واشنطن تتهم مصرفا بريطانيا بغسل أموال إيرانية

رفض ستاندرد تشارترد بشدة الطريقة التى صورت به هيئة الخدمات المالية لولاية نيويورك الأمريكية تناول البنك لمعاملات ترتبط بإيران، حيث وصفت البنك البريطانى بأنه "مؤسسة مارقة".

وهددت الهيئة بسحب رخصة البنك للعمل فى الولاية قائلة، إن البنك البريطانى أخفى معاملات تتعلق بإيران قيمتها 250 مليار دولار ما يعد انتهاكا للقانون الأمريكى.

وقال ستاندرد تشارترد، فى بيان اليوم "ترفض المجموعة بشدة تصوير الحقائق على النحو الوارد فى تعليمات هيئة الخدمات المالية"، مضيفا أنه "لا يعتقد أن التعليمات الصادرة عن الهيئة تقدم صورة كاملة ودقيقة للحقائق".

وكانت إدارة للرقابة المصرفية فى ولاية نيويورك هددت فى خطوة نادرة، أمس الاثنين، بإلغاء رخصة العمل المصرفى فى الولاية لبنك ستاندرد تشارترد البريطانى قائلة: إنه "مؤسسة مارقة" أخفت معاملات تتصل بإيران تزيد قيمتها على 250 مليار دولار منتهكة القوانين الأمريكية.

وقال بنجامين لاوسكى، المشرف على إدارة الخدمات المالية فى الولاية، إن بنك ستاندرد تشارترد جنى رسوما بمئات الملايين من الدولارات عن طريق "التواطؤ" مع حكومة إيران لإخفاء نحو 60 ألف معاملة جرت فى الفترة بين عامى 2001 و2010 بالرغم من العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وأضاف أن شركة ديلويت أند توش -وهى مستشار للبنك- ساعدته فيما يبدو على إخفاء تفاصيل عن الجهات الرقابية، وقال إن المخالفات وقعت بالرغم من خضوع البنك لرقابة رسمية من عدة جهات من بينها بنك الاحتياطى الاتحادى فى نيويورك لعدم التزامه بقوانين أخرى.

وقال لاوسكى إن أفعال البنك "تركت النظام المالى الأمريكى عرضة للإرهابيين وتجار السلاح والمخدرات والأنظمة الفاسدة وحجبت عن محققى وكالات إنفاذ القانون معلومات حيوية تستخدم لتتبع كل أشكال النشاط الإجرامى".

وقال البنك، إنه أطلع الهيئات الأمريكية المختصة على تحليل أظهر أنه "حرص على الإذعان وأذعن إلى حد كبير" للقوانين الأمريكية، وذهب ستاندرد تشارترد إلى تقدير أن المعاملات التى لم تلتزم بتلك القوانين تقل قيمتها عن 14 مليون دولار، ورفضت إدارة الخدمات المالية فى ولاية نيويورك الإدلاء بمزيد من التعليق، ولم يمكن على الفور الاتصال بالسفارة الإيرانية فى واشنطن لسؤالها التعقيب.

ورفض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الذى يشرف على تنفيذ العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية على بلدان مستهدفة التعقيب.

وكان ستاندرد تشارترد سادس بنك أجنبى منذ عام 2008 يكون محل اتهام بالتورط فى معاملات مع بلدان تخضع لعقوبات مثل إيران فى تحقيقات قادها مسئولون اتحاديون وفى ولاية نيويورك فى مجال إنفاذ القانون.