فيسبوك
واتساب
الخطاب شمل أيضا إنذاراً واضحاً، بأن انتهاء المهلة يوم الأحد، يعنى عزل كرة القدم المصرية، بعد التدخل الحكومى، فى إدارة شئونها ومحاولة تغيير اللائحة المعتمدة من الفيفا.
فى ذات السياق، تتوالى الأحداث سريعا، بحيث لم يجد الوزير إمامه إلا أن يجرى محاولات للضغط على أنور صالح، بتهديده أن يتمسك إرسال لجنة تفتيش مالى وإدارى للتفتيش على الجبلاية، بمحاولة إجباره على تسليم استقالة يرسلها العامرى للفيفا، بطبيعة الحال اللجنة تعد تهديدا لصالح للتأكيد عليه، إذ لما يتقدم باستقالته فقد تنسب له من جهة فساد مالى وإدارى تعصف به.
الأحداث تتوالى سريعاً، حيث لم يجد الوزير أمامه إلا أحد أمرين، إما أن يتراجع عن قراراته التى ورطه فيه مستشاروه الجدد، أو الاستجابة لتهديدات الفيفا بإيقاف الكرة المصرية.
بعض المقربون من أنور صالح أكدوا أنه لن يستقيل باعتباره تولى منصبه طبقاً لشروط الاتحاد الدولى، لإدارة كرة القدم، والجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل فى الرجوع إليه.
بعض المقربون العالمون ببواطن الأمور فى الاتحاد الدولى، أكدوا أن القرارات لن تكون فى صالح الكرة المصرية، وطرحوا تساؤلاًَ هاما هو: لماذا عين العامرى لجنة، وأقال أنور صالح، بينما كان يمكنه اللجوء للجنة التى وافقت عليها الجمعية العمومية والمشكلة من خمس أفراد ومن خلالها، تم التوافق على أى إجراءات، خاصة وأنها من أسماء محايدة.
حتى كتابة هذه السطور لا تزال الأحداث الساخنة، والبحث جارى عن حل للأزمة التى وضع قرار الوزير الكرة المصرية من خلالها فى مأزق.
