جدل فى التأسيسية حول استقلال القضاء.. دربالة: هناك اتجاه للانتقاص من صلاحيات النيابة.. وبرهامى يرفض الاقتصار على أخذ التصويت بالتوافق.. وعبد المجيد يقترح نشر الأعمال التحضيرية على الموقع الإلكترونى

شهدت الجلسة العامة للجمعية التأسيسية اليوم، برئاسة المستشار حسام الغريانى، مناقشات حول استقلال النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، كما شهدت خلافات حول آلية التصويت بين المنصة ممثلة فى المستشار الغريانى وممثلى حزبى الحرية والعدالة والنور، حيث طالب المستشار الغريانى بالتصويت بالتوافق، بينما طالب كل من الدكتور ياسر برهامى وحسين إبراهيم بضرورة الالتزام بلائحة الجمعية فى التصويت، فى نفس الوقت، الذى هاجم فيه عدد من الأعضاء سفر لجنة المقترحات للخارج لدول مثل أمريكا وأوروبا، مؤكدين عدم جدواها بالإضافة إلى تكلفتها المادية العالية.

فى البداية، أشار المستشار ناجى دربالة، عضو الجمعية، إلى وجود رغبة داخل لجنة نظام الحكم للانتقاص من صلاحيات النيابة العامة وإسنادها للنيابة الإدارية، والتى لم تطلبها من نفسها أو تدعى قدرتها على ممارستها، لافتا إلى وجود تلميح إلى فصل النيابة عن القضاء باعتبارها من السلطة التنفيذية، مؤكدا أن ارتباط النيابة بالقضاء عرف أصيل فى القضاء المصرى.

بدوره، اقترح يونس مخيون، أن يتم تخصيص الجلسة العامة للتصويت على مواد الدستور وليس لمناقشتها، لافتا إلى أن المناقشة ستكون إهداراً للوقت، قائلا إننا عانينا فى النظام السابق من الفساد وغل يد الأجهزة الرقابية، مطالبًا بالتركيز على تفعيل دور النيابة الإدارية، دون الدخول فى تفصيلات، حتى تقوم بدورها الطبيعى ولا يكون دورها صورياً، مطالبا بالنص على دورها وإعطاء صلاحياتها فى الدستور، دون أن يكون هناك افتئات على النيابة العامة.

من جانبه، قال صلاح عبد المعبود: نحن فى لجنة نظام الحكم لم نسحب صلاحيات النيابة العامة، لكننا طالبنا بصلاحيات للنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وقال الدكتور داود الباز، أستاذ القانون الدستورى، إن سر بقاء الدستور الأمريكى هو الإيجاز والحرص على التوافقيات، وأهاب بالأعضاء الابتعاد عن التفصيل والتركيز على النص الدستورى الموجز، الذى يفرض الهيبة ويتصف بالدقة.

أما الدكتور وحيد عبد المجيد، فقد قال إن المناقشات التى ثارت فى اللجان هى أعمال تحضيرية للدستور، مشيرا إلى أنها تظل جزءاً من التاريخ، لذلك يجب أن يبدأ أعضاء الأمانات الفنية فى تفريغ تلك المناقشات لوضعها على الموقع الإلكترونى للجمعية، لكى يتابع الشعب المصرى المناقشات المهمة.

وأشار عبد المجيد، إلى ضرورة التفكير فى طباعة ما نعتبره نسخة شعبية من مشروع الدستور، لتوزيعه على أوسع نطاق، وهى النسخة التى ستتضمن شرحا مركزا ووافياً لمحتوى الدستور، لافتا إلى أن المواطنين ليسوا على نفس القدرة على فهم الدستور.

وتساءل العضو عمرو عبد الهادى، عن السر وراء عدم اختيار أعضاء من قائمة الاحتياطى بدلا من الأعضاء المستقلين والمتغيبين، ورد عليه المستشار حسام الغريانى، قائلا "إن الاستكمال يعوقه نوع من التوافق، فمثلا المستشار عادل عبد الحميد قال إن أعباء الوزارة تعيقه من الانضمام للجمعية، وعندما خرج من الوزارة قلت له تعال الجمعية محتاجاك ووافق، واليوم اتصل واعتذر لأنه مسافر، وطلب أن نختار أحدًا بدلا منه"، وتابع الغريانى: المسألة تحتاج بعض الوقت التى نريد أن تتم على أكمل وجه.

من جانبه، قال المهندس صلاح عبد المعبود، إننا فى لجنة نظام الحكم تقابلنا مشاكل مثل بقاء مجلس الشورى أو حله، مطالبًا بالتصويت عليه فى الجلسة العامة، ورد الغريانى مداعبًا "إحنا مكسوفين نصوت عليها وإحنا قاعدين عليها".

ورفض الشيخ الدكتور ياسر برهامى، ما دعا إليه البعض من أن يكون التصويت على مواد الدستور بالتوافق، وقال: الدستور يصوت عليه بالأغلبية، فمسألة اشتراط التوافق معناه تعطيل الجمعية، وإن لم يكن هناك أغلبية بنسبة معينة فالتصويت فى النهاية يكون بالعد وليس بالتوافق ورفع الأيدى.

ورد عليه المستشار حسام الغريانى، قد أختلف معك لكن هذا لا يفسد الخلاف ما بيننا من حب واحترام.

وقال حسين إبراهيم: انضم للدكتور ياسر برهامى، نحن حريصون على توافق، ولكن هناك لائحة بالتصويت يجب أن تلتزم بها، مضيفًا: أن تمكين هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية يكون فى الدستور، ولا يترك البرلمان لعبة فى أيدى حزب الأغلبية، مؤكدا أن من مصلحة التأسيسية أن يتم مراجعة ما أنجزته اللجان على الإعلام، لافتا إلى أن ذلك سيؤدى إلى تجاوب الشعب والإعلام.

وطالب الدكتور شعبان عبد العليم، بمناقشة كل باب يتم الانتهاء منه داخل لجنة الصياغة فى الجلسة العامة، رافضا الانتظار لحين الانتهاء من صياغة الدستور كاملا، مطالبا بتخفيض عدد أعضاء صياغة لجنة الصياغة من عشرين إلى سبعة.

وأيده الغريانى قائلا: أقترح أن يكون خمسة، ولذلك قامت اللجنة بتشكيل لجنة مصغرة منهم من ثلاثة لتغلب على العدد الكبير ، لافتا إلى أن سفر لجنة المقترحات للخارج يمكن أن يؤدى إلى أثر سلبى إذا سافرت إلى دولة وتركت الأخرى، مشيرا إلى ضرورة تحديد الجمعية فى جلستها العامة ماهية نظام الحكم، وهل سيكون هذا النظام برلمانيا أم مختلطا.

وطالب الدكتور رمضان بطيخ، عضو الجمعية التأسيسية، أمام الجلسة العامة اليوم بتشكيل وفد من المحامين للدفاع عن الجمعية التأسيسية أمام القضاء فى القضية المنظورة الآن، قائلاً: "وسائل الإعلام تصور أن جماعة الإخوان المسلمين هى التى تدافع عن الجمعية، وأريد أن ندرأ الشبهات ونكون فريقاً من الجمعية فرد المستشار الغريانى: "لن تدرأ الشبهات، فالمثل الشعبى يقول ما لقوش فى الورد عيب قالوله يا احمر الخدين" وقال: لقد هاجموا الدكتور مرسى قبل تشكيل الحكومة، وقالوا إنه سيأتى بحكومة إخوانية وعندما لم تأت إخوانية هاجموه أيضًا وتابع قائلا، ما تتعبش روحك أحسن حاجة إن القافلة تسير.