صدر مؤخراً عن دار العين للنشر كتاب " شرعية الأحزاب السياسية فى القرآن والسنة"، للكتاب توحيد الزهيرى، والذى أكد فيه أن الإسلام دعا العالم العربى إلى الخروج من انتمائه الضيق للقبيلة، ليرى نفسه فرداً من أمة كبيرة وأخاً لكل المؤمنين برسالة القرآن وشريعة الإسلام، وليجد نفسه مواطناً فى دولة لا تخضع لزعيم قبيلته، بل يحكمها رجل من قبيلة أخرى وبقوانين مستمدة من سلطة أعلى، تتجاوز أوامر شيخ القبيلة وتخالف الأعراف القديمة.
وبدأ الكاتب قائلاً: "كان الإنسان الفرد فى المجتمع العربى قبل الإسلام لا ينتمى إلا لأبيه ولقبيلته، وكانت الحياة الاجتماعية قائمة على الصراع بين القبائل، بسبب التنافس على مناطق النفوذ التى توفر مواضع الكلأ وعيون الماء وطرق التجارة، الضرورية لاستمرار الحياة، وقد نزهت قبيلة قريش نفسها عن أن تكون غارات السلب والنهب وسيلتها لاكتساب الرزق، واتخذت من التجارة سبباً للحصول على الأموال اللازمة لاستمرار المعيشة".
وقال إن قبائل العرب التى دخلت فى الإسلام أفواجا صارت أحزاباً سياسية تطلب السلطة وتريد الوصول إلى سدة الحكم أو على الأقل المشاركة فيه، وأن هذا هو التعريف الدقيق للحزب السياسي، فهو جماعة من الناس تربطها وتوحدها أفكار مشتركة، وتجمعها مصالح تبعثها على العمل من أجل الوصول إلى السلطة فى المجتمع أو المشاركة فيها.
وأورد الكاتب حديثاً للنبى صلى الله عليه وسلم فى فضل قريش وإمامتها للعرب، وقال إن المقصود من هذا الحديث بيان أن قريشا أعلم من العرب جميعا بأمور السياسة ، لسابق خبرتها الناتجة عن طول بقائها فى مجتمع مستقر وقيامها على تنظيم موسم الحج باستمرار، وهو الموسم الذى يتطلب إعاشة أعداد كبيرة من الناس الذين يأتون إلى بيت الله أفواجا فى كل عام ، ولابد من توفيرا لماء والطعام والملابس والإيواء ووسائل الراحة لهم وتلك مهمة الحاكم (الراعى) الأساسية إزاء شعبه (رعيته) وذلك ما كانت قريش تقوم به لكل العرب، وعلى هذا فقريش – كما يرى الكاتب- هى الحزب الذى اختاره النبى صلى الله عليه وسلم للحكم حين قال: (الناس تبع لقريش فى هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم).
وأوضح أن الشأن المشار إليه ب "هذا" هو الإمارة أو الإمامة السياسية أو الخلافة التى تعنى الحكم ، وعلل الرسول هذه الأحقية لقريش بسيادتها على سائر القبائل العربية باعتبارها القبيلة التى أراد الله لها أن تتولى رعاية البيت الحرام، وتأمين الحجيج الذين يأتون من كل فج عميق، وخلص المؤلف – بعد تحليله للحديث وأيام الخلفاء الراشدين بعده – إلى القول إن جميع الناس لهم الحق فى التطلع إلى الجلوس على كرسى السلطة، مع ضرورة العلم بالواجبات الثقيلة التى فرضتها الشريعة الإسلامية على الحاكم وألزمته بأدائها ، وإلا فلا سمع ولا طاعة (لا شرعية) له وأن الغاية المنشودة فى كل الأحوال هى تحقيق مصلحة البلاد.
