معتصمون يطالبون بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام

طالبت الهيئة العليا لمتابعة شئون الأسرى والمحررين بفلسطين اليوم الثلاثاء، بضرورة التدخل من أجل الإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام، والذين تمت إعادة اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى.

ودعت الهيئة، خلال الاعتصام الأسبوعى الذى نظمته اليوم أمام مقر الصليب الأحمر الدولى فى مدينة رام الله، مصر الراعية لاتفاق الأسرى والمجتمع الدولى إلى التحرك السريع لدى سلطات الاحتلال، للإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام، نظرا لخطورة حالتهم الصحية.

وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شئون الأسرى والمحررين أمين شومان، إن هذا الاعتصام يأتى احتجاجا على استمرار الإضراب المفتوح عن الطعام لثلاثة أسرى، دون أى تدخل جدى للإفراج عنهم.

وكانت إسرائيل قد أعادت فى وقت سابق اعتقال عدد من الأسرى الذين تم الإفراج عنهم خلال صفقة التبادل الأخيرة، وهم سامر العيساوى، وإبراهيم أبو حجلة عضو المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية، والذى تم اعتقاله بسبب نشاطه السياسى، وتهدد باستئناف الحكم الصادر بحقه وهو السجن لمدة 24 عاما.

ومن جهة أخرى قال محامو حقوق الإنسان إن وزارة العدل الإسرائيلية جعلت من الصعب على الفلسطينيين والمهاجرين رفع قضايا فى المحاكم الإسرائيلية.ووفقا لتعديل قانونى يدخل حيز التنفيذ فى الأول من سبتمبر القادم، على رافعى القضايا تقديم أرقام هوياتهم الإسرائيلية أو رقم جواز السفر الأجنبى.

ويقول المنتقدون إن ذلك التعديل سيحرم الفلسطينيين والأفراد عديمى الجنسية ممن لا يملكون جواز سفر من رفع قضاياهم فى المحاكم الإسرائيلية، إلا أن وزارة العدل قالت إن التعديل "فنى فحسب" كون الإجراءات المعمول بها حاليا تتطلب بالفعل تقديم رقم بطاقة الهوية، لكن سارى باشى، الحقوقية من منظمة جيشا، قالت اليوم الثلاثاء إن التعديل سيمنع موظفى المحاكم من قبول أى شكل آخر من أشكال التعريف المعمول بها حاليا فى المحاكم.

وأضافت باشى إن ذلك سيمنع الفلسطينيين والمهاجرين والآخرين الذين لا يمكنهم تقديم بطاقات هوية من رفع قضاياهم.