإدارية كما هو، ولكن مع إعطاء صلاحيات كاملة له فى التحقيق فى الجرائم والمخالفات الإدارية والمالية.