الجبهة القومية تنظم مسيرات "حماية الوطن" للمطالبة بإلغاء "كامب ديفيد"

دعت الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية إلى تنظيم مسيرات "تفعيل الدور الشعبى فى حماية الوطن." والتى سوف تتجمع يوم الأحد 12 أغسطس، فى تمام الساعة التاسعة والنصف أمام وزراة الخارجية.

وتطالب المسيرات بالإلغاء الفورى لملاحق اتفاقية كامب ديفيد الأمنية (على أقل تقدير)، وعدم الالتزام بما فيها من بنود تكبل سيادة الدولة المصرية على سيناء، و رفض إغلاق معبر رفح وأى شكل آخر من أشكال العقاب الجماعى لأهالى غزة والفلسطينيين تنكيلا بهم على جريمة قام بها ثمانية مجرمين، والتأكيد على أن المقاومة الفلسطينية هى خط دفاع أساسى عن مصر، و ضرورة مواجهة وإنهاء كافة مظاهر التسلح فى سيناء عدا تلك التى تحمى الوطن ضد إسرائيل.

وأكد الداعون للمسيرات أنها ستتوقف أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون لإعلان رفضها القاطع لما حدث من استضافة قناة النيل للأخبار لخبراء عسكريين إسرائيليين للتعليق على أحداث سيناء، والمطالبة بالتحقيق الفورى فى هذه الواقعة وإقالة كل من تورطوا فى ذلك، والتأكيد بما لا يحمل أى لبس على أن إسرائيل هى عدوة أساسية لمصر وأن ما يخرج فى الإعلام خلاف ذلك لا يمثل الشعب المصرى.

وأضافوا أن المسيرات ستتحرك لتصل الى ميدان التحرير للمطالبة بالتحقيق الجاد فى ما كشفته عملية سيناء من إهمال جسيم أدى إلى ذبح 16 جنديا وضابطا مصريا فى حين لم يصب جندى إسرائيلى واحد ولو بخدش صغير فى نفس العملية، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم، و التأكيد على الرفض القاطع لتبرير أى تجاوزات فى حقوق أهالينا فى سيناء بالتصدى لهذه العملية الإجرامية، وضرورة التحقيق فى كل ما حدث من تجاوزات، ونظر أى جرائم ذات صلة أمام القضاء الطبيعي.

وستنتهى المسيرات بوقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء لإعلان الرفض التام لاستراتيجية الدولة تجاه سيناء والمطالبة بتدخلات عاجلة لإعادة سيناء إلى حضن الوطن وتنميتها بشكل حقيقى وصيانة حقوق أهاليها، دون الاكتراث بأى معوقات تفرضها اتفاقية كامب ديفيد ضد تحقيق ذلك. والتأكيد كذلك على أننا لا نقبل رد فعل الحكومة والرئاسة الهزلى على ما حدث، وأنه أفقدهما ثقة الشعب تماماً كما افقد الثقة بالمجلس العسكرى .