فيسبوك
واتساب
أرجأ القضاء التايلاندى اليوم الخميس محاكمة قادة حركة "القمصان الحمر" المتهمين بالإرهاب لدورهم فى أزمة ربيع 2010 عدة أشهر فى بانكوك، بعد تجمع مئات من أنصارهم خارج المحكمة.
وتظاهر نحو ألف من أنصار قادة "القمصان الحمر"، حسب الشرطة للتعبير عن دعمهم لـ24 مسئولا فى الحركة كان يفترض أن يمثلوا أمام المحكمة الجنائية، إلا أن خمسة منهم نواب ويتمتعون بصفتهم هذه بالحصانة عندما يعقد البرلمان دورته، وأحد هؤلاء عضو فى الحكومة أيضا.
وقررت المحكمة إرجاء بدء الجلسات إلى 29 نوفمبر بعد انتهاء الدورة الحالية للبرلمان، كما أعلن أحد القضاة موضحا أن المحكمة ستتوقف مجددا عند استئناف دورة البرلمان فى فبراير.
وكانت هذه الحركة احتلت فى ربيع 2010 وسط العاصمة التايلاندية للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء حينذاك ابيسيت فيجاجيفا، ثم قام الجيش بطردها، فى أسوأ أزمة شهدتها تايلاند فى تاريخها الحديث أسفرت عن سقوط أكثر من تسعين قتيلا وأكثر من 1900 جريح.
وكشفت هذه الحوادث عمق الانقسام فى المجتمع التايلاندى بين سكان الأرياف والمدن المحرومين الذين يؤيدون رئيس الوزراء الذى يقيم فى المنفى تاكسين شيناواترا، والنخب القريبة من القصر الملكى الذين يعتبرونه تهديدا للملكية، وحتى اليوم لم يتهم أى جندى أو مسئول فى قضية قتلى ربيع 2010.
محكمة – صورة أرشيفية
