الشئون العربية بالشورى تبحث تداعيات العمل الإجرامى بسيناء.. نائب مدير المباحث الجنائية: جماعة متطرفة فى سيناء وراء الحادث.. وممثل قطاع الأمن العام: أجهزة الرصد الحديثة سبب تنبؤ إسرائيل بالحادث

كشف اللواء سيد شفيق، نائب مدير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، أن المسئول عن العمل الإجرامى الذى راح ضحيته 17 جنديا وضابطا من جنود القوات المسلحة فى منطقة رفح بشمال سيناء، المتهم الرئيسى فيها هم جماعة متطرفة سيناوية تهدف من مخططها إلى إقامة إمارة إسلامية فى المنطقة، موضحا أن الحادث عملية تم تنظيمها بحرفية، خاصة بعد استغلال هذه الحركات الإرهابية للأحداث فى غزة، وعودة بعض الجهاديين من أفغانستان لتستقر فى عدد من المناطق بشمال سيناء، إضافة إلى السيولة الحادثة فى تهريب الأسلحة عبر الأنفاق الموصلة بغزة وعبر الحدود مع ليبيبا والسودان .

وكشف شفيق خلال حديثه فى لجنة الشئون العربية بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب رضا فهمى، والتى بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء، عن جدية الحكومة فى تعديل بعض بنود الاتفاقيات الدولية الخاصة بالوضع فى سيناء، من أجل تمركز قوات أكثر فى هذه المنطقة الشاسعة، وتسليحهم بأسلحة تتناسب وظروف مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكدا أنه لا توجد دولة تحترم سيادة أراضيها تسمح بحدوث مثل هذه الأعمال الإجرامية، نظرا للظروف المحيطة بها، وهو المطلب الذى نادى به أعضاء اللجنة والحضور بإجراء تعديل جاد على اتفاقية كامب ديفيد، بما يعمل على حماية الحدود المصرية .

وقال نائب مدير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، إنه من غير المقبول الحديث عن الدعاوى التى تتحدث عن ضرورة مساندة الشعب الفلسطينى فى غزة ولو على حساب سلامة الأراضى المصرية والسيادة والأمن القومى، بالرغم من أن المستفيد من عدد الأنفاق التى يزيد عددها عن 1200 نفق هم هذه الجماعات المسلحة وليس الشعب الفلسطينى، مؤكدا أن ما يحدث "هراء"، مشددا على أن مساعدة الفلسطينيين يجب أن تتم عبر الطرق الشرعية، خاصة بعد أن تحولت هذه الأنفاق إلى "سبوبة" للفلسطينيين، والتى ساعدت على انتشار الأسلحة وتهريبها، فضلا عن تهريب السيارات المسروقة من مصر والوقود المدعم وبيعه بضعف أسعاره ست مرات فى غزة، مؤكدا أن الحديث عن حب غزة على حساب الأمن المصرى غير مقبول، خاصة أن هناك تعاونا بين حماس ومصر فى تسهيل إدخال الغذاء والوقود.

وأوضح، أن أغلب هذه الجماعات التكفيرية بحسب تعبيره، متواجدة فى منطقة الشيخ زويد وجبل الحلال وقرية المهدية ووادى عمرو، حيث يتم اختباء عدد كبير من هذه الجماعات فى هذه الأماكن التى يستغلونها فى تخبئة السلاح والعتاد الخاص بهم، فضلا عن خطف الأجانب بشكل متكرر، وضرب القوات متعددة الجنسيات فى هذه المنطقة على الحدود مع إسرائيل، لافتا إلى الطريقة التى تمت بها هذا العمل الإجرامى، حيث استغل المجرمون ساعة إفطار الجنود، وكانوا يستقلون أربع سيارات لاند كروز وكان عددهم 35 فردا وقاموا بضرب عسكرى المراقبة، ثم هاجموا الجنود وقاموا بتصفيتهم جميعا، وبعدها أجبروا أحد الجنود على ركوب المدرعة بهم والتوجه بها إلى الحدود الإسرائيلية خلال معبر كرم أبو سالم، وهو ما كانت تستعد له إسرائيل عن طريق أجهزة مخابراتها التى توقعت هذه العملية وقامت بضرب المدرعة وقتل من فيها عن طريق أحد المروحيات.


كما كشف شفيق عن تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى مكان الحادث، مؤكدا أنه سيكون هناك رد قاسى خلال 48 ساعة، كما أكد أن الداخلية والقوات المسلحة لن تسمح بوجود هذه التنظيمات وستعمل على الحفاظ على الإرادة المصرية والسيادة على أراضيها، وشدد شفيق على عدم استطاعته الكشف عن الكثير من المعلومات للحفاظ على الأمن القومى وسلامة إجراء التحريات.

فيما قال اللواء عصام البديوى ممثل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، إن المستفيد الأول من تلك الكارثة هو الكيان الصهوينى الذى سخر من خلال فتاوية بعض جماعات التكفير التى خرجت لإتمام تلك الحادث .

وأوضح البديوى، أن هناك أسبابا أخرى ساعدت على تواجد هذه الجماعات بسيناء، منها اتساع رقعتها وصعوبة السيطرة عليها، بسبب ضعف التواجد الأمنى المحدد بالاتفاقيات الدولية، والذى أدى لتكرار مثل هذه الحوادث، والتى اختلف عنها هذا العمل الإجرامى الذى خطط له بعناية عن طريق استغلال الخلل الأمنى وتهريب عدد كبير من المسجونيين عقب الثورة واستقراراهم فى سيناء، فضلا عن تهريب الأسلحة من ليبيا والسودان وغزة، وانتشار الفكر الإرهابى والفقر والجهل، مما أدى إلى تأثر بعض البسطاء فى هذه المنطقة بمثل هذه الأفكار.

وأكد ممثل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، أن إسرائيل تمتلك الشبكات البرتقالية ذات التقنية الحديثة فى رصد الاتصالات التى تدور بين بعض هذه المنظمات عن طريق مكالمتهم أو تحركاتهم أو دخول أى أجسام إلى المنطقة، وهو السبب الذى جعلها تعرف بالعملية قبل حدوثها، فى الوقت الذى لا تمتلك مصر فيه مثل هذه التقنية، فضلا عن ضعف التواجد الأمن، حيث لا يزيد عدد الجنود المصريين فى المنطقة ج عن 750، بما يوازى جنديا واحد لكل 3 كم فى المنطقة الحدودية مع إسرائيل.

وأوضح، أن هذه المنظمات الإرهابية تتشكل على ثلاث مجموعات تتركز فى مناطق الشيخ زويد وجبل الحلال، وتتكون المجموعة الأولى من 24 فردا تم القبض على 11 منهم، فى حين تتكون الثانية من 7 أشخاص، والثالثة من 35 فردا، كما أوضح أن الداخلية لديها خطة كاملة لإعادة تركيز قواته الأمنية فى هذه المناطق، حيث تم الدفع بـ 580 جنديا و34 ضابطا فى المنطقة ج، فى حين تم الدفع بـ577 جنديا فى جنوب سيناء، لافتا إلى محاولات التنسيق مع البدو القاطنين فى هذه المناطق، نظرا لحساسية العلاقة معهم بسبب رفضهم لأى حملات أمنية على الأراضى التى يعيشون بها بسبب عاداتهم.

فى حين رفض النائب محمد العزب توظيف هذا العمل الإجرامى، ليكون سببا فى تصفية حسابات سياسية سواء مع الرئاسة أو العلاقة مع فلسطين، مؤكدا أن الحادث تسبب فى إحداث ألم كبير لكل المصريين بمختلف انتماءتهم السياسية، لأنه يمس كرامة كل مصرى.

فيما وصف النائب مسلم عياد عن شمال سيناء ما حدث بـ"النقطة السوداء فى تاريخ مصر"، مؤكدا أن سبب الحادث الحقير يرجع إلى وضع هؤلاء الجنود فى هذه المنطقة دون عدة أو عتاد، بالرغم من وجود الأنفاق الكثيرة مع غزة وتهريب الأسلحة عن طريقها، وانتشار الجهل وتمركز هذه الجماعات الإرهابية وتربص العدو على الحدود ببلادنا وضعف القوة العسكرية التى تقف لحماية هذه الحدود.


وأوصى عياد، بالقيام بتحقيقات دقيقة حول تحديد هوية الجانى الحقيقى المسئول عن هذا العمل الإجرامى، والعمل على السماح بالتجارة الحرة مع قطاع غزة، للتصدى للتهريب عبر الأنفاق، مما يؤدى للاستفادة من هذا التجارة الحرة اقتصاديا وتوفير الخدمات المتكاملة لأهالى سيناء، وإعادة النظر فى بعض بنود اتفاقية كامب ديفيد، بما يضمن حماية أراضينا، رافضا أن يتم الزج بحماس فى اتهامها عن هذا العمل الإجرامى دون دليل، حتى لا يكون الفلسطينيون هما الثمن المدفوع للمسئولية عن هذا الحادث وهو ما تريد إسرائيل.

فى حين أكد عبد الحليم جمال نائب الشورى عن جنوب سيناء، أن هيبة الدولة سقطت فى سيناء، لافتا إلى أن القوات المسلحة والمخابرات انشغلت بالأحداث الداخلية والانهماك فى العمل السياسى على حساب حماية حدودنا الخارجية، وإهمال جمع المعلومات ورفع الروح القتالية ودرجة الاستعداد لدى الجنود، موضحا أنه لم يثبت على مدار العاميين الماضيين أن قدم جهاز المخابرات أى معلومات تحذر من أى كارثة من الكوارث التى حدثت على مدار العاميين قبل وقوعها.


وتساءل: "كيف تسمح السلطة المهيمنة على غزة بسرقة السيارات المصرية وتهريبها عبر الأنقاق وبيعها تحت مسمع ومرأى السلطة الغزاوية، وهى تعلم أنها مسروق من مصر؟"، مطالبا بتعديل بعض بنود اتفاقية كامب ديفيد، مبديا أسفه بأن يقول إن بعض أهالى سيناء فقدوا حتى الاعتماد على زراعة المخدرات فى هذه المنطقة للتكسب، بسبب ندرة المياه، حتى لجأوا لما هو أكثر قسوة باللجوء لأعمال العنف بسبب تهميشهم وعدم الاعتراف بحقوقهم.