عمال القطاع العام: حادث رفح يهدف لتدمير الأمن والاقتصاد

استنكر حوالى نصف مليون عامل بشركات قطاع الأعمال العام، الهجوم الإرهابى الذى تعرضت له سيناء، مؤكدين أن جمع الهجمات الأرهابية تهدف لتدمير الاقتصاد القومى وتزعزع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب مما يحمل قطاع الأعمال عبئاً أكبر.

قال عادل شبيب عضو مجلس الإدارة المنتخب لشركة تسويق الأرز، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، إن جميع العاملين فى الشركة القابضة ينظرون إلى الحادث المأسوى الذى راح ضحيته أكثر من 30 شهيد وجريح، انه لن يضر فقط بالاستقرار والأمن عقب إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، بل سيضر باستقرار الاقتصاد الذى يحتاج إليه جميع المصريين حيث أن جميع السلع والخدمات فى حالة ارتفاع ملحوظ فى أسعارها وهو ما يهدد الاستقرار الاقتصادى بشكل عام، والأمن الغذائى خاصة.

وأضاف شبيب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحوادث الإرهابين تجعل بعض التجار يستغلون الموقف ويقومون بزيادة الأسعار بشكل غير مبرر يؤدى إلى زيادة غضب المواطنين محدودى الدخل مما يتسبب فى مشاكل أكبر لا يمكن حلها.

من جانبه، عبر مصطفى نايض القيادى العمالى بشركة الحديد والصلب المصرية إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، عن الاستياء من التعامل الرسمى مع الحادث، مؤكداً أنه لم يتحرك أحد حتى الآن للتحقيق فى الحادث بالشكل الذى يرضى المصريون عامة.

أما جمال عثمان القيادى العمالى المحال على المعاش المبكر بشركة طنطا للكتان والزيوت إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، فأكد أن النظام السياسى عندما لا يقوى على إعادة شركة لحوذة الدولة رغم صدور حكم قضائى من القضاء الإدارى بفسخ التعاقد مع مستثمر أجنبي، فكيف له ان يحقق الكرامة لمواطنيه ويحمى أمنهم، مطالباً بتحويل جميع المسئولين الأمنيين المتورطين من قريب أو بعيد فى الحادث.

وقال مسئول بالشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إن الشركة القابضة وشركاتها التابعة استنكرت الحادث بشكل غير رسمي، وأكدت على إلتزامها بتوريد الأدوية خاصة الاستراتيجية كأدوية القلب والسكر والضغط والكبد لمنافذ التوزيع فى جميع المحافظات وأن هذا الحادث الإجرامى لن يؤثر على عملها.