بركات الحكومة الجديدة!

خيم الحزن العميق على الشعب المصرى بعد سماع نبأ الهجوم الغادر، على حرس الحدود المصرية فى رفح ومقتل وإصابة أكثر من 25 ضابطاً وجندياً مصرياً كانوا يستعدون للإفطار قبيل أذان المغرب، تمامًا كما استقبل المواطنون خبر تشكيل حكومة هشام قنديل المسماة مجازا بحكومة الإخوان وائتلاف النظام السابق، بقليل من التفاؤل وكثير من التشاؤم، فهذه الحكومة الجديدة، والتى تبدو فى ظاهرها أنها حكومة تكنوقراط، ولكنها إخوانية المضمون والشكل، لا يمكنها عبور أزمات مصر الحالية بكل المقاييس، ليس خلال مائة يوم فقط، وإنما خلال الأربع سنوات القادمة، وهذا ليس مصادرة عليهم، ولكن الذى أثار جدلا واسع النطاق فى تشكيل هذه الحكومة هو الأسماء التى تم اختيارها لمجموعة الوزارات الاقتصادية لما تمر به مصر من أزمة اقتصادية طاحنة يئن تحتها أكثر من 95% من الشعب المصرى، ويزداد الفقراء فقرا والجرائم الفاحشة انتشارًا بسبب البطالة وقلة الدخل والعمل والإنتاج والشعور بالظلم، بالإضافة إلى أن الوزارات الاقتصادية هى التى ستحدد مستقبل التنمية والنهضة الاقتصادية فى المرحلة المقبلة، لأنها ببساطة سوف تتحكم فى مقدرات الدولة وميزانيتها، وهى المخول بها رسم السياسات الاقتصادية لجميع المجالات فى الدولة سواء اقتصادية أو اجتماعية، ففى النهاية المنظومة الاقتصادية هى القاطرة لأى دولة متقدمة فى العالم.. ولذلك اعتبر العديد من الخبراء فى الاقتصاد، أن اختيار هذه الأسماء للثالوث الاقتصادى الخطير الممثل فى وزارة المالية ووزارة الاستثمار ووزارة التخطيط والتعاون الدولى، هو تصالح مع رموز النظام القديم وقياداته الخاملة فى تلك الوزارات، والتى سوف تعمل على امتداد سياسة النظام السابق، الفاقد للرؤية الاقتصادية الصحيحة للتحديات، التى تواجه الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن من أزمة دين داخلى وخارجى وتخطى عجز الموازنة حاجز الأمان بعشرين نقطة، بالإضافة إلى تراكم أزمة البطالة، التى ساهم فيها توقف العديد من المصانع نتيجة لزيادة الوقفات الاحتجاجية المطالبة الفئوية والمطالبة بزيادة الأجور بحق وبغير حق، بالإضافة إلى أزمة السيولة، التى يعانى منها البنك المركزى الآن أمام تآكل غير مسبوق لاحتياطى النقد الأجنبى، وأضف على ذلك تحذيرات صندوق الغذاء العالمى بارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 30% على مستوى العالم فى عام 2013، وهذا يضيف عبئاً جديداً على كاهل المجموعة الاقتصادية التى تم اختيارها من الرئيس محمد مرسى، لذا فإن تشكيل الحكومة وخاصة المجموعة الاقتصادية، الذين هم غير مؤهلين تمامًا وليست لديهم رؤية اقتصادية سليمة، سوف يؤدى هذا إلى نتائج غير جيدة على الإطلاق ليس فى صالح المجتمع المصرى بعد ثورة يناير، التى راح ضحيتها آلاف الشباب النقى وحصد غنائمها الإخوان المسلمون وحدهم..
كما أن معظم هؤلاء الوزراء ليس لديهم تاريخ وطنى أو سياسى وهم عبارة عن مجموعة أتى بهم الإخوان المسلمون من الكهوف وغياهب الجب العميق، وأن هذه الحكومة هى نموذج آخر لحكومة عصام شرف الفاشلة.

.. فالأزمة التى تمر بها مصر الآن لن تحل بأعظم اقتصاديين فى العالم لأن المشكلة الحقيقية، التى تواجه مصر ليس اقتصادية بقدر ما هى أمنية.. وهذا التشكيل أراه ما هو إلا صفقة تصالح بين الإخوان والنظام القديم مدللا على ذلك اختيارهم لكل من أسامة صالح وأشرف العربى وممتاز السعيد لحقائب الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولى ووزارة المالية على الترتيب، والثلاثة قيادات ومستشارون للنظام السابق، وهذا يكشف تاريخ الإخوان فى الصفقات المشبوهة منذ تخليهم عن الثورة فى سبتمبر عام 2011، واستيلائهم على كل شىء دون فعل أى شىء!!