عضو بالجمعية: "القوات المسلحة" لم ترد على "التأسيسية" فى اشتراطات ضم القضاء العسكرى لباب "السلطة القضائية"

لم تحسم لجنة السلطة القضائية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد مسألة انضمام القضاء العسكرى من باب القوات المسلحة إلى باب السلطة القضائية بالدستور الجديد، حيث أكد المستشار نور الدين على، عضو اللجنة القضائية أن ممثلى القوات المسلحة لم ترد بعد على الاشتراطات التى وضعها الأعضاء لانتقال "القضاء العسكرى" إلى باب السلطة القضائية.

وأوضح نور الدين فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن ممثلى الجمعية وضعوا شروطاً للانتقال مفادها أن يكون القضاء العسكرى مطبقاً لنفس قواعد القضاء العادى متمثلا ًفى أن يكون لهم مجلس أعلى مستقل لهم وميزانية مستقلة على أن تخضع أحكامهم لرقابة محكمة النقض، موضحاً أنه فى حال الموافقة على تلك الاشتراطات لن تمانع اللجنة إطلاقاً فى إضافتها إلى باب السلطة القضائية لأن ممثلى الجمعية حريصون أيضاً على محاكمة عادلة للجميع.

فيما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها أمس الأربعاء، حسب نور الدين وضع النيابة الإدارية فى الدستور الجديد، موضحاً أن هناك اتجاها بلجنة السلطة القضائية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بتحويل النيابة الإدارية إلى مفوضية قضائية بمكافحة الفساد على أن تتلقى الشكاوى وتقوم على التحقيقات فإذا كانت هناك شبهة جنائية تحال للنائب العام وإذا كانت إدارية أو مالية فتحول إلى محكمة تأديبية.

وكانت هناك مقترحات بوضع "النيابة الإدارية" فى شكلها الجديد بعد تحويلها إلى "مفوضية قضائية لمكافحة الفساد" فى باب السلطة القضائية إلا أن المستشار ناجى دربالة يرى وضعها فى باب الأجهزة الرقابية، ولم يحسم الأمر بعد.