30 منظمة حقوقية وحزباً سياسياً يرفضون تعيينات رؤساء تحرير الصحف القومية.. وتؤكد: الإخوان يسيرون على خطى مبارك فى الهيمنة على المؤسسات الصحفية العامة.. وتتضامن مع "خالد صلاح" ضد اعتداءات أنصار الإخوان

أعلن أكثر من 30 منظمة حقوقية وحزباً سياسياً عن تضامنها ودعمها الكاملين للهيئة العليا التى دشنها أمس رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية فى اجتماع شارك فيه عدد من رؤساء القنوات التليفزيونية الخاصة وشخصيات نقابية وكتاب كبار وأعضاء فى المجلس الأعلى للصحافة، دفاعًا عن حرية واستقلال الصحافة ووسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك فى مواجهة محاولات حزب الحرية والعدالة للهيمنة على المؤسسات الصحفية العامة، بتعيين مجموعة جديدة من رؤساء تحرير الصحف القومية، عبر معايير متعسفة غير مهنية، تبقى على القيود المفروضة على حرية الصحافة والإعلام المتوارثة من عهد مبارك، فضلاً عن تهديد وزير الاستثمار بسحب ترخيص القنوات التليفزيونية الخاصة التى تبث ما أسماه "شائعات"، والذى تواكب مع قيام أنصار جماعة الإخوان المسلمين بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى أمس، والاعتداء اللفظى والبدنى على بعض أبرز الإعلاميين الذين لهم موقف نقدى تجاه الجماعة أو رئيس الجمهورية والذى كان على رأسهم الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع".

وأعربت المنظمات والأحزاب فى بيان أصدرته اليوم الخميس، عن قلقها البالغ على مصير القدر النسبى من حرية الصحافة والإعلام الذى تم انتزاعه عبر نضال طويل بدأ قبل الثورة، ورسخته شجاعة الصحفيين والإعلاميين خلال الثورة وبعدها، مؤكدة على أنه كان ينبغى على مجلس الشورى أن يعمل على ترسيخ هذه المكتسبات، من خلال الاستفادة من المقترحات التشريعية وغير التشريعية التى سبق أن بلورها الصحفيون الإعلاميون ومنظمات حقوقية، قبل الثورة، من أجل إصلاح حقيقى لمؤسسات الصحافة والإعلام المملوك للدولة، وتحريرها من أسر السلطة التنفيذية وهيمنة أى حزب حاكم.
وانتقد البيان طبيعة اختيارات مجلس الشورى لرؤساء التحرير الجدد، والتى تضم صحفيين كان لهم دورًا مشينًا فى تبرير قمع حرية التعبير والحض على الكراهية الدينية، والتحريض الأمنى ضد أشكال الاحتجاج السياسى قبل وبعد الثورة.
وطالبت المنظمات والأحزاب الموقعة مجلس الشورى بتجميد التعيينات، التى أعلن عنها لرؤساء تحرير الصحف القومية.

ومن أبرز الموقعين على البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، و الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ودار الخدمات النقابية والعمالية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان ومؤسسة المرأة الجديدة والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومن الأحزاب السياسية الحزب الاشتراكى المصرى وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وحزب مصر الحرية .