محكمة أسترالية تغرم مسئول سابق لدفعه رشاوى لنظام صدام حسين

حكم على مدير سابق لمجلس القمح الأسترالى بدفع غرامة 100 ألف دولار أسترالى (106 آلاف دولار) ومنعه من تولى إدارة المجلس لمدة عامين لدوره فى دفع رشاوى بقيمة 200 مليون دولار للنظام الديكتاتورى العراقى السابق، بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء التابع الأمم المتحدة، والذى فقد مصداقيته.

وذكر تحقيق للأمم المتحدة أن الفساد الذى تسبب فيه، استنزف من البرنامج الإنسانى 1.8 مليار دولار.

وخلص تحقيق للجنة حكومية أسترالية عام 2006 إلى أن مسئولى مجلس القمح الأسترالى خدعوا الأمم المتحدة وانتهكوا القانون الأسترالى عن طريق دفع عمولات للنظام العراقى السابق مقابل الحصول على عقود قمح.

وحكم على أندرو ليندبرج، الرئيس السابق لمجلس القمح الأسترالي، اليوم الخميس بانتهاك قانون الشركات الأسترالية، كان ذلك جزء من اتفاق مع لجنة الأوراق المالية والاستثمارات لإنهاء القضية التى بدأت عام 2007.

وقال روس روبسون، قاضى المحكمة العليا فى فيكتوريا، إن ليندبرج فشل فى التصرف مع درجة الرقابة التى سيمارسها الشخص المخول بممارسة دوره.

واعترف ليندبرج بأنه فشل فى التحقق مما إذا كان الاتفاق، الذى وقع فى إبريل عام 2003، يمثل خرقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، كما اعترف بفشله فى عدم إخبار إدارة مجلس القمح الأسترالى بأن تحقيقاً داخلياً عام 2004 حول صادرات القمح فى العراق لا يشمل أى موظف "من المرجح أن يكون لديهم معلومات ذات الصلة بأن الصفقة غير لائقة".

ووافق الاتفاق، الذى أجراه مجلس القمح الأسترالى، على تضخيم أسعار القمح الذى يباع لمجلس الحبوب العراقى، والسماح لمجلس الحبوب بدفع الديون مستحقة بقيمة ثمانية ملايين دولار لشركة دجلة للنفط.

يذكر أن برنامج النفط مقابل الغذاء أنشئ عام 1995 للسماح للعراق ببيع النفط فى الخارج مقابل الحصول على مواد غذائية وأدوية وغيرها من الضروريات التى يحتاجها المواطنون العراقيون، فى حين كانت البلاد تخضع لعقوبات اقتصادية دولية بعد غزو الكويت عام 1990.