السعيد: تشديد الرقابة على المنافذ التجارية مع ليبيا لمنع التهريب

اتفقت مصر وليبيا على تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الحدودية المشتركة، لمنع عمليات تهريب البضائع والسلع والتى تؤثر سلبا على الصناعات المحلية بالبلدين، بجانب تأثيرها السلبى على إيرادات مصر من الرسوم الجمركية والضرائب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد مساء أمس بمقر وزارة المالية ضم السيد ممتاز السعيد وزير المالية ونظيره الليبى د.حسن زقلام، والذى يزور مصر حاليا ضمن وفد وزارى برئاسة رئيس الوزراء الليبى، وشارك فى الاجتماع الدكتور أشرف العربى وزير التعاون الدولى والتخطيط، وأيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية وأحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك.

وأكد ممتاز السعيد اتفاقه مع وزير المالية الليبى على اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة بالتنسيق بين مصلحتى الجمارك بالبلدين، لتشديد الرقابة على المنافذ التجارية بين مصر وليبيا خاصة منفذ السلوم، باعتباره الميناء التجارى الرئيسى بين البلدين.

وقال إنه تم الاتفاق أيضا على دعم عمل لجنة تيسير تجارة الترانزيت بين الأردن ومصر وليبيا، والمقرر عقد اجتماع لها على مستوى رؤساء المصالح بالدول الثلاث خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتم وضع ترتيبات جديدة لتسهيل تجارة الترانزيت وفى نفس الوقت تضمن عدم استغلالها فى عمليات التهريب.

وبالنسبة للملفات الأخرى التى تناولها الاجتماع أشار السعيد إلى أنها شملت وضع الاستثمارات الليبية فى مصر والفرص المتاحة لزيادتها فى الفترة المقبلة، وأيضا ملف إعادة أعمار ليبيا.

وأكد السعيد حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم لليبيا، مشيرا إلى استعداد مصر للمساعدة فى عمليات بناء المؤسسات الليبية من خلال تقديم الدعم الفنى بجانب تدريب الكوادر الليبية.

من جانبه أكد الوزير الليبى اهتمام بلاده بزيادة ومضاعفة الاستثمارات الليبية فى السوق المصرية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادى ودعم حركة التجارة البينية واستعادتها لحجمها الطبيعى قبل الثورة، وأيضا تقديم كل التيسيرات لمشاركة الشركات المصرية فى جهود إعادة الأعمار بليبيا.

وقال الدكتور أشرف العربى وزير التعاون الدولى والتخطيط إن الاقتصاد المصرى زاخر بالعديد من الفرص، والتى يمكنها أن تضاعف حجم الاستثمارات والتجارة بين البلدين وفى فترة وجيزة.