رفعت يونان عزيز يكتب: حتى لا يكون الأمن ضد الأمن

لم ولن يتحقق أى تقدم وازدهار وتعايش الشعب والشعوب فى أمان وسلام إلا بالتواجد بالعمل الفعال الدءوب لأجهزة الأمن الداخلى والخارجى، وفى مصر بالتحديد لا يحدث استقرار وإنتاج وحياة أفضل خالية من أى تعصب وتفرقة إلا بالتواجد الأمنى الداخلى فى مضمونه القانونى والحقوقى والفنى فى الاستشعار والتتبع اليقظ للجريمة بأحدث الأساليب العلمية للكشف عن أسرار عالم الجريمة وتنوعها وأشكالها وطريقة تفكير والاستحداثات لدى المجرمين والإرهابيين ودوافع الجريمة وأثرها على الفرد والمجموعة والوطن.

لم تعد حتى الآن وزارة الداخلية فى قوتها وعنفوانها المجرد من أى نفوذ وجبروت زرعه النظام السابق فى صفوفه وقيادتها تحت شعار (الشعب والأمن فى خدمة الوطن، وكان المقصود خدمة النظام)، مما أحدث الانفلات الأمنى الخطير بعد ثورة 25 يناير ولايزال الانفلات واقع لأنه لا يوجد خطط وطرق بديلة ومستحدثة لعل لغياب القوانين القوية والعمل بالقوانين المترهلة الغالب عليها حماية النفوذ والسلطة وليس الشعب، فما يحدثه البلطجية من سرقات بالإكراه مع قطع الطرق والخطف عنوة بالتهديد لدفع فدية مالية أو اغتصاب عرض أو أرض، وغير ذلك تحت تهديد أسلحة نارية حديثة أو بيضاء مختلفة الأشكال والأنواع دون ردع أو التواجد الأمنى فى أماكن تواجد بؤر الإجرام هو حالة من الترهل الأمنى الذى يفسر لدى العامة مفهوم "الأمن ضد الأمن" ولعل أحداث "دهشور" وضعتنا على أعتاب تساؤلات هل هو غياب تفعيل دور الأمن وخاصة فى أحد أجهزته الحساسة جهاز الأمن الوطنى كجهاز معلوماتى يساهم فى منع الجريمة قبل وقوعها فوزارة الداخلية، وإن كانت أعباؤها كثيرة وبحاجة لرفع بعض الملفات منها مثل شهادات الميلاد والجوازات وغيرها من المصالح الأخرى، التى لها وزارات أو هيئات أخرى تابع لها إلا أننا نحتاج إلى أن تكون هناك قوانين منظمة صارمة وحقوقية لأداء دورها بكل حرفية وفنية وتدريبهم على ذلك، فالمواطن بحاجة لأمن نفسه وعرضه وأسرته وممتلكاته وكل شىء، وهذا لا يتحقق إلا فى التواجد الأمنى العفى القادر على مجابهة عالم الجريمة وتفريغها من مضمونها إذا كان بلطجة أو إرهابا فكرياً وتعصبا دينيا وطبقيا وجنسيا وفتنا وتفرقة ولابد من تفريغ وزارة الداخلية من غير القادرين على العطاء فى المفهوم الامنى الحديث لدولة مدنية وحقوق الإنسان ولابد من حماية الوزارة من أصحاب النفوذ والسلطة والمال حتى لانعود للقوى المركزية وتوفير لهم حياة كريمة ماديا ومعنوياً والمحاسبة للمقصرين منهم بكل حزم وشدة ونتخلص من فكرة أن يكون الأمن ضد الأمن لوجود عناصر داخله لاتقدر المسئولية لما يحدث من تدمير ودمار فى امان المواطن وسلامته والشارع والممتلكات العامة والخاصة.